أسعار الإيجار في أوروبا ترهق كاهل المواطن.. المتر في سويسرا ب 18 ألف يورو وصربيا تسجل النسبة الأعلى
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
مثّل تفاقم أزمة غلاء المعيشة، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، عامل انكماش اقتصادي في أوروبا. ومع ذلك، لا يزال ثمن المتر المربع الواحد للشّقق السكنية يشهد ارتفاعا في عدد من الدول الأوروبية.
وتحتل صربيا المرتبة الأولى من حيث الغلاء، تليها ليتوانيا، وتأتي رومانيا في المركز الثالث. كما شهدت مالطا وإسبانيا زيادات كبيرة في أسعار الشقق بين 2023 و2024 وفق دراسة أجرتها شركة Deluxe Holiday Homes باستخدام بيانات من بنك التسويات الدولية (BIS) وشركة Numbeo.
ورغم أنّ صربيا شهدت أكبر زيادة في أسعار الشقق على مدار العام، إلا أنّ سويسرا لا تزال تحتفظ بأعلى سعر للمتر المربع، حيث تجاوز 18000 يورو، فضلا عن أعلى متوسط دخل وتكلفة معيشة. وفي المقابل، سجّلت اليونان أدنى سعر للمتر المربع، حيث بلغ أقل من 3000 يورو.
في صربيا، وبين عامي 2023 و2024، ارتفعت أسعار الشقق للمتر المربع بنسبة 82.66٪ لتصل إلى نحو 3721 يورو، في ظل ركود متوسط الدخل حيث وصل إلى 764 يورو شهريًا. ومع ذلك، فإن تكلفة المعيشة منخفضة نسبيًا في صربيا حيث تبلغ 641 يورو شهريًا. وهو ما يخفّف إلى حد ما من وطأة الارتفاع الهائل في أسعار الشقق.
ويعود ذلك إلى أنّ أسعار الفائدة على قروض الإسكان لا تزال منخفضة للغاية. هناك أيضًا الكثير من الاستثمارات في العقارات من المواطنين الذين يحاولون توجيه مدخراتهم بالعملات الأجنبية إلى هذا القطاع. وغالبًا ما تكون هذه واحدة من أكثر الطرق ربحية لاستثمار العملات الأجنبية في صربيا.
ويعتبر الاستثمار المباشر في العقارات الصربية أمرا منطقي أيضًا للأشخاص الذين يعملون في وظائف غير تقليدية أو مرنة، لأنه بدون عمل دائم، إذ ليس لديهم أمل كبير في الحصول على قروض سكنية من البنوك. كما تسبب غياب فرص استثمارية مناسبة أخرى إلى زيادة الاهتمام بقطاع العقارات.
كما أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى تدفّق كبير للمستأجرين الروس والأوكرانيين في صربيا في الأشهر القليلة الماضية. وهم عادة ما يعرضون دفع إيجار أعلى.
اليونان تعتمد أسبوع العمل ستة أيام: تحفيز للاقتصاد أم استغلال للعمال؟تواصل الاحتجاجات المناهضة للسياسات الاقتصادية في الأرجنتينلتوانياارتفعت أسعار الشقق في ليتوانا بنسبة 75.78٪ بين 2023 و2024 إلى حوالي 4500 يورو مع ارتفاع تكاليف المعيشة مقارنة بصربيا بمتوسط أقل من 800 يويو شهريًا. ومع ذلك، فقد كان متوسط الرواتب ضعف المعدل الصربي البالغ أكثر من 5700 يورو في الشهر. ومقارنة ببقية البلدان الأوروبية لا يبدو أن هذا التضخم قد أثر كثيرًا على نفقات المعيشة حتى الآن.
أحد العوامل الرئيسية لهذا الغلاء هو نمو الأجور القوي نسبيًا في بعض القطاعات، من أجل مواكبة ارتفاع التضخم. كما شهدت البلاد زيادة كبيرة في تكلفة مواد البناء، فضلاً عن تكلفة العمالة.
