أعداد المصابين بالخرف في إنجلترا تصل إلى مستوى قياسي
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أظهرت أرقام جديدة صادرة عن خدمة الصحة الوطنية في إنجلترا أن عدد الأشخاص الذين يجري تشخيصهم بالخرف في إنجلترا وصل إلى مستوى قياسي.
وذكرت وكالة (بي إيه ميديا) أن البيانات الأخيرة تظهر أن عددًا قياسيًا بلغ 487,432 شخصًا تم تشخيصهم بالخرف في يونيو الماضي.
ورغم أن معدلات التشخيص هي الأعلى منذ بداية جائحة كوفيد-19 بنسبة 65%، قالت الخدمة الصحية إنها ما زالت تسعى لتحقيق هدفها بتشخيص 66.
تُعد إنجلترا من الدول التي تسجل أعلى معدلات تشخيص الخرف في العالم، حيث تتراوح هذه النسب في الدول ذات الدخل المرتفع عادة بين 20-50%، وفقًا لخدمة الصحة الوطنية.
ويجري تشخيص آلاف الأشخاص شهريًا وتُجرى المزيد من مراجعات الأدوية في غضون 12 شهرًا.
تشمل الأعراض المبكرة الشائعة للخرف نسيان المعلومات، تكرار قول نفس الكلمات، الصعوبة في متابعة المحادثات أو العثور على الكلمة المناسبة، والارتباك حول الوقت والمكان. عادة ما تكون هذه المشكلات أكثر وضوحًا لأفراد العائلة وأصدقاء الشخص المصاب.
صحيفة البيان
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الصحة تتابع الحالة الوبائية عالميا وتدريب العاملين بجميع منافذ الحجر الصحي
عقد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع قطاعي الطب الوقائي، والصحة العامة والرعاية الصحية الأولية، لمتابعة الخطة التنفيذية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير استعرض الخطة التنفيذية الخاصة بالقطاعين، والتكليفات ذات الأولوية في مديريات الشؤون الصحية والإدارات والوحدات التابعة لها، وذلك خلال الـ6 أشهر القادمة على مستوى الجمهورية، ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها مركزيا، لافتا إلى أهمية المتابعة الدورية والمستمرة لكافة الأنشطة، حرصا على حسن سير العمل وانتظامه، والإشراف الدوري على المحافظات لتلافي أي سلبيات.
وأضاف «عبدالغفار» أن نائب الوزير أكد ضرورة متابعة الحالة الوبائية عالميا، وتقدير الاحتياطات بشأنها، والتشديد على تطبيق إجراءات الرقابة الصحية على القادمين والمغادرين عن طريق أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول، لاتخاذ كافة التدابير الصحية، حفاظا على الأمن الصحي المصري، إضافة إلى تدريب العاملين بجميع منافذ الحجر الصحي، على الاكتشاف المبكر لحالات الأمراض المعدية فور الاشتباه، ومتابعة توفير جميع المستلزمات الطبية وغير الطبية بمنافذ الحجر الصحي.
وتابع «عبدالغفار» أن الدكتور عمرو قنديل، أوصى بضرورة استمرار تقييم المخاطر للأحداث الصحية المؤثرة على الصحة العامة، وإعداد الأدلة الإرشادية للترصد وتحديث قائمة الأمراض المعدية واجبة الإبلاغ، مؤكدا على رفع نسب التغطية بالتطعيمات لجميع الفئات المستهدفة، والتنبيه على تطعيم المسافرين إلى المناطق المتوطن بها الأمراض، إضافة إلى المتابعة الدقيقة لحركة أرصدة الأمصال والطعوم والمستلزمات، ومتابعة توفيرها بجميع أماكن تقديم الخدمة على مستوى الجمهورية، لضمان وجود مخزون استراتيجي من كافة الطعوم والأمصال وصرفها للمديريات، وتوفير أرصدة من السرنجات ذاتية التدمير (ذات الاستخدام الواحد)، وصناديق الأمان اللازمة للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير أكد على رفع مستوى أداء أفراد الفريق الصحي بالمنشآت الطبية التابعة للوزارة، وإدارات مكافحة العدوى بمديريات الشئون الصحية في المحافظات، ووحدات الرعاية الصحية الأولية، والمنشآت الصحية الخاصة، منوها إلى ضرورة الانتهاء من ملف القضاء على مرض الالتهاب الكبدي (B) بنهاية شهر أكتوبر 2024، وتكثيف المرور على مجمعات المحارق على مستوى الجمهورية، للتأكد من التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بصورة منتظمة، والسير قدما في ملف الشراكة مع القطاع الخاص، كما أوصى بإعداد ملف الاعتماد (ISO) لمعامل الرصد البيئي الخاص بملوثات الماء والهواء، وملف البصمة الكربونية.
وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير ناقش محاور خطة السن المدرسي المتضمنة (التطعيمات – الفحص الدوري – حملات التوعية – أماكن تقديم الخدمات لطلاب المدارس)، مؤكدا وجود مخزون استراتيجي لجميع الألبان شبيهة لبن الأم، والألبان العلاجية بحد أدني 3 أشهر، بالإضافة إلى تفعيل دور لجان دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية على مستوى الجمهورية وتقليل استخدام الألبان الصناعية، مشيرا إلى ضرورة الانتهاء من رفع أداء (251) وحدة ضمن مبادرة التطوير قبل نهاية شهر أكتوبر 2024.
حضر الاجتماع الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة ورؤساء الإدارات المركزية ومديري الإدارات العامة.