أسعار الإيجار في أوروبا ترهق كاهل المواطن.. المتر في سويسرا ب 18 ألف يورو وصربيا تسجل النسبة الأعلى
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
مثّل تفاقم أزمة غلاء المعيشة، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، عامل انكماش اقتصادي في أوروبا. ومع ذلك، لا يزال ثمن المتر المربع الواحد للشّقق السكنية يشهد ارتفاعا في عدد من الدول الأوروبية.
وتحتل صربيا المرتبة الأولى من حيث الغلاء، تليها ليتوانيا، وتأتي رومانيا في المركز الثالث. كما شهدت مالطا وإسبانيا زيادات كبيرة في أسعار الشقق بين 2023 و2024 وفق دراسة أجرتها شركة Deluxe Holiday Homes باستخدام بيانات من بنك التسويات الدولية (BIS) وشركة Numbeo.
ورغم أنّ صربيا شهدت أكبر زيادة في أسعار الشقق على مدار العام، إلا أنّ سويسرا لا تزال تحتفظ بأعلى سعر للمتر المربع، حيث تجاوز 18000 يورو، فضلا عن أعلى متوسط دخل وتكلفة معيشة. وفي المقابل، سجّلت اليونان أدنى سعر للمتر المربع، حيث بلغ أقل من 3000 يورو.
في صربيا، وبين عامي 2023 و2024، ارتفعت أسعار الشقق للمتر المربع بنسبة 82.66٪ لتصل إلى نحو 3721 يورو، في ظل ركود متوسط الدخل حيث وصل إلى 764 يورو شهريًا. ومع ذلك، فإن تكلفة المعيشة منخفضة نسبيًا في صربيا حيث تبلغ 641 يورو شهريًا. وهو ما يخفّف إلى حد ما من وطأة الارتفاع الهائل في أسعار الشقق.
ويعود ذلك إلى أنّ أسعار الفائدة على قروض الإسكان لا تزال منخفضة للغاية. هناك أيضًا الكثير من الاستثمارات في العقارات من المواطنين الذين يحاولون توجيه مدخراتهم بالعملات الأجنبية إلى هذا القطاع. وغالبًا ما تكون هذه واحدة من أكثر الطرق ربحية لاستثمار العملات الأجنبية في صربيا.
ويعتبر الاستثمار المباشر في العقارات الصربية أمرا منطقي أيضًا للأشخاص الذين يعملون في وظائف غير تقليدية أو مرنة، لأنه بدون عمل دائم، إذ ليس لديهم أمل كبير في الحصول على قروض سكنية من البنوك. كما تسبب غياب فرص استثمارية مناسبة أخرى إلى زيادة الاهتمام بقطاع العقارات.
كما أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى تدفّق كبير للمستأجرين الروس والأوكرانيين في صربيا في الأشهر القليلة الماضية. وهم عادة ما يعرضون دفع إيجار أعلى.
اليونان تعتمد أسبوع العمل ستة أيام: تحفيز للاقتصاد أم استغلال للعمال؟تواصل الاحتجاجات المناهضة للسياسات الاقتصادية في الأرجنتينلتوانياارتفعت أسعار الشقق في ليتوانا بنسبة 75.78٪ بين 2023 و2024 إلى حوالي 4500 يورو مع ارتفاع تكاليف المعيشة مقارنة بصربيا بمتوسط أقل من 800 يويو شهريًا. ومع ذلك، فقد كان متوسط الرواتب ضعف المعدل الصربي البالغ أكثر من 5700 يورو في الشهر. ومقارنة ببقية البلدان الأوروبية لا يبدو أن هذا التضخم قد أثر كثيرًا على نفقات المعيشة حتى الآن.
أحد العوامل الرئيسية لهذا الغلاء هو نمو الأجور القوي نسبيًا في بعض القطاعات، من أجل مواكبة ارتفاع التضخم. كما شهدت البلاد زيادة كبيرة في تكلفة مواد البناء، فضلاً عن تكلفة العمالة.
في السنوات القليلة الماضية، أقامت العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات وغيرها قاعدة في فيلنيوس والمدن الكبرى الأخرى، بسبب تكاليف التشغيل الرخيصة نسبيًا. ونتيجة لذلك، كان هناك تدفق للموظفين وعائلاتهم بحثًا عن شقق في تلك المناطق.
