خلافات مالية.. تفاصيل التحقيق مع المتهم بطعن عامل في أبو النمرس
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع المتهم بطعن فني صيانة خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات مالية في أبو النمرس.
خلافات ماليةوكشفت التحقيقات، أن المتهم تشاجر مع الضحية بسبب خلافات مالية، على اثرها طعن المتهم المجني عليه طعنة نافذة وتم نقله للمستشفى
القبض على المتهمتلقى مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال فني صيانة مصاب بطعنة نافذة وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة المركز
والفحص تبين نشوب مشاجرة بين المصاب وعاطل بسبب خلافات مالية قام خلالها المتهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض كتر، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنوب الجيزة أبو النمرس خلافات مالية نيابة جنوب الجيزة خلافات مالیة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: حمدوك مطلوب للعدالة
اصدرت النيابة العامة بيانا توضيحيا بشأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بأنها قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة.واكدت النيابة العامة في بيانها أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوى جنائية، وأنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) باصدار نشرة حمراء للقبض على المذكور.وفيما يلي تورد “سونا” بيان النيابة:النيابة العامة19-1-2025مبيان توضيحي من النيابة العامةتناقلت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي معلومات مختلقة تفيد بأن النيابة العامة قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة.تؤكد النيابة العامة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وتوضح أن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوى جنائية، منها الدعوى الجنائية رقم (5010) لسنة 2023م تحت المواد (50، 51، 57، 168، 186، 178، 188، 189، 190، 191، 130، 162، 175) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، إضافة إلى المواد (5، 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003م.كما تشير النيابة العامة إلى أنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.تؤكد النيابة العامة أن الإجراءات القانونية ضد المتهم لا تزال قيد النظر، وأنها ملتزمة بالعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع.تدعو النيابة العامة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحري والدقة في نقل الأخبار، وتشدد على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مروجي الشائعات.إعلام النيابة العامةسونا إنضم لقناة النيلين على واتساب