"عبد الغفار" يكشف خطة الحكومة المعروضة على مجلس النواب
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن الذهاب إلى مجلس النواب يستحق الإشادة، حيث أنه لأول مرة يتم تواجد الوزراء لمناقشة تفصيلية للملفات.
وزير الصحة: زيادة الطاقة الاستيعابية بمستشفيات الهيئة لـ 7112 سريرا أبرزها نواقص الأدوية.. وزير الصحة يجيب على الأسئلة الصعبة بـ "كلام في السياسة" الليلة 4 مرتكزات لخطة الحكومةوأضاف "عبد الغفار"، خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز "مساء اليوم، أنه عندما يعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب خطة الحكومة في الثلاث سنوات المقبلة، لا يكون هناك مجال كبير في التطرق لكافة التفاصيل بكل ملف.
وأشار إلى أن خطة الحكومة، التي عرضت أمام مجلس النواب، خلال الثلاث سنوات المقبلة تقوم على 4 مرتكزات، هي الأمن القومي وبناء الإنسان والتنمية الاقتصادية والدور الوطني وتنمية الوعي، وكل برنامج له برامج رئيسية وأخرى فرعية، والخطة التي تم وضعها في البرنامج مفصلة بشكل كبير وتغطي كل المستهدفات حتى 2030.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي مجلس النواب مجلس الوزراء رئيس الوزراء تنمية الاقتصاد التنمية الاقتصادية الحكومة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية بعد موافقة الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، تفاصيل قرار موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية موضحا أنه خلال الفترة الماضية، لم يكن هناك قانونا يحمي المريض أو الطبيب.
وقال أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن الحكومة استجابت للحوار الوطني، بشأن إعطاء حقوق الأطباء والمرضى، موضحًا أن هناك مضاعفات في بعض الأمراض، وتختلط المضاعفات مع الخطأ الطبي الجسيم.
كما أوضح أنه يجب أن تكون هناك فئات متخصصة للحكم على الأخطاء الطبية، ووضع تعويضات في حالة الأخطاء الطبية التي لا تسبب كوارث أو تحدث دون قصد.
وتابع أبو العلا: «سيتم مراجعة مشروع القانون في لجنة الصحة بمجلس النواب، ومن ثم يتم طرحه في الجلسة العامة».
وأضاف أنه يستوجب أن تكون هناك لجنة لتلقى الشكاوى من المرضى، وهي اللجنة المعنية بالمسئولية الطبية، وتنتدب أساتذة في الطب، لتحديد المسئولية الطبية، سواء إن كانت جنائية أو مدنية أو مضاعفات بسيطة ولا تحتاج لتعويض.