البنك المركزي التركي يبقي سعر الفائدة عند 50%.. احتمالية ارتفاع التضخم
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أبقى البنك المركزي التركي، اليوم الثلاثاء، سعر الفائدة ثابتا عند 50 بالمئة على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.
وذكر بيان صادر عن البنك عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للمركزي التركي، برئاسة محافظه يشار فاتح قره خان، أن "المؤشرات الرئيسية للتضخم الشهري في يوليو/ تموز تشير إلى إمكانية الارتفاع نتيجة التعديلات السعرية والضريبية".
وأكد، "أن اللجنة قررت إبقاء سعر الفائدة ثابتا، وأنه سيتم الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري".
وأضاف أن "المركزي التركي سيراقب عن كثب المؤشرات المتعلقة بالتضخم واتجاهه الأساسي، وأن اللجنة ستستخدم بحزم جميع الأدوات المتاحة لتحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار".
وكان البنك المركزي قد ثبت سعر الفائدة عند 50 بالمئة، خلال اجتماعه السابق في 25 حزيران/ يونيو الماضي.
ومنتصف الشهر الجاري، تحدث اثنان من كبار صناع السياسات الاقتصادية في تركيا، عن اقتراب معدلات التضخم المرتفعة في البلاد من الدخول في "فترة تراجع مستدامة"، وذلك خلال فعالية استضافها بنك جيه.بي.مورجان في إسطنبول حضرها مستثمرون أجانب ومسؤولون تنفيذيون في شركات وبنوك تركية.
وقال محافظ البنك المركزي فاتح قره خان، إن سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها البنك ستستمر لأن تركيا "على وشك الدخول في فترة تراجع مستدامة للأسعار"، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.
من جهته، تحدث وزير المالية محمد شيمشك عن خطوات لتطوير منظومة تحصيل الضرائب ومراجعة الإنفاق في إطار "تحول هيكلي" نحو نمو أكثر توازنا واستدامة، حسب مشاركين في الفعالية المغلقة أمام التغطية الصحفية.
وكان شيمشك قال في تصريحات الشهر الماضي، إن "التضخم يُحتمل أن يصل إلى ما يقل قليلا عن 40 بالمئة أو يزيد قليلا على 30 بالمئة في وقت لاحق من هذا العام، وأن يصل العام المقبل إلى قرابة 15 بالمئة قبل أن يتراجع إلى أقل من 10 بالمئة".
وكانت معدلات التضخم وصلت على أساس سنوي إلى حد 75 بالمئة في شهر أيار /مايو الماضي، إلا أن شيمشك أوضح في تصريحات عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن معدلات التضخم ستنخفض بدءا من الشهر المقبل، مشدد على أن الآثار سيتم التماسها على أكثر من صعيد.
وانخفض التضخم السنوي إلى أقل من 72 بالمئة في شهر حزيران /يونيو، من ذروته عندما بلغ أكثر من 75 بالمئة في أيار /مايو الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية اقتصاد تركي البنك المركزي سعر الفائدة تركيا معدلات التضخم تركيا البنك المركزي معدلات التضخم سعر الفائدة اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنک المرکزی سعر الفائدة بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قياسي في معدل السمنة عالميا وذوو الوزن الزائد سيشكلون 60% من السكان في 2050
كشف بحث حديث أن الأفراد أصبحوا أكثر عرضة لزيادة الوزن أو للسمنة المفرطة مقارنة بما كان عليه الحال قبل ثلاثين عامًا، ما ينذر بتهديد غير مسبوق لصحة البشر.
ويُتوقع أن يعاني 60% من البالغين (25 عامًا فأكثر) و31% من الأطفال والشباب ( بين 5 و24 سنة) في جميع أنحاء العالم من زيادة الوزن أو السمنة بحلول عام 2050، وهو ما يمثل 3.8 مليار بالغ و746 مليون شاب، وفقًا لدراستين نُشرتا في مجلة "لانسيت"* الطبية.
وبالنظر إلى معدلات السمنة في عام 1990، تبين أن عدد الأشخاص الذين كانوا يعانون من زيادة الوزن لم يكن يتجاوز 731 مليون بالغ و198 مليون شاب، ما يعني أن الأجيال الحديثة أصبحت مؤخرًا أكثر عرضة لاكتساب الوزن في وقت مبكر من حياتهم.
