استياء شعبي واسع من إعلان الحكومة ترحيبها باتفاق إلغاء قرارات البنك المركزي

لاقى ترحيب الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا)، باتفاق إلغاء قرارات البنك المركزي اليمني استياء شعبيا واسعا وتندر بين أوساط اليمنيين على منصات التواصل الاجتماعي.

 

وتضمن الاتفاق، حسب بيان مكتب المبعوث الأممي، إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، واستئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً، أو بحسب الحاجة.

 

كما تضمن الاتفاق أن تعقد اجتماعات لمعالجة التحديات الادارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والانسانية بناء على خارطة الطريق.

 

وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، قراراً قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن. كما أبلغ نظام الـ "سويفت" بوقف التعامل معها. وهو ما أدَّى إلى تصاعد التوتُّر بين الحوثيين من جهة والحكومة الشرعية والمملكة العربية السعودية من جهة أخرى.

 

وهددت جماعة الحوثي -على إثر هذه القرارات- باتخاذ عمليات عسكرية ضد المصالح السعودية، وهو ما استدعى تدخلًا مِن قبل مبعوث الأمين العام للأمم المتَّحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، حيث طالب بتأجيل تنفيذ هذه القرارات إلى نهاية شهر أغسطس القادم.

 

وكانت قرارات البنك المركزي اليمني في عدن قد لاقت قبولا لدى شريحة واسعة من الشعب اليمني، الذي خرج بمسيرات ومظاهرات مؤيدة لتلك القرارات، ورافضة لأي ضغوطات للتراجع عنها.

 

وفي وقت لاحق اليوم أعلنت الحكومة الشرعية ترحيبها بالبيان الصادر عن المبعوث الأممي حول الغاء القرارات الاخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتسييرها رحلات إلى وجهات أخرى حسب الحاجة.

 

وقالت الحكومة في بيان لها نشرته وكالة سبأ الرسمية إن الموافقة على القرار جاء عملا بمبدأ المرونة في انفاذ الاصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابة لالتماس مجتمع الاعمال الوطني، وجهود الوساطة الاممية والاقليمية والدولية.

 

وقوبل إعلان التراجع عن القرارات بغضب شعبي واسع في اوساط اليمنيين حيث اعتبره البعض اخر فرص الحكومة والتي لن تتكرر، وعزوا هذا التراجع إلى التهديدات التي أطلقها زعيم جماعة الحوثي ضد السعودية، مؤكدين أن هذا الخذلان المتكرر يفقد الحكومة ثقتها بالناس ويجعلها مرتهنة للسعودية بكامل قراراتها.

 

وفي السياق قالت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، "أغلب الظن أن استقالة المعبقي (محافظ البنك المركزي) مجرد كذبة".

 

 

وأضافت "ما هنالك محترم واحد في هذه الحكومة العميلة التافهة، لقد اختارتهم السعودية بعناية".

 

الكاتب والقيادي في حزب الإصلاح، عبده سالم، اعتبر المعبقي إضافة جديده لقائمة الاحرار الذين استعلوا على المناصب وآثروا التضحية لأجل مصالح الأمة وشرفها وكرامتها".

 

وأضاف "قد يعدل الرجل عن استقالته تحت الضغط والوعود بدعم مشروعه في الاصلاح الاقتصادي، إلا أنه سيستقيل مجددا لأن الفاسدين لن يتركوه يمضي في طريق الإصلاح، فضلا عن التوازنات السياسية ومراعاة تدابير التحالف".

 

 

وتابع "في هذا السياق نفسه لازلنا نتذكر استقالات مماثلة للأوائل الاحرار امثال الاستاذ احمد النعمان والزبيري ومن بعدهما فرج بن غانم وفيصل بن شملان وغيرهم الكثير من احرار بلادنا".

 

وأكد سالم أن قضية شعبنا قضية حقوقية خالصة وهي من قضايا المستضعفين في الارض ولها عدالتها واعتباراتها، وبالتالي لن تمر مهما كثرت الدسائس وتعالت اصوات الفساد، وستنتصر في نهاية المطاف رغم المكائد".

 

الأكاديمي اليمني وديع العزعزي، علق بالقول: وماذا بعد هذا الخذلان والخيبات؟ لك الله يا شعب اليمن".

 

 

الصحفية والحقوقية، سامية الأغبري، قالت "الأنذال كعادتهم باعوا المعبقي".

