أصدرت اللجنة البرلمانية المُشكلة لدراسة برنامج الحكومة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، عددًا من التوصيات على بيان الحكومة الجديدة فيما يتعلق بتعزيز الثقافة والهوية الوطنية وتجديد الخطاب الديني،  والتي جاءت على النحو التالي:

 

1- تعظيم الجانب الأخلاقي في الدعوة إلى الله، وإيلاء الاهتمام بقضايا اللغة والأخلاق والتوثيق وبناء التفكير المستقيم، في صورة خطط واضحة يمكن تنفيذها، ووضع نظام للاستفادة من قدامى العلماء والدعاة لسد الفجوة الكبيرة التي تعاني منها وزارة الأوقاف في أداء مهامها.

 


2- الاهتمام بتمثيل وزارة الأوقاف بدعاة في الخارج، سواء أكان ذلك في نشاط المراكز الإسلامية في العالم، أو كان ذلك في إحياء المناسبات الدينية، كشهر رمضان ونحوها.

 

3- إنشاء مكتبات علمية بحثية بالمساجد الكبرى، تكون مجهزة بالوسائل التكنولوجية الحديثة، وتخصيص أماكن للقراءة لطلبة العلم.

 

4- تعظيم دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية باعتباره من القوة الناعمة التي تفيد الدولة في الداخل والخارج.

 


5- تفعيل دور المجلس الأعلى للثقافة ولجانه بما يتسق مع تحقيق أهدافه.

 


6- تدعيم الهيئة العامة للاستعلامات بكافة الإمكانيات اللازمة لتطوير أدائها ويمكنها من القيام بدورها على النحو المأمول في الداخل وعلى المستوى الخارجي.

 

 

منح الثقة للحكومة


وكان قد افق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، بعد مناقشة تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة.

 

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشكر لمجلس النواب واللجنة الخاصة لمناقشة برنامج الحكومة على مجهوداتها، متعهدًا بأن تكون توصيات اللجنة المشكلة لمناقشة برنامج الحكومة محل تقدير.

 

وأكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديدة يتميز بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن برنامج الحكومة يستهدف تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، فضلًا عن أنه جاء متضمنا للمحددات العامة لأية برامج حكومية.

 


وأشاد وكيل مجلس النواب بقرار دمج بعض الوزارات في الحكومة الجديدة، مؤكدا أنها خطوة هامة تحقق الإدارة الرشيدة وتحسين الكفاءة والفاعلية، مشيرا إلى  على جهود إعداد وثيقة السياسة الضريبية.

 

وثمن النائب تأكيد برنامج الحكومة على أهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية بنهج التوازن والتنوع والحكمة، لافتًا إلى أن اللجنة أصدرت عددا من التوصيات، بينها ضرورة وضع أجندة تشريعية تضمن أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة بما يتفق مع برنامجها المقدم، مؤكدًا أهمية وجود قاعدة بيانات متكاملة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات الأعمال.

 

وتضمن تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة، عددا من التوصيات في الملف الاقتصادي، السياسة المالية، السياحة، التعليم، التموين، والصحة، وغيرها من الملفات التي تهم المواطنين.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: لجنة دراسة برنامج الحكومة برنامج الحكومة الجديدة توصيات اللجنة البرلمانية تجديد الخطاب الديني تعزيز الهوية الوطنية مجلس النواب الفجر السياسي برنامج الحکومة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

ولد الرشيد يبحث تعزيز التعاون بين المغرب وكازاخستان في لقاءه برئيس مجلس النواب الكازاخي

زنقة 20. الرباط

شكل تعزيز التعاون بين المغرب وكازاخستان محور مباحثات، أجراها اليوم الأحد بطشقند، رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، مع رئيس مجلس النواب الكازاخي، ييرلان جكانوفيتش كوشانوف، وذلك على هامش الدورة 150 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بالعاصمة الأوزبكية.

وخلال هذا اللقاء، سلط رئيس مجلس النواب الكازاخي الضوء على التقدم الذي تم إحرازه خلال السنوات الأخيرة على درب تعزيز التعاون بين كازاخستان والمغرب في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية، داعيا إلى تعزيز علاقات التعاون بين بلاده والمغرب.

وشدد المسؤول الكازاخي على أهمية الاستفادة من الموقعين الاستراتيجيين لكلا البلدين، ومن مؤهلاتهما الاقتصادية، من أجل إعطاء دفعة جديدة للدينامية التجارية والاقتصادية بينهما، داعيا في هذا السياق إلى إنشاء منصة لوجستية من شأنها تعزيز التبادل التجاري بين المغرب وكازاخستان.

كما أبرز ضرورة توطيد التعاون البرلماني بين البلدين، انطلاقا من الدور الذي تضطلع به المؤسسات التشريعية في النهوض بالعلاقات وتعزيز التقارب بين الدول والشعوب.

من جهته، أكد السيد ولد الرشيد، الذي يترأس الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذه الدورة، أن هذا اللقاء يجسد الإرادة المشتركة لإرساء حوار برلماني “منتظم ومستدام” بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، بما يخدم القضايا والمصالح المشتركة.

وأضاف أن هذا اللقاء يندرج كذلك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين المغرب وكازاخستان، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الكازاخي، قاسم جومارت توكاييف، ” والقائمة على الاحترام والتقدير والدعم المتبادل في القضايا الحيوية، ولاسيما السيادة والوحدة الترابية للمملكة”.

وأكد رئيس مجلس المستشارين أن اللقاء يعكس أيضا الإرادة المشتركة للنهوض بهذه العلاقات في مختلف المجالات، مشيدا في هذا الصدد بنتائج زيارة نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية الكازاخي إلى المغرب في فبراير الماضي، والتي توجت باعتماد خارطة طريق “طموحة ومتعددة الأبعاد” لتعزيز العلاقات الثنائية.

وأشار إلى الأهمية التي تكتسيها الشراكة جنوب-جنوب وتبادل المنافع كآليات تكاملية لمواجهة التحديات المتعددة الأبعاد التي يفرضها السياق الدولي الراهن.

ودعا في هذا السياق إلى إعطاء دفعة جديدة للتبادل التجاري بين المنطقتين، معبرا عن ارتياحه للاتفاق الثنائي الهادف إلى إحداث لجنة حكومية مشتركة ومجلس أعمال مغربي-كازاخي، وتعزيز الربط اللوجستي بين البلدين.

كما ثمن إرادة البلدين في توسيع نطاق تعاونهما، وتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات، وتكثيف تبادل الخبرات في القطاعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما ما يتعلق بالابتكار التكنولوجي، والتحول الطاقي، والبيئة، والنقل واللوجستيك.

وأكد السيد ولد الرشيد على أهمية تعزيز التنسيق داخل الهيئات الدولية، وتوحيد الجهود بشأن القضايا المشتركة والمبادرات الدولية الرامية إلى مواجهة التحديات العالمية، مثل الأمن الغذائي، والصحة، والتغير المناخي.

كما شدد على ضرورة توطيد الجسور الثقافية والحضارية بين البلدين، بالنظر إلى الروابط الدينية والثقافية التي تجمعهما، مشيرا إلى أن دخول اتفاق الإعفاء من التأشيرة بين البلدين حيز التنفيذ في مارس الماضي سيساهم في تعزيز التبادل الثقافي والإنساني وتنشيط التدفقات السياحية نحو البلدين.

واعتبر رئيس الوفد المغربي أن العمل البرلماني الدبلوماسي يكتسي أهمية خاصة من خلال تبادل الزيارات والخبرات، وتفعيل دور مجموعات الصداقة باعتبارها منصات للحوار والتنسيق المشترك.

وأضاف أن النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني “جنوب-جنوب”، الذي ستحتضنه المملكة يومي 28 و29 أبريل الجاري، سيمثل فرصة لبحث آفاق تطوير العلاقات البرلمانية المغربية-الكازاخية.

إثر ذلك، أجرى السيد ولد الرشيد مباحثات مع رئيسة البرلمان الأذربيجاني، صاحبة غفروفا.

وأشاد الجانبان بمتانة العلاقات بين المغرب وأذربيجان، والتي تجسدت من خلال توقيع اتفاقيات في عدة مجالات، إلى جانب دخول اتفاق الإعفاء من التأشيرة حيز التنفيذ في 28 غشت 2024.

كما عقد رئيس الوفد المغربي لقاءات مع النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ الكمبودي، أوش بوريث، تم خلالها بحث سبل تطوير التعاون البرلماني وتعزيز العلاقات “الودية العريقة” بين البلدين.

مقالات مشابهة

  • توصيات بسَن تشريعات تحفظ الهوية العُمانية وتُعزز الولاء والانتماء الوطني
  • 5 لجان لتقصي الحقائق تشكلت منذ سنة 1979.. هل ينجح مجلس النواب في المبادرة الجديدة؟
  • الحكومة الوطنية تعقد اجتماعاً بشأن القضايا العامة والمسائل الخدمية
  • نائب يطالب الحكومة بإعادة إرسال قانون تعديل سلم الرواتب
  • عمرو أديب: مجلس النواب الماضي كان له دور في إقرار القوانين الصعبة
  • ولد الرشيد يبحث تعزيز التعاون بين المغرب وكازاخستان في لقاءه برئيس مجلس النواب الكازاخي
  • نائب يطالب الحكومة بإعادة النظر في قانون التجارة برمته
  • الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية للحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات
  • الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجنة النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يبحث دراسة لقياس أثر بعض أحكام قانون التجارة