ويظهر من الدراسة أن نسبة الرجال الذين وُلِدوا في الستينات في البلدان ذات الدخل المرتفع ويعانون من السمنة المفرطة في سن 25 كانت 7% فقط، وقد ارتفع هذا المعدل ليصل إلى 16% في التسعينات، ثم 25% من مواليد عام 2015.
وتنطوي زيادة نسبة السمنة على مخاطر صحية متزايدة، منها الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وبعض أنواع السرطان، مما يؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وفقًا للباحثين.
وفي هذا السياق، قالت إيمانويلا جاكيدو، إحدى مؤلفي الدراسة والمؤسسة المشاركة لمعهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) ومقره الولايات المتحدة، في بيان: "إن الوباء العالمي غير المسبوق لزيادة الوزن والسمنة المفرطة هو مأساة عميقة وفشل مجتمعي هائل".
خريطة تعرض التغيرات المتوقعة في معدلات السمنة لدى البالغين في جميع أنحاء أوروبا.هذا وتقدم الدراسة نظرة شاملة على معدلات السمنة في معظم بلدان العالم تقريبًا، وقد لوحظ في هذا السياق أن بعض الدول تشهد ارتفاعًا أكثر من غيرها.
Relatedإيطاليا تعلن الحرب على السمنة.. 4.2 مليون يورو لتوفير العلاج الفوريدراسة جديدة تكشف: أدوية السمنة قد تساعد في تقليل الرغبة في الكحول والتدخينخبراء: مؤشر كتلة الجسم ليس دائما الأساس ولا المعيار في تشخيص مشكلة السمنةدراسة جديدة: السمنة تزيد من خطر مضاعفات السرطان لدى الأطفالمعدلات السمنة لدى البالغين مرتبطة بالمضاعفات الصحيةفي عام 2021، شكّل الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة نصف عدد البالغين في ثمانية بلدان، وهي: الصين (402 مليون) والهند (180 مليون) والولايات المتحدة الأمريكية (172 مليون) والبرازيل (88 مليون) وروسيا (71 مليون) والمكسيك (58 مليون) وإندونيسيا (52 مليون) ومصر (41 مليون).
وخلصت الدراسة إلى أن النمو السكاني في آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سيؤدي في العقود القادمة إلى زيادات كبيرة في معدلات السمنة في تلك المناطق.
كما يعتقد الباحثون أن البلدان ذات الدخل المرتفع ستكون أكثر عرضة لزيادة معدلات السمنة، مثل الولايات المتحدة وتشيلي والأرجنتين.
وأشار البحث أيضًا إلى أن اليونان ستكون عام 2050 أكثر البلدان الأوروبية ذات الدخل المرتفع من حيث السمنة، وبالتالي ستصل المعدلات إلى مستويات مرتفعة تشكل نسبتها 48% من النساء و41% من الرجال.
يعرض الرسم البياني البلدان ذات أعلى معدلات السمنة المتوقعة لدى البالغين.وحذّر باحثو مجلة "لانسيت" الطبية من أن السمنة ستتسبب في مضاعفات صحية خطيرة، وستؤثر على متوسط العمر المتوقع والشيخوخة الصحيةفي بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة وأستراليا.
وأضافوا أنه بحلول عام 2050، سيعاني واحد من كل أربعة بالغين من السمنة المفرطة في جميع أنحاء العالم في سن 65 عامًا أو أكثر، مما قد يزيد الضغط على أنظمة الرعاية الصحية، خاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض.
وقالت جوانا رالستون، الرئيسة التنفيذية للاتحاد العالمي للسمنة، في حديثها لـ "يورونيوز هيلث": "بينما قد نحرز بعض التقدم في بعض الأماكن في أوروبا وأمريكا الشمالية، إلا أننا نشهد مسارًا معاكسًا تمامًا في البلدان ذات الدخل المتوسط والبلدان منخفضة الدخل".
