البنك المركزي العراقي: سياسات غامضة تفاقم أزمة الفساد المالي
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
يوليو 23, 2024آخر تحديث: يوليو 23, 2024
المستقلة/- كشف البنك المركزي العراقي في وقت سابقا من هذا الشهر، عن دعوته للإبلاغ عن حالات الفساد من قبل الشهود والخبراء والمبلغين، استناداً للمادة (9/ثانياً) من قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجني عليهم رقم (58) لسنة 2017، والمتعلقة بمكافأة المخبرين عن حالات الفساد.
رغم هذه الدعوة، تعرض البنك المركزي لانتقادات حادة بسبب سياساته الغامضة وغير الواضحة في مكافحة الفساد، والتي يراها البعض مصممة لخدمة جهات معينة تعيش على ضعف عمل البنك. يعتقد الكثيرون أن البنك المركزي يلعب دوراً أساسياً في انتشار الفساد داخل المؤسسات المالية بسبب سياساته التي تفتقر إلى الشفافية والفعالية.
الفساد المتفشي داخل المؤسسات المالية يشكل تهديداً كبيراً للاستقرار الاقتصادي في العراق. تآكل الثقة في النظام المالي، وعرقلة التنمية الاقتصادية، وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج، كلها نتائج مباشرة لهذا الفساد. إن هذه الممارسات تؤدي إلى تحويل الموارد الاقتصادية نحو الأفراد الفاسدين بدلاً من استخدامها في تطوير البنية التحتية والخدمات العامة، مما يعوق التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة. كما أن المواطنين والمستثمرين يفقدون الثقة في النظام المالي، مما يدفعهم إلى تراجع الاستثمارات وتخزين الأموال بعيداً عن البنوك.
إن استمرار البنك المركزي في سياساته الغامضة يفاقم من مشكلة الفساد ويعوق جهود مكافحة هذه الظاهرة. يجب على البنك المركزي تبني سياسات واضحة وشفافة، وتطبيق القوانين بشكل صارم لمحاسبة المسؤولين الفاسدين. تعرّض طلب البنك المركزي للإبلاغ عن حالات الفساد لانتقادات لاذعة بسبب عدم تحديده لأنواع الجرائم المستهدفة، مما يعوق فعالية المبادرة. في ظل استشراء الفساد في كل مفاصل المؤسسات المالية والنقدية، فإن عدم الوضوح في التعريف والتصنيف يثير الشكوك حول جدية هذه الجهود ويقلل من مصداقيتها.
إن مكافحة الفساد تتطلب تحركاً جاداً وشاملاً من جميع الجهات، بما في ذلك البنك المركزي الذي يجب أن يكون قدوة في الشفافية والمساءلة. استمرار السياسات الحالية للبنك دون تغيير جذري يعزز مناخ الفساد ويعرقل تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
سعر اليورو اليوم في مصر.. كم يصل في البنك المركزي؟
سعر اليورو اليوم.. تراجع سعر اليورو اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري، ليسجل سعره داخل البنك المركزي الآن نحو 52.66 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع نحو 52.82 جنيه.
سعر اليورو اليوموتوفر «الأسبوع»، لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر اليورو اليوم في مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.
سعر اليورو سعر اليورو اليوم في مصرسعر اليورو في البنك المركزي المصري
سجل سعر اليورو اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري، داخل البنك المركزي نحو 52.66 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع نحو 52.82 جنيه.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 52.60 جنيه للشراء، و53.78 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
وصل سعر اليورو اليوم في مصر داخل بنك 52.51 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 53.86 جنيه.
سعر اليوروسعر اليورو في بنك الإسكندرية
سجل سعر اليورو اليوم في مصر داخل بنك الإسكندرية اليوم الخميس نحو 53.37 جنيه للشراء، 53.63 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib
وتراجع سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 52.53 جنيه للشراء، و53.89 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك قناة السويس
في حين انخفض سعر اليورو اليوم في مصر داخل بنك قناة السويس عند 52.66 جنيه للشراء، و53.92 جنيه للبيع.
سعر اليوروسعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سجل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 52.67 جنيه للشراء، و53.92 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة
بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة نحو 52.60 جنيه للشراء، و53.86 جنيه للبيع.
اقرأ أيضاًسعر الذهب في مصر يواصل التراجع.. وعيار 21 بهذا الرقم؟
سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم.. الخميس 7-11-2024
الدينار الكويتي بكام؟.. اسعار العملات العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 7-11-2024