في السنوات القليلة الماضية، أقامت العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات وغيرها قاعدة في فيلنيوس والمدن الكبرى الأخرى، بسبب تكاليف التشغيل الرخيصة نسبيًا. ونتيجة لذلك، كان هناك تدفق للموظفين وعائلاتهم بحثًا عن شقق في تلك المناطق.
علاوة على ذلك، أثناء وباء كوفيد-19 وبعده، اختار العديد من بائعي العقارات الليتوانيين، على عكس نظرائهم في أوروبا الغربية، الانتظار حتى الركود بدلاً من خفض أسعارهم.
وبالمثل، كان سوق تطوير قطاع الإسكان نشطًا أيضًا إلى حد كبير، مع تقديم مزايا إضافية للمشترين المحتملين. وبذلك، تمكنت البلاد من الخروج من الوباء بسوق عقاري قوي نسبيًا.
ألمانيا: مناخ اقتصادي متدهور خلافا لكل التوقعاتوزيرة الخزانة البريطانية: سنعمل على إدارة الاقتصاد بـ"انضباط حديدي"رومانيااحتلت رومانيا المركز الثالث بارتفاع في أسعار الشقق بنسبة 74.50٪، حيث بلغ ثمن المتر المربع حوالي 300 يورو. ومع ذلك، فلا تزال تكلفة المعيشة منخفضة إلى حد كبير مقارنة بنظيراتها في أوروبا الغربية (625 يورو). من ناحية أخرى، كان متوسط الدخل أيضًا منخفضًا بشكل معتدل بحوالي 1000 يورو.
وشهدت أسعار الشقق زيادات كبيرة على مدى السنوات العديدة الماضية بسبب زيادة الطلب ونقص الشقق الجديدة. ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع تكاليف البناء فضلا عن نقص العمالة والتدابير المالية غير الداعمة. وأدّى ارتفاع تطوير البنية التحتية ونموّ الأجور إلى زيادة الطلب في قطاع العقارات مؤخرًا.
مالطاأما مالطا، فإن أسعار الشقق في قد ارتفعت بوتيرة أقل بطءا نسبيًا مقارنة مع البلدان المذكورة أعلاه في الفترة ما بين 2023 إلى 2024، حيث بلغت نسبة 47.54٪، وقُدّر سعر المتر المربع ب 3700 يورو. ومع ذلك، فقد كانت مالطا تتمتع أيضًا بتكلفة معيشيّة مرتفعة نسبيًا تبلغ 918 يورو شهريًا، بينما ظل متوسط الدخل متقدمًا بخطوات قليلة فقط على التكاليف المقدرة بـ 1257 يورو شهريًا.
يمكن أن يعكس هذا الطلب المتزايد على العقارات المتوسّطيّة، التغيرات الضريبية والقانونية الكبيرة التي حدثت مؤخرًا في الدول الأوروبية الرئيسية مثل بريطانيا وفرنسا. وقد أدى ذلك إلى مغادرة العديد من أصحاب الأموال هذه البلدان للإقامة في دول أوروبية أخرى مثل مالطا وإيطاليا حيث توجد محفزات أكثر ترحيبًا.
كما أدى صغر حجم مالطا وارتفاع عدد سكانها نسبيًا إلى ارتفاع الطلب على الأراضي والشقق رغم ندرتها. ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
ونظرًا للعديد من الشقق المتاحة التي يتم تأجيرها على أنها Airbnb والإيجارات قصيرة الأجل لتلبية احتياجات السياحة المرتفعة في البلاد، فقد انخفض عدد الشقق المتاحة للسكان المحليين بشكل أكبر. وهو ما يساهم بدوره في ارتفاع الأسعار.
إسبانيااحتلت إسبانيا المرتبة الخامسة، بزيادة قدرها 44.34٪ في أسعار الشقق، بسعر 5637 يورو العام الماضي. ومع ذلك، لا تزال تكلفة المعيشة منخفضة جدًا إذ لا تتجاوز 760 يورو. وهو ما يضاهي تقريبًا اقتصادات أوروبا الشرقية، على الرغم من أنّ الاقتصاد الإسباني أقوى نسبيًا وقطاع السياحة به مزدهر جدا. ولايزال متوسط الرواتب مرتفع (2,212 يورو)، مما يشير إلى أن البلاد قد تكون في طريقها للتعافي من آثار جائحة كورونا.