علاوة على ذلك، أثناء وباء كوفيد-19 وبعده، اختار العديد من بائعي العقارات الليتوانيين، على عكس نظرائهم في أوروبا الغربية، الانتظار حتى الركود بدلاً من خفض أسعارهم.
وبالمثل، كان سوق تطوير قطاع الإسكان نشطًا أيضًا إلى حد كبير، مع تقديم مزايا إضافية للمشترين المحتملين. وبذلك، تمكنت البلاد من الخروج من الوباء بسوق عقاري قوي نسبيًا.
ألمانيا: مناخ اقتصادي متدهور خلافا لكل التوقعاتوزيرة الخزانة البريطانية: سنعمل على إدارة الاقتصاد بـ"انضباط حديدي"رومانيااحتلت رومانيا المركز الثالث بارتفاع في أسعار الشقق بنسبة 74.50٪، حيث بلغ ثمن المتر المربع حوالي 300 يورو. ومع ذلك، فلا تزال تكلفة المعيشة منخفضة إلى حد كبير مقارنة بنظيراتها في أوروبا الغربية (625 يورو). من ناحية أخرى، كان متوسط الدخل أيضًا منخفضًا بشكل معتدل بحوالي 1000 يورو.
وشهدت أسعار الشقق زيادات كبيرة على مدى السنوات العديدة الماضية بسبب زيادة الطلب ونقص الشقق الجديدة. ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع تكاليف البناء فضلا عن نقص العمالة والتدابير المالية غير الداعمة. وأدّى ارتفاع تطوير البنية التحتية ونموّ الأجور إلى زيادة الطلب في قطاع العقارات مؤخرًا.
مالطاأما مالطا، فإن أسعار الشقق في قد ارتفعت بوتيرة أقل بطءا نسبيًا مقارنة مع البلدان المذكورة أعلاه في الفترة ما بين 2023 إلى 2024، حيث بلغت نسبة 47.54٪، وقُدّر سعر المتر المربع ب 3700 يورو. ومع ذلك، فقد كانت مالطا تتمتع أيضًا بتكلفة معيشيّة مرتفعة نسبيًا تبلغ 918 يورو شهريًا، بينما ظل متوسط الدخل متقدمًا بخطوات قليلة فقط على التكاليف المقدرة بـ 1257 يورو شهريًا.
يمكن أن يعكس هذا الطلب المتزايد على العقارات المتوسّطيّة، التغيرات الضريبية والقانونية الكبيرة التي حدثت مؤخرًا في الدول الأوروبية الرئيسية مثل بريطانيا وفرنسا. وقد أدى ذلك إلى مغادرة العديد من أصحاب الأموال هذه البلدان للإقامة في دول أوروبية أخرى مثل مالطا وإيطاليا حيث توجد محفزات أكثر ترحيبًا.
كما أدى صغر حجم مالطا وارتفاع عدد سكانها نسبيًا إلى ارتفاع الطلب على الأراضي والشقق رغم ندرتها. ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
ونظرًا للعديد من الشقق المتاحة التي يتم تأجيرها على أنها Airbnb والإيجارات قصيرة الأجل لتلبية احتياجات السياحة المرتفعة في البلاد، فقد انخفض عدد الشقق المتاحة للسكان المحليين بشكل أكبر. وهو ما يساهم بدوره في ارتفاع الأسعار.
إسبانيااحتلت إسبانيا المرتبة الخامسة، بزيادة قدرها 44.34٪ في أسعار الشقق، بسعر 5637 يورو العام الماضي. ومع ذلك، لا تزال تكلفة المعيشة منخفضة جدًا إذ لا تتجاوز 760 يورو. وهو ما يضاهي تقريبًا اقتصادات أوروبا الشرقية، على الرغم من أنّ الاقتصاد الإسباني أقوى نسبيًا وقطاع السياحة به مزدهر جدا. ولايزال متوسط الرواتب مرتفع (2,212 يورو)، مما يشير إلى أن البلاد قد تكون في طريقها للتعافي من آثار جائحة كورونا.
كما يعود السبب الرئيسي وراء القفزة التي سجلتها أسعار الشقق الإسبانية إلى وجود جزء كبير من الشقق المتاحة في مناطق تعتبر سياحية. ونتيجة لذلك، وكما هو الحال في مالطا، يتم شراء العديد من الشقق المتاحة هناك إما من قبل المغتربين، أو عن طريق الإيجارات قصيرة الأجل، مما يجبر السكان المحليين على دفع أسعار أعلى مقابل عدد أقل من الشقق. وهناك عامل آخر مساعد وهو تعافي قطاع العقارات في السنوات القليلة الماضية وازدهار السفر بعد جائحة كورونا.
المصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة احتجاجات فلسطين الأراضي الفلسطينية الأمم المتحدة إسرائيل حركة حماس غزة احتجاجات فلسطين الأراضي الفلسطينية الأمم المتحدة إسرائيل حركة حماس سعر الصرف صربيا سويسرا أوروبا تضخم غزة احتجاجات فلسطين الأراضي الفلسطينية الأمم المتحدة إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منظمة الصحة العالمية ضحايا وقاية من الأمراض مطارات مطار دونالد ترامب السياسة الأوروبية فی أسعار الشقق یورو شهری ا إلى ارتفاع فی أوروبا العدید من فی صربیا من الشقق لا تزال ومع ذلک نسبی ا
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من ارتفاع حالات الإصابة بالسل بين الأطفال في أوروبا وآسيا الوسطى
يأتي هذا التحذير في ظل مخاوف من أن تخفيض المساعدات العالمية قد يساهم في عودة تفشي مرض السل على نطاق واسع حول العالم.
أظهر تقرير جديد صادر عن وكالات الصحة الدولية ارتفاع حالات الإصابة بمرض السل، الذي يُعدّ أكثر الأمراض المعدية فتكًا على مستوى العالم، بنسبة تقارب 10% سنويًا بين الأطفال في منطقتي أوروبا وآسيا الوسطى.
ووفقًا للتقرير الصادر عن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها وفريق منظمة الصحة العالمية في أوروبا، تظهر بيانات عام 2023 أن المنطقة الأوروبية لا تزال تواجه التداعيات غير المباشرة لجائحة كوفيد-19.
ويأتي هذا التحذير في ظل مخاوف مسؤولي الصحة من أن تخفيض المساعدات العالمية قد يساهم في عودة تفشي مرض السل على نطاق واسع حول العالم.
وأظهر التحليل لعام 2023 أن أكثر من 172,000 شخص في المنطقة الأوروبية إما أصيبوا بمرض السل أو تعرضوا لانتكاسة في الحالة المرضية، وهو رقم يعادل المستويات المسجلة في عام 2022. وعلى الرغم من انخفاض عدد الوفيات الناجمة عن السل، إلا أن وتيرة هذا الانخفاض كانت أبطأ بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة التي سبقتأزمة كوفيد-19.
Relatedمنظمة الصحة العالمية تحذر: 80% من مراكز الرعاية الصحية في أفغانستان مهددة بالإغلاقويشير ذلك إلى أن العديد من الحالات لم تُشخَّص أو تُعالَج في الوقت المناسب نتيجة لاضطرابات الخدمات الطبية أثناء الجائحة، مما أدى إلى ظهور عواقب هذه الفجوات بوضوح الآن، وفقًا لما جاء في التقرير.
وتظهر البيانات أن الحالات بين الأطفال في تزايد ملحوظ، حيث كشف التقرير عن تسجيل حوالي 7500 إصابة بالسل بين الأطفال دون سن 15 عامًا في المنطقة الأوروبية خلال عام 2023، بزيادة نسبتها 9.6% مقارنة بالعام السابق.
وتم الإبلاغ عن أكثر من 2,400 حالة بين الأطفال دون سن الخامسة، الذين يواجهون خطرًا أكبر للإصابة بأمراض شديدة ومضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة.
وصرّح الدكتور هانز كلوج، مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، في بيان قائلاً: "إن العبء الحالي لمرض السل والزيادة المقلقة في عدد الأطفال المصابين به تُعتبر بمثابة تذكير واضح بأن التقدم المحرز في مكافحة هذا المرض، الذي يمكن الوقاية منه وعلاجه، لا يزال هشًا وعرضة للتراجع."
