مدبولى يكلف بتشجير المحاور المرورية فى القاهرة الكبرى وعواصم المحافظات
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا؛ بشأن تشجير محاور القاهرة الكبرى وعواصم المحافظات، ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، واستشاريى المشروع الدكتور ماهر استينو، والدكتور طارق صبحى.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، قائلًا: نحن كدولة استثمرنا بصورة واسعة في المحاور المرورية، وهدفنا الآن أن يتم تشجير كل المحاور المرورية التي تم تنفيذها في القاهرة الكبرى وعواصم المحافظات وتحويلها إلى محاور خضراء.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه في ضوء محدودية المياه التي نعاني منها كدولة، يجب أن يكون الري كله بمياه الصرف المعالج، وبنظام التنقيط، وكذا اختيار أنواع الأشجار الأقل استهلاكًا للمياه، مشيرًا إلى أن هذا كله سيتم ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة».
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن أى قطعة أرض متخللات فى المحافظات سيتم استخدامها في زراعة الأشجار، موجها بسرعة البدء في تنفيذ هذه التكليفات.
وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة البيئة، عرضًا تفصيليًا حول مشروع التشجير والتوسع في المساحات الخضراء ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، تضمن العرض عدد الأشجار المزروعة خلال الفترة 2022/2024 في كل محافظات الجمهورية والتي وصلت إلى 12.4 مليون شجرة بقدرة امتصاص 310 آلاف طن ثاني أكسيد كربون مكافئ.
كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، أبرز مخرجات الحوار الوطني حول تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة، بالإضافة إلى المقترحات الخاصة بالشق التشريعي في ذات الشأن، مشيرةً إلى التنسيقات التي قامت بها وزارة البيئة للتنفيذ.
وكلف رئيس الوزراء بإصدار توجيه عام إلى المحافظين بمنع تحويل أي منطقة خضراء إلى منطقة تجارية.
ومن جانبه، أوضح المهندس شريف الشربيني، أن المدن الجديدة جاهزة لتنفيذ هذه التكليفات، مضيفًا أن الوزارة بالفعل نفذت وجار تنفيذ عدد من مشروعات التشجير والزراعة ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" فى المدن الجديدة.
وأشار علاء الدين فاروق، إلى أن وزارة الزراعة وردت أكثر من 1.3 مليون شجرة بأنواع مختلفة ضمن المبادرة، مؤكدًا على الجاهزية لتوريد المطلوب من الأشجار التي يحددها الاستشاريون، وكذا الجاهزية بالمشاتل والأراضي الجاهزة للاستخدام في هذا الصدد.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة منال عوض، ما تم إنجازه بإشراف وزارة التنمية المحلية خلال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" في مختلف المحافظات، مشيرةً إلى أن هناك تكليفات لكل المحافظين بمنع قطع الأشجار.
وأكد الدكتور إبراهيم صابر خليل، جاهزية محافظة القاهرة للبدء في تنفيذ عدد من المحاور كنموذج يمكن تعميمه في باقي المحاور، مستعرضًا رؤية المحافظة في مجال التشجير، التي كان أبرزها صدور قرار بالتشديد على جميع أحياء العاصمة بمنع قطع الأشجار وعدم تنفيذ عمليات التقليم الجائرة للأشجار إلا بعد الرجوع والتنسيق الكامل مع اللجنة المشكلة تحت إشراف وزارة البيئة في هذا الشأن.
كما قدم محافظ القاهرة شرحًا تفصيليًا حول جهود المحافظة في تفعيل المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" وإقامة المشاتل بكل أحياء المحافظة، هذا إلى جانب موقف الحدائق الجاهزة للافتتاح بالعاصمة، وكذا المحاور المرشحة لتنفيذ عمليات التشجير بها.
و عرض الدكتور طارق صبحى محاور خطة تشجير القاهرة الكبرى، التي تأتي في ضوء جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتخفيف آثار التغيرات المناخية، من خلال زراعة أنواع متنوعة من الأشجار المزهرة والأشجار ذات الأوراق عديمة الإزهار والأشجار الخشبية ذات الجدوى الاقتصادية والأشجار الصحراوية، وتستهدف الخطة تحسين البيئة الحضرية، وتحسين مؤشرات جودة الحياة في القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، وتعزيز الصحة العامة، هذا إلى جانب الحد من تعرية التربة وانجرافها، وتقليل التلوث وزيادة نسبة الأكسجين، وحفظ التوازن البيئي، وامتصاص الضوضاء.
وكلف رئيس الوزراء بسرعة البدء فى تنفيذ نموذج من خطة التشجير لتعميمها فى كل المحاور المستهدفة، تحت إشراف الاستشاريين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ياسمين فؤاد ضمن المبادرة الرئاسیة القاهرة الکبرى ملیون شجرة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشهد عرضاً لأهداف مشروع تحسين الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى
فى إطار إحتفالات وزارة البيئة بيوم البيئة الوطنى المقام تحت شعار " مصر خضراء مستدامة : نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل" وضمن فاعليات ورشة عمل البنك الدولى التى افتتحتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تم استعراض عدد من العروض التقديمية حول أهداف مشروع البنك الدولى ومشروع الشفافية الأول والثانى التابع لوزارة البيئة ، بالإضافة إلى عرضاً حول مفهوم البصمة الكربونية وأهمية أسواق وشهادات الكربون ، وذلك بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور الخان بولكوف Elkhan Polukhov سفير جمهورية ازربيجان في مصر والسيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي ، وبمشاركة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ولفيف من خبراء البيئة فى مصر وممثلى البنك الدولى، وممثلي الجهات المانحة والسفارات والوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والأكاديميين.
وقد تضمنت الورشة استعراض الدكتور محمد حسن مدير مشروع البنك الدولى لإدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى لأهداف المشروع، وأكد خلاله على أهمية المشروع الذى أطلقته الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، عام ۲۰۲۱ ، بتمويل من البنك الدولي بقيمة ۲۰۰ مليون دولار لمدة ست سنوات، فى الحد من إنبعاثات ملوثات الهواء" بعدد من القطاعات الأكثر تأثيراً بالقاهرة الكبرى ، بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ ، موضحاً أن المشروع يتعامل مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء وهماالحرق المكشوف للمخلفات، وانبعاثات المركبات.
وأوضح د.محمد حسن خلال العرض التقديمى المكونات المختلفة للمشروع ، حيث يقوم المشروع بإنشاء وتشغيل شبكات لرصد غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية، ، تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، حيث تم التعاقد مع تحالف دولى لتنفيذ النشاط، وتم تشكيل لجنة للخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، لافتاً إلى اهتمام المشروع بدعم البنية التحتية لإدارة المخلفات من خلال إنشاء المرافق والبنية التحتية لمرفق الإدارة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان والعمل على إغلاق وإعادة تأهيل مقلب المخلفات في "مقلب أبو زعبل" وإنشاء محطات وسيطة بالمرصفة و الخانكة - محافظة القليوبية والمساهمة في أعداد خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية في العكرشة - محافظه القليوبية، المشروع الاسترشادي للأتوبيسات الكهربائية ، إعداد تصميم مفصل للمشروع الإسترشادي لشراء 100 أتوبيس كهربائي ومعدات الشحن، والعمل على تحديث البنية التحتية لجراج الأميرية لموائمة الأتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى الإدارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الالكترونية، ومخلفات الرعاية الصحية، كما قام المشروع بتنفيذ سلسلة من ورش العمل للتوعية باهمية استغلال قش الأزر وأضرار حرقه.
ومن جانبه استعرض الدكتور سمير طنطاوى مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى والإبلاغ الوطنى الخامس لمصر الوضع الحالي لتقارير تغير المناخ الوطنية، التى تشمل تقارير الإبلاغ الوطني: (3) NC - التقرير الرابع في المراحل النهائية ،تقارير الحصر كل سنتين: (1) BUR، تقارير المساهمات الوطنية : (2) NDCS تقرير أول + تحديثين، والتى تتطلب خفض الإنبعاثات من ثلاث قطاعات مختلفة بحلول عام ٢٠٣٠ وهى قطاعات النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة ، البترول والغاز الطبيعى، لافتاً إلى تحقيق مصر نجاحًا ملحوظا في التحول إلى مسار منخفض الكربون في قطاع الكهرباء التوليد والنقل والتوزيع، مع انخفاض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأضاف طنطاوى أن مصر حققت نجاحًا باهراً في تبني وسائل نقل أكثر استدامة ومنخفضة الكربون، حيث حقق قطاع النقل انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة انخفاض قدرها 16.86% مقارنة بمستويات العمل المعتاد لنفس العام، وتجاوز هذا هدف عام 2030 المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7%.
ومن ناحية آخرى قدمت الدكتورة إكرام سعيد حسن رئيس وحدة الأداء البيئى بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة شرحاً مبسطاً لمفهوم وأهمية البصمة الكربونية وشهادات الكربون ، موضحةً أن البصمة الكربونية هى إجمالي كمية انبعاثات الغازات الدفيئة، معبراً عنها بثاني أكسيد الكربون المكافيء والناجمة عن الأنشطة البشرية ويتم إعلامها لمعرفة الأثر البيئي لكافة الأنشطة بالمنشاة وتحديد فرص التخفيض للكربون مما يسهم في تغير المناخ والحد من التدهور البيئي، لافتةً إلى أهمية أسواق الكربون التى تعمل على تحفيز ابتكار الشركات لحلول لتقليل انبعاثاتها، وتحقيق كفاءة اقتصادية توفر آلية مرنة وفعالة لخفض الانبعاثات،تمويل مشاريع المناخ من خلال عائدات بيع أرصدة الكربون .
وأوضحت إكرام مفهوم شهادات الكربون حيث انها أدوات مالية تمثل تخفيضا أو تجنبا لطن واحد من غازات الدفيئة، يتم إصدارها للشركات أو الأفراد الذين ينفذون مشروعات تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، مُشيرةً إلى أهمية تلك الشهادات فى تحقيق حوافز مالية تشجع الشركات والأفراد على الاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات، وتحقيق الشفافية لقياس وتقليل الانبعاثات، تمويل مشروعات المناخ ، تحقيق الاستدامةحيث تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحسين صورة المؤسسة كشركة مسؤولة بيئياً، جذب المستثمرين المهتمين بالاستدامة، الوصول إلى أسواق جديدة.