 

 

الباحث والكاتب نبيل البكيري قال "من يعول على شرعية كل رجالاتها (...) وموظفون رخاص لا علاقة لهم بالكرامة ولا بمعركة اليمنيين الوطنية والمصيرية ولا علاقة لهم بتضحيات اليمنيين العظيمة في سبيل الخلاص من أقذر إنقلاب مليشاوي طائفي منحط، فهو لم يعِ الدرس بعد ولم يتعلم من دروس عشر سنوات مضت".

 

 

ويرى أن رجالات هذه الشرعية هؤلاء لا يصلحون لشيء مثلما يصلحون للعار والخزي فقط، ليس لديهم مثقال ذرة من رجولة أو كرامة. مجرد موظفون صغار لا يملكون حتى إرادة أنفسهم فضلا عن إمتلاكهم لإرادة وطنية حرة ومستقلة.

 

وأكد البكيري أن اليمنيين اليوم مطالبون بتخطي شرعية الأوهام إلى تشكيل مسار جديد يتخطى حالة الارتهان للقرار الوطني اليمني وتحريره من هذه الشرعية والانطلاق نحو معركة وطنية كبرى وبشرعية ميدانية من الداخل شرعية المقاتل، وغير هذا المسار فإن المحصلة لن تكون سوى في صالح تعميد الانقلاب الحوثي والاعتراف به كسلطة أمر واقع".

 

وختم البكيري تغريدته بالقول "كفى بيعاً للأوهام والأكاذيب والأحلام، ليستيقظ اليمنيون من سباتهم ويستعيدوا قرارهم، قبل أن تلوى الحبال على أعناق قضيتهم الوطنية وأعناقهم، وتباع كل تضحياتهم في سوق الخسارات وتُمكن المليشيات من رقابهم وما تبقى لهم من كرامة".

 

الصحفية بلقيس الأباره، كتبت "خابت الآمال ونُكِست رؤوس اليمنيين من جديد".

 

 

الكاتب والباحث عبدالسلام محمد غرد بالقول "تنازلات حكومية للحوثي نزولا عند الضغط الدولي بشأن البنوك والمطارات، وبدون أي مقابل".

 

وقال "على الأقل كان المقابل إعادة تصدير النفط أو توحيد العملة".

 

 

وأضاف "هذه التنازلات تؤكد للشعب اليمني أن الشرعية ليست في مستوى الميدان ولا حتى في مستوى المفسبكبن، هي في مستوى كبش العيد الذي يزينوه ويطبطوا عليه من أجل ذبحه أضحية".

 

الكاتبة والروائية فكرية شحرة ترى أن الشرعية فقدت شرعيتها بما أنها تعمل لصالح الحوثية وأصبحنا بحاجة إلى انقلاب آخر".

 

 

الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي، وفيق صالح، انتقد الذين يلومون محافظ البنك، حول تراجع الحكومة عن القرارات الأخيرة في الجانب الاقتصادي والمصرفي.

 

وقال "أقول لهم لا حرج على المعبقي، لقد اتخذ أشجع القرارات التي لم يجرؤ عليها أي مسؤول في الشرعية منذ بدء الحرب الاقتصادية من قبل الحوثي، وهو لم يتراجع بشكل شخصي، وإنما طبيعة الوضع حالياً أكبر من الجميع".

 

وأضاف "كان واضحاً أن تنفيذ هذه القرارات تحتاج إلى مساندة واسعة من قبل مجلس القيادة والتحالف، كونها تحتاج أيضا إلى ضمانات وتسهيلات تقدم للبنوك، وهذا لن يكون إلا من خلال تكامل الأداء الحكومي مع إدارة البنك المركزي".

 

 

وأكد وفيق أن المعبقي رمى حجراً في مياه راكدة وسلط الضوء على اكبر مهزلة تجري في الجانب النقدي والمالي في البلاد ، واستفادة طرف على حساب طرف آخر ، وما تبقى في ملعب الحكومة والرئاسي.

 

الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي، محمد الجماعي، كتب "للعلم والإحاطة.. إن كان الحوثي قد نجا في هذه الجولة فهناك ألف طريقة لاسقاطه، ومش في كل مرة تسلم الجرة"، حد قوله.

 

 

وقال "هذا الاتفاق أثبت أن الحوثي أضعف من القش، وانه لولا تدخل المجتمع الدولي لا يستطيع الصمود شهر واحد أمام الشرعية".

 

المصدر: الموقع بوست