وأكد التقرير أن النتائج تشير إلى استمرار تفشي مرض السل في مختلف أنحاء أوروبا، مما يستدعي بذل جهود "مستعجلة" في مجال الصحة العامة للحد من انتشار المرض والسيطرة عليه.
لماذا يصعب القضاء على داء السل؟وينتج مرض السل عن عدوى بكتيرية تصيب في المقام الأول الرئتين، لكنها قد تنتشر أيضًا إلى أعضاء أخرى في الجسم. وعلى الرغم من أن معظم الأشخاص المصابين بالعدوى لا يتطور لديهم المرض، إلا أنه قد يكون خطيرًا للغاية إذا حدث، حيث يتسبب سنويًا في وفاة حوالي 1.25 مليون شخص.
ويتزامن هذا التطور مع مشاكل صحية خطيرة أخرى. إذ أبرز التقرير أن 15.4% من الأشخاص المصابين بمرض السل، سواء الجديد أو المتجدد في المنطقة الأوروبية، يعانون أيضًا من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، الذي قد يؤدي إلى تطور حالة الإيدز إذا لم يتم تقديم العلاج المناسب.
Relatedمنظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر: وفيات سرطان الثدي قد ترتفع بنسبة 68% بحلول 2050ويؤثر مرض السل بشكل رئيسي على الأفراد الذين يعيشون في الفقر. وتواجه الجهود الرامية للسيطرة عليه تحديات متعددة، من بينها التأخير في الحصول على التشخيص، وعدم الالتزام بتناول الأدوية وفق الجداول الزمنية المحددة، بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى العلاجات المناسبة.
ويتطلب علاج السل من المرضى الالتزام بتناول الدواء يومياً لمدة تصل إلى ستة أشهر لضمان فعاليته.
ويؤدي التوقف المبكر عن العلاج إلى إمكانية تطور البكتيريا لتصبح مقاومة للأدوية، مما يزيد من تعقيد علاج المرض ويسهم في انتشار العدوى.
وأظهر التحليل أن أدوية الخط الأول قد حققت نجاحًا لدى 75.5% من المرضى في المنطقة الأوروبية. أما بالنسبة لحالات السل المقاوم للأدوية المتعددة، فقد بلغت نسبة استجابة المرضى للعلاج في النهاية 59.7%.
وعند النظر فقط إلى دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج، تقول السلطات الصحية، إنها لا تملك معلومات مؤكدة حول ما إذا كان واحد من كل خمسة أطفال مصابين بالسل قد أتموا العلاج بالفعل.
Relatedمرض السلّ في أوروبا.. عدد الوفيات يرتفع لأول مرة منذ عشرين عاماوصرحت الدكتورة باميلا ريندي-واغنر، مديرة المركز الأوروبي لمكافحة السل، في بيان لها: "مع تزايد معدلات الإصابة بالسل المقاوم للأدوية، فإن التكلفة التي ستنجم عن تقاعسنا اليوم ستكون عبئًا نتحمله جميعًا في المستقبل."
وحذرت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي من أن تخفيضات المساعدات العالمية تؤدي بالفعل إلى تقويض التقدم المحرز في القضاء على مرض السل في 27 دولة، معظمها تقع في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ. كما يواجه السكان في تسع دول صعوبة في الحصول على أدوية علاج السل.
لكن الدكتور كلوج أشار إلى أن برامج مكافحة السل في كل من أوروبا وآسيا الوسطى قد تتأثر أيضًا بتخفيضات التمويل.
وسجلت روسيا أعلى عدد من حالات الإصابة بمرض السل عام 2023، تليها أوكرانيا وأوزبكستان وكازاخستان وتركيا ورومانيا.
وأكد كلوج أن هذه التخفيضات قد تؤدي إلى "عدم اكتشاف انتشار السل بشكل كافٍ، مما يساهم في زيادة ظهور سلالات يصعب علاجها."
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية للمرة الثامنة.. فنلندا أسعد دولة في العالم ولبنان واليمن وأفغانستان "في العشر الأواخر" دواء تجريبي قد يبطئ ظهور الخرف لدى من يعانون من نوع نادر من الزهايمر دراسة: مقاطع فيديوهات تيك توك لا تعكس بدقة أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه منظمة الصحة العالميةالعدوىتفشي وباء - انتشار مرضالسل
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض