أكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أهمية ودور المجتمع الضريبي للمنظومة الضريبية، لافتا إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب قطعت شوطًا كبيرًا في التطوير التكنولوجي، والذي انعكس على التيسير على الممولين ومنهم أصحاب الصناعات المختلفة .

ونقل “الضباعني”  في بداية كلمته خلال ندوة نظمتها اتحاد الصناعات بالتعاون مع مصلحة الضرائب، تحيات الدكتور محمد معيط وزير المالية لقيادات وأعضاء اتحاد الصناعات المصرية، مؤكدا أن هناك  تعاونًا مثمرًا ومستمرًا بين مصلحة الضرائب المصرية واتحاد الصناعات المصرية من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين المصلحة والاتحاد، تقوم بعقد اجتماعات بشكل دوري، وتعمل بشكل مستمر على حل المشكلات التي تواجه أعضاء الاتحاد.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه منذ بدء الربط بين منظومة الفاتورة الإلكترونية بالمصلحة ومنظومة نافذة بمصلحة الجمارك ، فإن هناك تواصلًا مستمرًا بين مصلحة الضرائب واتحاد الصناعات لحل مشكلات التكويد التي واجهت عدد من أعضاء الاتحاد، لافتا إلى الدور الذي يقوم به إعلام مصلحة الضرائب من توعية الممولين بإجراءات الربط بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة نافذة، من خلال تنظيم العديد من الندوات أون لاين، التي يتم الإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة، وكذلك صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالمصلحة، مشيرا إلى أنه خلال هذه الندوات يتم تقديم شرح واف عن إجراءات الربط بين المنظومتين، والرد على كل استفسارات الحاضرين بهذه الندوات .

وقال "الضباعني": إن هدفنا كمصلحة ضرائب ومجتمع صناعي هو أن نكون فريقا واحدا، ونسيج وطن واحدا لدعم مصرنا الحبيبة.

ومن جانبه أعرب محمد البهى، عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، عن شكره للدكتور محمد معيط وزير المالية، لاهتمامه ومتابعته لمشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، والتي يتم تنفيذها وفقًا لتوجيهات القيادة السياسة وتحت رعايتها، قائلًا إن تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة بمصلحة الضرائب من شأنه تعزيز الثقة بالمجتمع الضريبي، مضيفًا أن مشروعات تطوير المنظومة الجمركية والربط بين منظومة نافذة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية يسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي.

وأكد “البهي” أن هناك تواصلا دائما مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، مشيدا بسرعة استجابة مصلحة الضرائب المصرية لتنظيم هذه الندوة التعريفية لشرح إجراءات التكامل بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة نافذة، والرد على الاستفسارات والتساؤلات لدى المجتمع الصناعي حول هذا الموضوع والذي أثار لغط كبير لدى أصحاب الصناعات المختلفة، مؤكدا حرص الاتحاد وأعضائه على معرفة الطريقة المثلى للتعامل مع هذه المنظومة، مؤكدا أننا فريق واحد والصناعة هى أكبر قطاع منظم ودافع للضرائب في مصر .

وأوضح "البهي" أن التوسع فى تطبيق الميكنة في مصلحة الضرائب يحقق المزيد من الشفافية، مشددًا على أن الدولة دائمة العمل على فكرة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دمج الاقتصاد الموازى أو الاقتصاد السرى داخل منظومة الاقتصاد الرسمى، لافتا إلى أن الميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ستعمل على تحقيق العدالة الضريبية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء الغرض منه الإجابة على كل الاستفسارات وخاصة فيما يتعلق بموضوع التكويد  بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وتوضيح كافة إجراءاته. 

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها اتحاد الصناعات بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعنوان الربط بين منظومتى الضرائب والجمارك بحضور الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب،  ورشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب، وسلوى سمير مدير عام التشغيل ومتابعة منظومة الإيصال والفاتورة الإلكترونية، والمهندس أندريه كمال إسحق مدير عام بالإدارة العامة للدعم الداخلي بالتعاملات الإلكترونية، ومن مصلحة الجمارك كل من أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد شلبي مدير عام تكنولوجيا دعم العمليات بالمنطقة الشرقية ، وعدد من أعضاء إتحاد الصناعات والمصدرين والمستوردين .

أوضح الدكتور " السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن المصلحة تشهد حاليا العديد من مشروعات التطوير والميكنة تحقيقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ للتحول الرقمي، ومن أهم هذه المشروعات منظومة الفاتورة الإلكترونية ، والربط بينها وبين منظومة نافذة بمصلحة الجمارك، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي من إجراء الربط بين المنظومتين هو تيسير إجراءات الاستيراد والتصدير.

وأكد الدكتور " السيد صقر" حرص المصلحة على تقديم التيسيرات وحل المشكلات التي تواجه المجتمع الصناعي ، لافتا إلى أن  اللجنة المشتركة بين المصلحة والاتحاد لا يقتصر عملها على الاجتماعات الدورية التي تعقدها ، ولكن هى تعد في حالة انعقاد دائم لسرعة حل المشكلات.

بدأت " رشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية " كلمتها في الندوة التعريفية " الربط بين منظومتي الضرائب والجمارك " قائلة: إنه في إطار خطة التحول الرقمي لمصلحة الضرائب المصرية تم بناء وتطوير وميكنة عدة مشروعات مختلفة لدعم عملية التحول الرقمي وتشمل على سبيل المثال لا الحصر البوابة الموحدة لمصلحة الضرائب المصرية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني و منظومة الميكنة الشاملة للعمليات الضريبية ومشروع التكامل والربط مع الجهات ( داخل وزارة المالية_ خارج وزارة المالية )  ، مشيرة الى أنه في إطار حوكمة التعاملات التجارية ودمج الاقتصاد غير الرسمي تم تنفيذ الربط بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة نافذة فيما يخص الواردات والصادرات والذي يسهم في تحقيق العديد من المزايا للمجتمع الضريبي ، وهى العدالة الضريبية، وتسهيل إجراءات الفحص الضريبي ، وتحقيق التكامل تنسيق الإجراءات والمعلومات بين الجهات المعنية بالتجارة الخارجية.

وأكدت " رشا عبد العال " أن اللجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب واتحاد الصناعات بالفعل تُعد نموذجًا يحتذى به في نجاحه لحل المشكلات الضريبية، وإزالة كافة المعوقات ، مشيرة أن هناك جهود  كبيرة  وخطوات استباقية تم تنفيذها بالتعاون بين مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك للتمهيد لمشروع الربط بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة نافذة وذلك للوصول إلى المجتمع الضريبي والمصدرين والمستوردين من خلال البيانات الصحفية ، ومن خلال إرسال بريد إلكتروني، ورسائل نصية قصيرة طبقًا لبيانات التواصل الخاصة بالمصدرين والمستوردين ، مضيفة أنه أيضا تم ارسال خطابات لمختلف الاتحادات للتوعية بضرورة تسجيل المصدرين والمستوردين على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى يتمكنوا من استخدام منظومة نافذة.

وقالت " نائب رئيس المصلحة "  أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بتشكيل  غرفة عمليات ، وفرق للدعم الفني  تضم في عضويتها  ممثلين عن مصلحتي الضرائب والجمارك وشركتي  " E Finance"  "  MTS"  وذلك لسرعة تسجيل المستوردين الذين لم يسجلوا  على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى لا تحدث مشاكل للرسائل الواردة  ولتسريع وتيرة الافراج الجمركي عن الشحنات ذات الأولوية الطارئة .

وتطرقت " رشا عبد العال " إلى موضوع تكويد الأصناف والإجراءات المطلوبة للتكويد فيما يخص الصادر والوارد ، موضحة أن المستورد يستطيع تكويد كامل الأصناف التي يستوردها من المورد الأجنبي ، وهذا هو الأساس تكويد الأصناف من الفاتورة التجارية الواردة من المورد الأجنبي ، مؤكدة أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب فلقد تم تخفيض مدة تفعيل الأكواد بعد رفعها على المنظومة من ٤٨ ساعة إلى ٢٤ ساعة كحد أقصى،   وفي بعض الاحوال تكون بضع ساعات فقط وذلك لتسريع عملية الإفراج عن الشحنات.

وفيما يتعلق بالمشكلة التي واجهت مستوردي الأدوية اوضحت " رشا عبد العال " أن قطاع الأدوية هو قطاع مكود أساسا من خلال تكويد GS1 وهو معتمد من كل من منظومة نافذة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية  ، لافتة إلى أنه تم التواصل مع غرفة صناعة الدواء ،  ويتم حل كافة المشكلات فيما يتعلق بالتكويد بشكل فوري ، مؤكدة أن تحديات التطبيق يتم العمل عليها بشكل فوري لحين استقرار المنظومة وعدم وجود أى مشكلة في التطبيق.

وفي سياق متصل قال " أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك " إننا نعمل دائما على توعية المتعاملين مع المصلحة بالإجراءات الخاصة بمنظومة نافذة ، لافتا إلى أن تطبيق مصلحة الجمارك  لمنظومة نافذة يأتي في إطار حرص المصلحة على تحقيق الحكومة ، والوصول بزمن الإفراج الجمركي إلى أقل مستوى له ، مضيفا: أن الربط بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة نافذة ، يحقق  مزايا عديدة للمسجلين ضريبيًا وجمركيًا ومنها  سرعة الانتهاء من الإجراءات، وتسهيل عملية الفحص الضريبي، وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، والأعباء التصديرية، وخفض زمن الإفراج الجمركي، وحماية المستوردين الملتزمين من السلوك الخاطئ الذي يسلكه بعض المستوردين من خلال قيامه بتقديم فواتير غير صحيحة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب مصلحة الجمارک وزارة المالیة وزیر المالیة من خلال

إقرأ أيضاً:

الفاتورة لا تتجاوز 100 جنيه.. تفاصيل حملات الكهرباء للتفتيش على «منخفضي الاستهلاك»

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قرارًا باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة فنيه لقياس استهلاك الكهرباء، الذي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، وذلك لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء ولا يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين ولا يعتبر العداد الكودي سندًا للملكية ولا الحيازة ولا لتقنين الأوضاع.

وأوضح القرار أن تقوم شركات توزيع الكهرباء بتحديد العقارات والمنشآت التى تحصل على الكهرباء بشكل غير قانوني داخل نطاق اختصاصها وتبادر بتركيب العدادات الكودية لتلك العقارات، موجها شركات توزيع الكهرباء الــ 9 على مستوى الجمهورية بالبدء الفوري بتنفيذ القرار وإعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع، مشيرا إلى أن الأسبوع الماضى شهد تركيب 33 ألف عداد كودي على مستوى جميع الشركات.

أكد الدكتور محمود عصمت اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات الغير قانونية والتى ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية، موضحا ان شركات التوزيع ستقوم بتركيب العداد لكل حالة سرقة للكهرباء دون قيد او شرط وان هناك لجان تعمل على ذلك الان، مضيفا ان فرق المرور والتفتيش من الشركة القابضة ومن الوزارة تتابع موضوع العداد الكودية المؤقتة كأحد الوسائل لقياس استهلاك التيار الكهربائى والتى لا يترتب على تركيبها أية حقوق قانونية للمخالفين

وبدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة شن حملات للتفتيش على العدادات مسبقة الدفع لضبط المتلاعبين به وكذلك المشتركين الذين يستهلكون الكهرباء بشكل منخفض لا يتناسب مع حجم الأجهزة الكهربائية المتواجدة بالوحدة السكنية أو التجارية وذلك ضمن جهود الوزارة لمكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي.

من جهة أخرى أكد مصدر مسؤول منذ بدء تركيب عداد الكهرباء مسبق الدفع أو العداد بكارت كان الهدف منه القضاء على سرقة التيار وضمان حصول شركات الكهرباء على مستحقاتها إلا أنه لاحظ قيام بعض من المواطنين  بالتلاعب في تلك العداد مستغلين عدم الحاجة المنتظمة للقارئين أو محصلي الفواتير بالمرور عليه.

وأشار إلى أن شركات توزيع الكهرباء تقوم أيضا بتوجيه حملات تفتيش على المشتركين الذين لا يستهلكون الكهرباء بشكل يتناسب مع الأجهزة الكهربائية في الشقة لافتا إلى أنه ليس من الطبيعي أن تكون هناك شقة سكنية بها وحدات تكييف واستهلاكها لا يتعدى الـ100 جنيه شهريا أو 200 جنيه وهو ما يستوجب توجيه حملات لتلك الوحدات السكنية لفحص العدادات وكشف حدوث خلل أو تلاعب أو سرقات للكهرباء.

وحذر المتلاعبين من دفع قيمة غرامات كبيرة عند تحرير محاضر لهم، لافتا إلى أنه في شهر أغسطس صدر قرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار حتى تكون رادعا للجميع بعدم التلاعب في العدادات وسرقة التيار الكهربائي بشكل عام.

ولفت المصدر إلى أنه في حال الفني الخاص بشركات توزيع الكهرباء الذين يمتلكون ضبطية قضائية لهم الحق في التفتيش على تلك العدادات طبقا للوائح المنظمة، لافتا إلى أنه تم امدادات بالأدوات والخبرات لكشف أي تلاعب سواء داخل العداد أو بالوصلات الداخلية داخل المنشآت سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية.

ومن جهة أخرى كشف مصدر مسؤول بالكهرباء عن مجموعة من الأساليب المتطورة التي يستخدمها بعض الخارجين على القانون بهدف سرقة التيار الكهربائي عبر العدادات مسبوقة الدفع.

موضحا أن خارجين عن القانون استحدثوا 4 حيل جديدة للتحايل على العدادات مسبوقة الدفع وسرقة التيار الكهربائي تم الكشف عنها، وهي:  فتح العداد والتلاعب بمكوناته بالدوائر الداخلية لتقليل كمية الكهرباء المسجلة ويتم تركيب مقاومات كهربائية داخل العداد تعمل على تقليل كمية الاستهلاك المسجلة وإتلاف مكونات البوردة الخاصة بالعداد مما يعطل عملية حساب الاستهلاك بدقة واستخدام جهاز تحكم عن بعد عبر «الريموت كونترول» لإيقاف العداد عن العمل وإعادة توصيل التيار مباشرة.

وأكد هذه الأساليب يتم كتشافها عبر الفحص المعملي الذي تخضع له العدادات المشبوهة، حيث يتم اختبارها للتأكد من وجود أي تلاعب أو تدخل غير مشروع فيها.

وأضاف أن بعض الأشخاص الخارجين على القانون يستخدمون وسائل أخرى لسرقة التيار الكهربائي دون المرور بالعداد منها تركيب «سكينة كهربائية» مخفية داخل الشقة مما يسمح بتغيير مصدر التيار الكهربائي خارج العداد.

مضاعفة عقوبة سرقة الكهرباء

أوضح المصدر أن هناك توجهًا رسميًا لتغليظ العقوبات المقررة في جريمة على سرقة التيار الكهربائي، وقال لقد أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في أغسطس الماضي قرارًا أيضا بمضاعفة قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين

مقالات مشابهة

  • بالفيديو.. وكيل شعبة الكهرباء: 4 أجهزة منزلية تسبب ارتفاع الفاتورة
  • نائب: حديث السيسي كشف عن الفاتورة الاقتصادية لمصر جراء الصراع الحالي
  • هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري نائب وزير المالية والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب
  • "المشاط" تُتابع جهود مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية لتطوير الخدمات الحكومية ودعم التحول الرقمي
  • المشاط تُتابع جهود مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية
  • رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية: تحديث الموقع الإلكتروني للمصلحة ونشر الاتفاقيات الدولية وكافة الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية
  • رئيس مصلحة الضرائب المصرية: إتاحة 62 إتفاقية تجنب إزدواج ضريبي على الموقع الإلكتروني
  • «الضرائب»: حريصون على تحديث الموقع الإلكتروني للمصلحة في ظل مشروعات التطوير والميكنة
  • الفاتورة لا تتجاوز 100 جنيه.. تفاصيل حملات الكهرباء للتفتيش على «منخفضي الاستهلاك»
  • عمرو الجنايني: الزمالك سيبقى كبير الكرة المصرية والأفريقية