وكان الاتحاد العالمي للسمنة قد نشر تحليلًا منفصلًا على موقعه الإلكتروني يُظهر أن 7% فقط من الأنظمة الصحية في مختلف أنحاء العالم مستعدة لمعالجة الزيادة في المشاكل الصحية المرتبطة بالسمنة.
وأشارت إلى أن السمنة تتسبب في 1.6 مليون حالة وفاة مبكرة سنويًا بسبب أمراض مثل السكري والسرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية.
المشرفون على الدراسة التي أجرتها لانسيت قسموا الشباب إلى مجموعتين: الأطفال والمراهقون (بين 5 و14 عاما) والمراهقون الأكبر سنا والشباب الصغار (بين 15 و24 عاما).
وخلصوا إلى النتيجة التالية: بحلول عام 2050، من المرجح أن يعاني الشباب من الوزن الزائد أكثر من إصابتهم بالسمنة المفرطة. ومع ذلك، تتوقع الدراسة أن ترتفع معدلات السمنة بنسبة 121% في العقود القادمة.
كما ستكون هناك اختلافات كبيرة في المعدلات حسب المناطق، حيث يُتوقع حدوث زيادات سريعة في معدلات السمنة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. كما ستشهد دول مثل الولايات المتحدة والصين، التي تضم أعدادًا كبيرة من السكان، ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات السمنة.
وفي البلدان الغنية، من المتوقع أن تشهد شيلي أعلى معدلات السمنة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عامًا، بينما في الولايات المتحدة سيكون هناك أعلى معدل انتشار بين الفئات المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 عامًا.
ومن بين الدول الأوروبية ذات الدخل المرتفع، ستسجل اليونان أعلى معدلات السمنة بين الفتيان والشباب بحلول عام 2050. كما ستسجل سان مارينو أعلى معدل بين الفتيات من سن 5 إلى 14 عامًا، في حين ستسجل غرينلاند أعلى معدل في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عامًا.
وقال الباحثون إنه من المتوقع أن يكون التحول من زيادة الوزن إلى السمنة المفرطة أبطأ في بعض المناطق، بما في ذلك العديد من البلدان الأوروبية، مما يتيح فرصة للحد من الظاهرة لدى الأطفال في تلك المناطق.
وقالت الدكتورة جيسيكا كير، إحدى مؤلفي الدراسة والباحثة في معهد مردوخ لأبحاث الأطفال في أستراليا، في بيان: "إذا تحركنا الآن، فإنه سيكون بإمكاننا أن نمنع أن ينتقل الأطفال والمراهقون في العالم من حالة الوزن الزائد إلى السمنة المفرطة".
الجهود السياسية للحد من السمنةالجدير بالذكر أن الدراسة استخدمت مؤشر كتلة الجسم (BMI) لقياس السمنة، والذي قالت لجنة خبراء عالمية مؤخرًا إنه من الأفضل استبداله بمقاييس أكثر دقة لتوزيع الوزن وتأثيره على الصحة.
كما أن الدراسة لم تأخذ في اعتبارها الدور الذي يمكن أن تلعبه عقاقير إنقاص الوزن الرائجة والمعروفة باسم ناهضات مستقبلات GLP-1 في تغيير مسار أزمة السمنة. غير أن رالستون حذرت قائلةً:
وعلى الرغم من أن هذه الأدوية يمكن أن تكون "علاجات تحويلية"، إلا أنها لن تكون كافية لوقف مسار وباء السمنة دون تغييرات في السياسات التي تخلق أنظمة غذائية صحية ومجتمعات تدعم ممارسة الرياضة، حسبما أوردت رالستون.
وفي هذا السياق، يحاول الاتحاد العالمي للسمنة الضغط من أجل وضع العلامات الغذائية، وفرض الضرائب، وتحسين النظام الصحي. ولكن حتى الآن، قال الاتحاد إن عددًا قليلًا جدًا من البلدان تتخذ ما يسميه نهج "المجتمع بأسره".
وفي هذا السياق، يعلق الاتحاد قائلاً: ”لا يمكننا أن نعالج المرض فقط. ولا يمكننا إما علاج المرض أو الوقاية منه. نحن بحاجة إلى القيام بعدة أمور معًا“.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا