التعليم النيابية:التعليم في الكليات الأهلية فاشل ونسبة النجاح لم تتجاوز 16% للمرحلة الأخيرة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 8 غشت 2023 - 10:47 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة التعليم البرلمانية عن تعليق الدراسة في بعض أقسام الكليات الأهلية بعد تسجيل نسب نجاح متدنية لطلبة المراحل المنتهية في الامتحان التقويمي.وقال عضو اللجنة فراس المسلماوي في حديث صحفي، إن”التعليم الجامعي يعد رديفا وشريكا أساسيا لاستيعاب مخرجات وزارة التربية”.
ولفت إلى”تعليق الدراسة في أقسام معينة لبعض الكليات الأهلية بسبب تدني نسب النجاح التي تراوحت بين 12 ـ 16 بالمئة في الامتحان التقويمي لطلبة المرحلة الرابعة”.وأوضح المسلماوي، أن”الامتحان التقويمي يتضمن أن يؤدي طلبة المراحل المنتهية في كل الكليات الأهلية الامتحانات النهائية بأسئلة موحدة (مركزية) مع إحدى الكليات الحكومية (التوأمة) في مواد محددة لقياس وتقويم التعليم الجامعي الأهلي”.وبين، أن”هناك توجها لتعديل معايير الاعتراف ضمن قانون التعليم الأهلي رقم 25 ووضع قيود وشروط على الجامعات أسوة بالجامعات الحكومية، من حيث مساحة الجامعة التي تقدر بـ 50 دونما، فضلا عن حداثة الأبنية وكفاءة الملاك التدريسي”.ونبه إلى، أن”اللجنة تركز على تأسيس جامعات تضم عددا من الكليات والأقسام بهدف خدمة الطالب والموظف والتدريسي وتضمن حقوق المستثمر وفقا لآليات جديدة ستقدم ضمن تعديل قانون التعليم الأهلي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الکلیات الأهلیة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تصوت على تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير النفط من الإقليم وكلف الإنتاج والنقل
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 10:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، ما يتضمنه مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية.وقالت عضو اللجنة محاسن حمدون في حديث صحفي، إن “تعديل المادة 12 من قانون الموازنة يتضمن صرف 16 دولاراً تكلفة استخراج النفط من إقليم كوردستان على يتم استقطاع المبلغ المذكور من مبيعات النفط في الإقليم”، مبينة، أن “المبلغ المتبقي من سعر برميل النفط يذهب إلى خزينة الدولة العراقية، بدورها تقوم الدولة بصرف رواتب موظفي الإقليم”.وأشارت إلى أن “الكثير من أعضاء مجلس النواب اعترضوا على ذلك وطالبوا بإضافة مادة قانونية في قانون الموازنة تخدم المحافظات الأخرى بصرف التخصيص المالي المطلوب للمحافظات”.ولفتت إلى أن “التخصيص المالي لتنمية الأقاليم في قانون الموازنة لعام 2024 يبلغ تريليون دينار، لكن ما تم صرفه هو 200 مليار دينار فقط، ما تسبب في حالة إرباك بالمحافظات نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المطلوبة”.وكانت اللجنة المالية النيابية، أعلنت، في وقت سابق من اليوم، التصويت على مقترح تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير نفط إقليم كوردستان وكلف الإنتاج والنقل من قانون الموازنة العامة الاتحادية.