جوتيريش يدعو إلى بذل جهود إضافية لحماية الأطفال من الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
دعا أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى بذل المزيد من الجهود لحماية الأطفال من الاتجار بالبشر، معتبرا الأطفال الفئة الأكثر ضعفا في المجتمعات، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وقال جوتيريش، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يحتفل به سنويا في 30 يوليو، "إن الاتجار بالبشر جريمة مروعة تستهدف الفئات الأكثر ضعفا في مجتمعاتنا"، لافتا إلى أن هذه الفئة تمثل ثلث ضحايا الاتجار الذين يعانون من انتهاكات لا توصف، بما في ذلك إجبارهم على العمل، أو تجنيدهم كجنود، أو إجبارهم على القيام بأنشطة إجرامية.
ونوه بأن المنصات الإلكترونية تزيد من تعريض الأطفال للاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي وتسمح للتجار باستغلال الضحايا عبر الحدود، مؤكدًا ضرورة تعزيز استجابات الحماية مثل "آليات العدالة المراعية للأطفال وزيادة الوعي ودعم الأطفال المتنقلين غير المصحوبين بذويهم وتوفير الرعاية للناجين ومعالجة الأسباب الجذرية للاستغلال من خلال مساعدة الأسر الضعيفة".
كما ناشد الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص وشركات التكنولوجيا، تكثيف جهودها وتعاونها حتى لا يقع أي طفل ضحية ولا يفلت أي مهرب من العقاب، معربًا عن التزام الأمم المتحدة بتوفير مستقبل يكون فيه كل طفل آمنا وحرا.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أصدرت، بالشراكة مع مركز فرانسوا-زافييه بانيو، للصحة وحقوق الإنسان في جامعة هارفارد، في السادس من يوليو الجاري تقريرها السنوي عن حالات الاتجار الدولي.
وأوضحت في تقريرها أن قاعدة بياناتها وثقت حوالي 69 ألف ضحية للاتجار بالبشر من 156 جنسية، تم الاتجار بهم في 186 دولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة حماية الأطفال الإتجار بالبشر جوتيريش المنظمة الدولية للهجرة أنطونيو جوتيريش الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
رأي مواطن: محمد الدايني ضحية التسقيط السياسي
سبتمبر 4, 2024آخر تحديث: سبتمبر 4, 2024
المستقلة/- تعرض النائب السابق محمد الدايني إلى حملة تسقيط سياسي واضحة، حيث بدأت باعتقاله دون صدور أمر قضائي أو توجيه تهمة رسمية، في خطوة اعتبرها الكثيرون انتهاكاً للقانون وتجاوزاً لصلاحيات المؤسسات الأمنية.
لم يكن الدايني أول ضحية لهذا النوع من الاستهداف، لكنه يُعد مثالاً بارزاً لما يمكن أن يحدث عندما تُستخدم أدوات السلطة لتصفية الحسابات الشخصية أو السياسية بعيداً عن مسار العدالة.
اعتقال الدايني، تم بطريقة تفتقر إلى الشفافية، دون مراعاة الإجراءات القانونية المتعارف عليها، وهو ما أثار قلق المدافعين عن حقوق الإنسان في الداخل والخارج.
من منظور حقوق الإنسان، يعتبر ما حدث انتهاكاً صارخاً لكل المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها العراق، والتي تضمن حق الأفراد في المحاكمة العادلة والحماية من الاعتقالات التعسفية. هذه الحادثة، وفقاً لنشطاء حقوقيين، تعكس تراجعاً خطيراً في احترام حقوق الأفراد وسيادة القانون، حيث يبدو أن المؤسسة الأمنية التي نفذت الاعتقال تجاوزت دورها في حماية القانون وأصبحت أداةً لتحقيق مصالح معينة.
أما من الناحية السياسية، فإن هذه الحادثة تحمل دلالات أعمق. يرى العديد من المراقبين أن ما جرى للدايني هو جزء من حملة أوسع للتسقيط السياسي، والتي تُستخدم فيها أدوات الدولة من أجل القضاء على شخصيات سياسية تشكل تهديداً لنفوذ قوى معينة. هذا النوع من التسقيط يرتبط بالدعاية السياسية، التي أصبحت أداة فعالة في التلاعب بالحقائق والتأثير على الرأي العام. هذه الدعاية غالباً ما تفتقر إلى الحقائق وتستند إلى معلومات زائفة تهدف إلى تشويه سمعة الشخصيات المستهدفة أمام الشعب.
الدعاية السياسية هنا تتخذ شكلها الأكثر خطورة عندما يتم استغلال نفوذ الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية لتنفيذ أجندات سياسية ضيقة، كما حدث مع الدايني. الجهات التي وقفت وراء هذا الاعتقال، حسب آراء بعض المحللين، كانت تسعى لتحقيق مصالح شخصية وفئوية، بعيداً عن تحقيق العدالة أو تطبيق القانون. ما جرى يثبت أن هناك من يستغل منصبه في السلطة ليس من أجل خدمة الدولة أو الحفاظ على القانون، بل من أجل تعزيز سلطته الخاصة والانتقام من خصومه.
محمد الدايني، كونه شخصية عامة معروفة، قد يكون أكثر وضوحاً في تعرضه لهذا التسقيط السياسي، ولكن هذه الممارسات ليست مقتصرة عليه وحده. هناك الكثير من الشخصيات السياسية الأخرى التي تعرضت وما زالت تتعرض لمحاولات مماثلة لإقصائها من المشهد السياسي. هذا التسقيط السياسي الذي يعتمد على نشر الأكاذيب وتلفيق التهم يمس نزاهة النظام السياسي ويفاقم حالة عدم الثقة بين الشعب والقيادات.
في النهاية، يمكن اعتبار ما حدث لمحمد الدايني بمثابة جرس إنذار للنظام السياسي العراقي، حول مدى خطورة التسقيط السياسي واستخدام النفوذ في تصفية الحسابات.
من الضروري أن تتوقف مثل هذه الممارسات، وأن يعود النظام إلى مسار العدالة والشفافية، لضمان الحفاظ على الديمقراطية وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات. النظام الديمقراطي القائم على سيادة القانون يجب أن يحمي الجميع، بغض النظر عن مواقفهم السياسية أو أدوارهم في بناء الدولة.
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق