بدا إعلان المبعوث عن تلقيه موافقة مكتوبة من طرف الحكومة اليمنية والحوثيين بالتراجع عن إجراءات خاصة بالقطاع المصرفي والنقل الجوي كأنه إعلان هزيمة بالنسبة لانصار الشرعية.
طبيعي لان كثير من الناس متحفزون لمواجهة حادة مع الحوثيين ويرون في المعركة المصرفية اختزالا لمعركة اكبر شاملة وحاسمة. بمعنى آخر ان توجه هذا الطرف الشعبي لتسوية الصراع في اليمن مغايرة تماما للتوجهات الدبلوماسية الإقليمية والدولية التي انخرطت فيها الحكومة.
وهل يمكن ان تمضي الأمور على غير رغبة الشارع ؟
ما هو الوقت اللازم لترويض هذا الشارع وما هي التقنيات المدخرة لتنفيذ هذا الترويض؟
حسناً، التواطؤ في حرمان الشرعية من الموارد، اختطاف القرار اليمني، افتعال مشاكل ونعرات، افتعال أزمات مالية، حروب كلامية، تهيئة الأذهان للانفصال، ترك البلاد بين الحياة والموت.
ثم ماذا بعد؟
بل ان هناك من يرى التفاوض استسلاما بالتقسيط طالما وحالة المراوحة عالية الكلفة.
الفجوة الكبيرة التي تفصل بين الحكومة والغاضبين كبيرة ومردها غياب تواصل مناسب وغياب اتساق في الأهداف والأدوات. الحكومة لا تلقي بالاً لغضب الناس وتوجهاتهم. بمعنى آخر انها لا تعبر عنهم كل التعبير. هذا يترجم القطيعة الحقيقية بين النخب السياسية والبيرقراطية وبين الشعب. أحزاب مستترة، مجتمع مدني هائم وراء فتات المنظمات الدولية ومشاريع بناء السلام، لا توجد قوى سياسية حية، والقوى السياسية – العسكرية منقسمة ولديها حساباتها الخاصة ومرتهنة كليا للتمويل الخارجي
لكن لدي بعض الأسئلة حول الاتفاق وحول خلفية الاتفاق.
أولا هل كانت الشرعية قادرة على الذهاب إلى نهاية المطاف في إنفاذ قراراتها بسحب السويفت؟
امامها تحديات داخلية وخارجية. اول التحديات انها معتمدة كليا على الدعم الخارجي بالتالي فهي بلا قرار. والثاني انها منذ عشر سنوات لم تعد بناء المؤسسات المصرفية بشكل كاف. هناك صعوبات فنية. قرار سحب السويفت لا يتعلق بإرادة البنك فقط بل يتعلق بالمؤسسات الدولية التي تدير المعاملات المصرفية الدولية. ماذا لو تقدمت بطلب وقوبل بالرفض؟
لوحت الحكومة بهذه الورقة وظهر انها ورقة فاعلة. لكن قبل الوصول اليها هناك سلسلة من الإجراءات كان ينبغي العمل عليها أولها التوافق مع وسط المال والأعمال وتحسين أوعية التحصيل الجمركي والضريبي.
فهل خسرت الشرعية هذه الورقة مستقبلاً؟
أتوقع ان الحوثي سيفعل ما بوسعه لأبطال هذه الورقة. بل ان الاتفاق فيه ما يشير إلى عدم استخدام هذه الورقة.
ثالثاً الصراع المصرفي مع الحوثي يخفي بعدا اخراً في الصراع بين قوى المال القديمة والجديدة.
رجوعا إلى الاتفاق. بيان المبعوث مختصر جدا ورد الحكومة المرحب مخاتل. الاتفاق يتضمن بنودا اكبر من الصراع المصرفي؛ قطاع النقل، إجراءات مصرفية والعودة إلى مسار المفاوضات الاقتصادية واهم من هذا تنفيذ خارطة الطريق.
المفاوضون الدوليين يريدون ابتلاع لقمة كبيرة. او ضربة نرد حاسمة اسمها خارطة الطريق. يجمّعون كل الأوراق لتصب في خارطة الطريق.
لكن الشرعية فقدت في الطريق شروطها الثلاثة وقدمت تنازلات غير واضحة ولا تراهن إلا على نية الحوثي واستجابته وربما تدخّل الصين. قابل الرئيس العليمي القائم بالأعمال في سفارة الصين قبل يوم من الموافقة.
فهل أصبحت الصين ضامنا للاتفاق وتراجَع الدور العماني؟
لا يوجد توضيح لمصير الطائرات المدنية ولا العملة المعدنية ولا العملة الورقية وتوحيدها.
عودة الرحلات وإفراج الحوثي عن الطائرات مكسب لكن الصيغة غامضة.
اسوا من هذا ان استئناف تصدير النفط مرحّل فكيف يمكن تخفيف معاناة الشعب دون موارد؟ هل هناك تعهدات بتمويل مركزي عدن؟
في السياق العام قصف ميناء الحديدة يجعل الحوثي في هشاشة كبيرة لمدة شهور قادمة. خصوصا إذا تضرر ميناء الحاويات. سارع الحوثي على اخفاء الاضرار والتأكيد على قدرة الميناء على استئناف العمل حتى لا يكشف انكشافه.
الحوثي لا يأتي إلى طاولة المفاوضات إلا وهو عاجز وحينها يمكن انتزاع مكاسب اكبر للشعب اليمني.
الدبلوماسيون الدوليون معنيون بعودة استئناف المفاوضات. وهذه رغبة سعودية ملحة. أي الجميع مهتم بالشكل. لكن الحوثي معني بموضوع ومحتوى المفوضات نفسها. اما الشرعية فهي معنية بلا ادري ماذا.
لا اريد ان اصب غضبي عليها كما يفعل الكثيرون. اعرف تكتيكات الشرعية في الإفلات من الضغوط بتقديم تنازلات في ظاهرها كبيرة لكنها غير قابل للتنفيذ إذا استطاعت الثيبات عند المستوى الذي تقف عليه. واعرف انها تراهن على جشع وحماقة الحوثيين افساد أي طبخة مفروضة. لكنها إذ تفعل ذلك قد تزل قدمها شيئا فشيئا واخشى وقوعها من حافة الهاوية التي تقف عليها.
نقلاً من صفحة الكاتب على حسابه بــ”فيسبوك”
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: المركزي اليمني كتابات مصطفى ناجي
إقرأ أيضاً:
حين تتصدّع الشرعية ويُختَطف العقد ويشتعل الرجاء: متى تثور الشعوب؟
في لحظة ما، دون إنذارٍ مسبق، يُشعل أحدهم عود ثقاب على حافة مدينة نائمة. لا يظنّه أحد أكثر من فعلٍ فرديّ، انفعاليّ، عابر، لكن تلك الشعلة الصغيرة تُوقظ في ملايين الناس ما ظنّوا أنّه مات فيهم: الغضب، الكرامة، والحقّ في السؤال.
الثورات لا تُدبَّر على ورقٍ أبيض، ولا تُولد بمرسوم، ولا تمضي وفق تعليمات. إنّها انفجار مؤجل، تأتي حين تتآكل السلطة من الداخل، لا حين تسقط من الخارج. تأتي حين تُصبح الطاعة خيانة للذات، ويغدو الصبر مرضا جماعيا، ويصبح السكوت حُكما جائرا.
“ماذا تثور الشعوب؟"، ليس سؤالا صعبا، فالجوع، والذل، والقمع كفيل بجعل الأرض تغلي. لكن السؤال الأكثر إلحاحا هو: متى تثور الشعوب؟ ولماذا لا تثور دائما؟ ما اللحظة التي تنقلب فيها الموازين؟ متى يصبح الحُكم بلا غطاء، والخوف بلا وظيفة، واليأس بلا فائدة؟
الجوع، والذل، والقمع كفيل بجعل الأرض تغلي. لكن السؤال الأكثر إلحاحا هو: متى تثور الشعوب؟ ولماذا لا تثور دائما؟ ما اللحظة التي تنقلب فيها الموازين؟ متى يصبح الحُكم بلا غطاء، والخوف بلا وظيفة، واليأس بلا فائدة؟
لنفكّك هذا السؤال لا كمجرّد حدث سياسي، بل كتحوّلٍ أخلاقي- تاريخي، نقرأه من خلال ثلاث عدسات فكرية كاشفة: الماوردي، وروسو، وإرنست بلوخ.
لا يجمعهم عصر ولا مدرسة، لكن يجمعهم إدراك عميق بأنّ الطغيان لا يُهزَم بالسيف فقط.. بل بكشف زيفه، ونزع القداسة عنه، واستعادة الحلم من بين أنقاضه.
الماوردي: حين تتحوّل الشرعية إلى قيدٍ على الناس لا على السلطان
كان الماوردي ابن زمن سياسي مختلّ، حيث الخلافة العباسية قد فقدت هيبتها، والسلطة الواقعية انتقلت إلى السلاطين والولاة. لكن ما قاله في "الأحكام السلطانية" ظلّ أخطر من صراعات العروش:
"إذا جار السلطان، واستُنفدت وسائل النصح، وفُقد الأمل في إصلاحه، وصار بقاؤه فتنة على الجماعة.. جاز خلعه، إن وُجد العدل سواه".
بهذه العبارة، أسّس الماوردي لمفهوم شرعية مشروطة، لا شرعية مطلقة. فالسلطان لا يُطاع بوصفه رمزا، بل ما دام حافظا للعدل. والعدالة ليست فضيلة أخلاقية فقط، بل مبدأ بقاء سياسي.
هذه الرؤية تفسّر انفجار الثورة التونسية في شتاء 2010-2011: حين تحوّلت الدولة من حامٍ للشعب إلى عبءٍ عليه، حين صار القانون أداة انتقام، وكرامة المواطن محلّ مساومة، حين استُنفدت كل وسائل "الإصلاح من الداخل"، انقلب الناس على شرعية صارت أداة استعباد.
لم تكن الثورة مجرّد ردّ على بطالة أو فساد، بل كانت صرخة ضدّ دولة خانت معنى وجودها. ولهذا لم يكن الشعار الاقتصادي هو ما هزّ الشارع، بل الشعار السياسي العميق: "الشعب يريد إسقاط النظام".
حين تُصبح الدولة مظلّة لاحتكار السلطة والثروة، فإنها، وفق الماوردي، قد فقدت شرعيتها.. حتى وإن بقيت على الورق "قانونية".
روسو: حين يُختَطَف العقد الاجتماعي وتُقنّن الهيمنة
كتب جان جاك روسو عن السلطة في عصر بدا ديمقراطيا على الورق، لكنه حوّل الناس إلى رعايا باسم القانون:
"حين تمثّل الدولة مصالح فئة قليلة، فإنّها لم تعُد شرعية، حتى وإن بدت قانونية".
العقد الاجتماعي، عنده، ليس وثيقة مؤرشفة، بل ميثاق حيّ بين الناس. وإذا اختُطفت الإرادة العامة، سواء بالبيروقراطية أو المال أو الإعلام، فإنّ الدولة تصبح تمثيلا زائفا.. لا شرعية حقيقية.
انظري إلى ثورة يناير في مصر: لم تكن المشكلة في غياب المؤسسات، بل في أن هذه المؤسسات لا تُمثّل أحدا، البرلمان كان أداة تلميع، الانتخابات كانت مُسيّرة، والدولة كانت تتحدث عن الشعب، لكن دون أن تستمع إليه.
وحتى بعد الثورة، اختُطِف العقد من جديد، عادت الدولة في زيّها العسكري-المدني، تُعيد إنتاج منطق الهيمنة باسم "الاستقرار".
روسو لا يقدّس الثورة من حيث هي فوضى، بل يراها لحظة استعادة للعقد المغتصب، وحين تُستبدل الثورة بثورة مضادة ذات واجهة قانونية، يصبح الانفجار القادم أكثر عنفا.. وأقل توقيرا للنظام.
بلوخ: حين يتحوّل الحلم من رغبة فردية إلى طاقة جماعية
الثورة ليست معادلة حسابية، ليست حاصل ضرب الجوع في الظلم في القمع، بل هي لحظة شديدة التعقيد، تتولد حين يتصدّع هيكل الشرعية، ويُختطَف تمثيل الإرادة العامة، ويشتعل الرجاء في هوامش الحياة
لم يكن إرنست بلوخ مهتما بما يحدث فقط، بل بما يُمكن أن يحدث:
"ما من شيء عظيم حدث، إلا وكان مسبوقا بصورة عنه في الوجدان الجماعي".
الحلم، عند بلوخ، ليس خيالا مجرّدا، بل هو وقود التغيير. الثورة تبدأ حين ترى الجماهير في نفسها شيئا أكبر من وضعها، وتؤمن بأن هذا العالم لا يستحقّها كما هو.
هكذا بدأت الثورة الروسية، ليس فقط في مصانع بتروغراد، بل في تخيّل عالم بلا قياصرة، وهكذا خرج شباب السودان عام 2019 لا ليرفعوا لافتات خبز، بل ليقولوا: "حرية، سلام، وعدالة".
الحلم عند بلوخ ليس ترفا فكريا، بل ضرورة سياسية. فمن لا يحلم، لا يثور، ومن لا يرى مستقبلا آخر، لن يُخاطر بالخروج من الحاضر.
خاتمة: حين يلتقي الوعي بالهشاشة ويقوده الرجاء
الثورة ليست معادلة حسابية، ليست حاصل ضرب الجوع في الظلم في القمع، بل هي لحظة شديدة التعقيد، تتولد حين يتصدّع هيكل الشرعية، ويُختطَف تمثيل الإرادة العامة، ويشتعل الرجاء في هوامش الحياة.
الماوردي يحذّرنا من شرعية لا تحرس العدل.. روسو يكشف لنا أن العقد الاجتماعي لا يُكتب مرة واحدة.. بلوخ يمنحنا وعدا: أنّ الحلم ليس ترفا، بل نواة التحوّل.
السؤال إذا ليس: لماذا لا تثور الشعوب؟ بل: هل ما زالت ترى وجها آخر للمستقبل؟ هل ما زالت تحتفظ بصورة ما عن حياة تستحق أن تُعاش؟ فإن وُجد هذا الرجاء، ولو في أغنية، أو قصيدة، أو نظرة في الميدان.. فإنّ الثورة آتية، لا محالة.