كما يعود السبب الرئيسي وراء القفزة التي سجلتها أسعار الشقق الإسبانية إلى وجود جزء كبير من الشقق المتاحة في مناطق تعتبر سياحية. ونتيجة لذلك، وكما هو الحال في مالطا، يتم شراء العديد من الشقق المتاحة هناك إما من قبل المغتربين، أو عن طريق الإيجارات قصيرة الأجل، مما يجبر السكان المحليين على دفع أسعار أعلى مقابل عدد أقل من الشقق. وهناك عامل آخر مساعد وهو تعافي قطاع العقارات في السنوات القليلة الماضية وازدهار السفر بعد جائحة كورونا.
المصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة احتجاجات فلسطين الأراضي الفلسطينية الأمم المتحدة إسرائيل حركة حماس غزة احتجاجات فلسطين الأراضي الفلسطينية الأمم المتحدة إسرائيل حركة حماس سعر الصرف صربيا سويسرا أوروبا تضخم غزة احتجاجات فلسطين الأراضي الفلسطينية الأمم المتحدة إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منظمة الصحة العالمية ضحايا وقاية من الأمراض مطارات مطار دونالد ترامب السياسة الأوروبية فی أسعار الشقق یورو شهری ا إلى ارتفاع فی أوروبا العدید من فی صربیا من الشقق لا تزال ومع ذلک نسبی ا
إقرأ أيضاً:
أسهم اليابان تسجل أكبر مكاسب أسبوعية منذ سبتمبر
ارتفع المؤشر نيكي الياباني، الجمعة، وسجل أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ سبتمبر، رغم أن أمورا منها تعديلات بالخفض لأرباح شركات وعدم اليقين بشأن ما إذا كان الجمهوريون سيسيطرون على الكونجرس الأميركي بمجلسيه ألقت بظلالها على السوق.
تحركات الأسهم
وأغلق نيكي مرتفعا بنسبة 0.3 بالمئة إلى 39500.37 نقطة، في حين أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا التداولات منخفضا 0.03 بالمئة عند 2742.15.
وسجل نيكي أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أواخر سبتمبر وارتفع 3.8 بالمئة، مقتفيا أثر وول ستريت بعد فوز الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وصعد سهم مجموعة سوفت بنك اليابانية للاستثمار في الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي 2.9 بالمئة وكان من بين الأسهم ذات الثقل التي سارت على درب ارتفاع نظيراتها الأميركية.
كما تلقى نيكي دعما من ارتفاع فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو وشركة التوظيف ريكروت هولدنجز 0.8 بالمئة و4.4 بالمئة على الترتيب.
إلا أن المستثمرين لا يزالون يترقبون لمعرفة ما إذا كان الجمهوريون سيتمكنون من السيطرة على الكونغرس بمجلسيه وهو ما قد يؤثر على مدى سهولة تمرير ترامب مقترحاته.
وقال ماساهيرو إيتشيكاوا الخبير الاستراتيجي لدى شركة سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول إن أرباح الشركات المحلية "لم تكن جيدة بشكل خاص" إذ نشرت شركات في قطاعات حساسة اقتصاديا مثل شركات تصنيع السيارات نتائج أكثر تواضعا، مما حد من مكاسب المؤشر نيكي.
وهوى سهم تايو يودن لصناعة المكونات الإلكترونية 16 بالمئة وسهم شركة مستحضرات التجميل شيسيدو بسبعة في المئة، فيما قفز سهم فوروكاوا إلكتريك 17.4 بالمئة.
وهبط سهم نيسان موتور عشرة بالمئة بعدما أعلنت أمس الخميس أنها ستشطب تسعة آلاف وظيفة و20 بالمئة من قدرتها التصنيعية العالمية.
وانخفض سهم الشركة في أحدث التداولات 6.1 بالمئة، إلى جانب هبوط سهمي تويوتا وهوندا 3.6 بالمئة و2.7 بالمئة على الترتيب.
كما أن قوة الين النسبية مقابل الدولار لم تدعم أسهم الشركات التي تركز على التصدير.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق