البنك المركزي العراقي: سياسات غامضة تفاقم أزمة الفساد المالي
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
يوليو 23, 2024آخر تحديث: يوليو 23, 2024
المستقلة/- كشف البنك المركزي العراقي في وقت سابقا من هذا الشهر، عن دعوته للإبلاغ عن حالات الفساد من قبل الشهود والخبراء والمبلغين، استناداً للمادة (9/ثانياً) من قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجني عليهم رقم (58) لسنة 2017، والمتعلقة بمكافأة المخبرين عن حالات الفساد.
رغم هذه الدعوة، تعرض البنك المركزي لانتقادات حادة بسبب سياساته الغامضة وغير الواضحة في مكافحة الفساد، والتي يراها البعض مصممة لخدمة جهات معينة تعيش على ضعف عمل البنك. يعتقد الكثيرون أن البنك المركزي يلعب دوراً أساسياً في انتشار الفساد داخل المؤسسات المالية بسبب سياساته التي تفتقر إلى الشفافية والفعالية.
الفساد المتفشي داخل المؤسسات المالية يشكل تهديداً كبيراً للاستقرار الاقتصادي في العراق. تآكل الثقة في النظام المالي، وعرقلة التنمية الاقتصادية، وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج، كلها نتائج مباشرة لهذا الفساد. إن هذه الممارسات تؤدي إلى تحويل الموارد الاقتصادية نحو الأفراد الفاسدين بدلاً من استخدامها في تطوير البنية التحتية والخدمات العامة، مما يعوق التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة. كما أن المواطنين والمستثمرين يفقدون الثقة في النظام المالي، مما يدفعهم إلى تراجع الاستثمارات وتخزين الأموال بعيداً عن البنوك.
إن استمرار البنك المركزي في سياساته الغامضة يفاقم من مشكلة الفساد ويعوق جهود مكافحة هذه الظاهرة. يجب على البنك المركزي تبني سياسات واضحة وشفافة، وتطبيق القوانين بشكل صارم لمحاسبة المسؤولين الفاسدين. تعرّض طلب البنك المركزي للإبلاغ عن حالات الفساد لانتقادات لاذعة بسبب عدم تحديده لأنواع الجرائم المستهدفة، مما يعوق فعالية المبادرة. في ظل استشراء الفساد في كل مفاصل المؤسسات المالية والنقدية، فإن عدم الوضوح في التعريف والتصنيف يثير الشكوك حول جدية هذه الجهود ويقلل من مصداقيتها.
إن مكافحة الفساد تتطلب تحركاً جاداً وشاملاً من جميع الجهات، بما في ذلك البنك المركزي الذي يجب أن يكون قدوة في الشفافية والمساءلة. استمرار السياسات الحالية للبنك دون تغيير جذري يعزز مناخ الفساد ويعرقل تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي النيوزيلندي يخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة.. التفاصيل
أسعار الفائدة.. خفض البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة للمرة الثالثة في أربعة أشهر اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر، مشيراً إلى المزيد من التيسير النقدي لكن ليس بالسرعة التي راهن عليها بعض المتفائلين في السوق.
ووفق لرويترز، خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة النقدية بنصف نقطة مئوية إلى 4.25%، كما توقع 27 من بين 30 خبيرا اقتصاديا في استطلاع أجرته رويترز.
نيوزيلندا تخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة
وجاء في مذكرة اجتماع بنك نيوزيلندا الاحتياطي أن "اللجنة اتفقت على أن خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يتوافق مع تفويضها بالحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر، مع السعي إلى تجنب عدم الاستقرار غير الضروري في الناتج والتوظيف وأسعار الفائدة وسعر الصرف".
ورغم أن القرار جاء متوافقا مع توقعات المحللين، إلا أنه خيب آمال السوق، التي كانت تتوقع احتمالات بنحو 40% لخفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس قبل الاجتماع.
ونتيجة لذلك، ارتفع الدولار النيوزيلندي إلى 0.5873 دولار أميركي من 0.5829 دولار أميركي قبل البيان، كما ارتفع سعر مقايضة الفائدة لمدة عامين إلى 3.6550% من 3.5900%.
ورغم أن القرار أثار استياء البعض في السوق، قال المحللون إن بيان السياسة كان متساهلاً إلى حد ما.
بنك الاحتياطي النيوزيلندي يتوقع أن يبلغ سعر الفائدة النقدية 3.8%
وقال نيك توفلي، كبير خبراء الاقتصاد في بنك الاحتياطي النيوزيلندي: "ترك بنك الاحتياطي النيوزيلندي الأبواب مفتوحة على مصراعيها لتحركاته المستقبلية، دون أي محاولات لتخفيف توقعات السوق بشأن وتيرة التخفيضات المستقبلية.. كما أن وتيرة التخفيضات الإضافية ستحددها الأحداث.
وأضاف "هناك الآن فجوة مدتها ثلاثة أشهر حتى الاجتماع المقبل لبنك الاحتياطي النيوزيلندي، مع دورة كاملة من البيانات المحلية الفصلية وتنصيب الرئيس ترامب بينهما".
ويتوقع بنك الاحتياطي النيوزيلندي الآن أن يبلغ سعر الفائدة النقدية 3.8% في الربع الثاني من عام 2025 و3.6% في الربع الرابع من عام 2025، وهو ما يشير إلى المزيد من التخفيضات عما كان متوقعا في أغسطس.
وخفضت ثلاثة بنوك تجزئة رئيسية، وهي BNZ و ASB Bank و Kiwibank، معدلات الفائدة لديها بعد الإعلان.
وتباطأ التضخم إلى 2.2% في الربع الثالث، وقال البيان إن سلوك تحديد الأسعار والأجور المحلية أصبح متسقًا مع بقاء التضخم بالقرب من هدف منتصف بنك الاحتياطي النيوزيلندي البالغ 2%.
وأضاف البيان أن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يتعافى خلال عام 2025، حيث تشجع أسعار الفائدة المنخفضة الاستثمار وغير ذلك من أشكال الإنفاق، ومن المتوقع أن يظل نمو العمالة ضعيفا حتى منتصف عام 2025، وبالنسبة للبعض، فإن الضغوط المالية سوف تستغرق بعض الوقت قبل أن تخف.
وتعد نيوزيلندا واحدة من بين العديد من البنوك المركزية حول العالم التي بدأت في خفض أسعار الفائدة مع انخفاض التضخم، ومع ذلك، تشكل أستراليا استثناءً من اتجاه التخفيف حيث من غير المتوقع أن تقوم بخفض أسعار الفائدة حتى النصف الأول من العام المقبل.
الاتحاد يعسكر في دبي