لم يتأخر تعليق المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب عقب استقالة مديرة جهاز الخدمة السرية، الثلاثاء.

وقال ترامب في تغريدة على منصة "تروث سوشيال": "لم توفر لي إدارة بايدن/هاريس الحماية المناسبة".

وأضاف: "اضطررت إلى تلقي رصاصة من أجل الديمقراطية. لقد كان شرفا عظيما لي أن أفعل ذلك".

وقبل التغريدة بفترة قصيرة، كانت مديرة جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة كيمبرلي تشيتل أعلنت استقالتها على خلفية محاولة اغتيال ترامب.

وأدلت تشيتل بشهادتها لساعات في مبنى الكابيتول، الإثنين، حيث واجهت استجوابا من المشرعين من كلا الجانبين بشأن تقصير الوكالة الذي سمح بحدوث محاولة لاغتيال الرئيس السابق ترامب.

وقالت إن جهاز الخدمة السرية فشل في 13 يوليو، اليوم الذي كاد أن ينهي حياة ترامب.

وأضافت: "بصفتي مديرة جهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة، أتحمل المسؤولية الكاملة عن أي خلل أمني في وكالتنا".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب الديمقراطية الولايات المتحدة الكابيتول ترامب جهاز الخدمة السرية حياة ترامب جهاز الخدمة السرية أخبار أميركا أخبار أميركية محاولة اغتيال جهاز الخدمة السرية دونالد ترامب ترامب الديمقراطية الولايات المتحدة الكابيتول ترامب جهاز الخدمة السرية حياة ترامب جهاز الخدمة السرية دونالد ترامب جهاز الخدمة السریة

إقرأ أيضاً:

ترامب يطلب الضوء الأخضر لحظر المتحولين جنسياً من الخدمة العسكرية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في تصعيد قانوني جديد، طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا السماح ببدء تنفيذ قراره القاضي بحظر انخراط المتحولين جنسياً في الجيش الأميركي، وذلك على الرغم من أن القضية لا تزال محل نظر قضائي ولم يُبتّ فيها بعد بشكل نهائي.

هذا الطلب يأتي في أعقاب قرار سابق لقاضية اتحادية كانت قد أصدرت، في مارس الماضي، أمراً قضائياً مؤقتاً يوقف تنفيذ القرار التنفيذي لترمب، معتبرةً أنه قد يلحق ضرراً فورياً بفئة المتحولين جنسياً في صفوف الجيش، سواء من الأفراد الحاليين أو المتقدمين المحتملين للخدمة.

ورفع الدعوى القضائية عشرون شخصاً من المتحولين جنسياً، بعضهم في الخدمة حالياً والبعض الآخر تقدم للانضمام للجيش. 

وأكدوا أن قرار الحظر ينتهك حقوقهم الدستورية ويشكل تمييزاً وظيفياً على أساس الهوية الجندرية.

واستند المدّعون في طعنهم إلى سابق قانوني صدر عن المحكمة العليا الأميركية عام 2020، ينص على أن التمييز الوظيفي ضد المتحولين جنسياً يعد شكلاً من أشكال التمييز الجنسي المحظور بموجب قوانين الحقوق المدنية الفيدرالية.

وكان ترامب قد فجّر جدلاً واسعاً في الأوساط العسكرية والحقوقية بعد إعلانه، عبر تويتر في عام 2017، عزمه منع المتحولين جنسياً من الخدمة في الجيش الأميركي، معللاً قراره آنذاك بـ"تكاليف طبية باهظة وتعطيل محتمل للعمليات العسكرية". وصدر القرار التنفيذي لاحقاً بشكل رسمي، لكنه واجه سلسلة من الطعون القضائية التي عطلت تنفيذه حتى اليوم.

أبعاد سياسية وقانونية

يُنظر إلى هذا التحرك من ترمب باعتباره محاولة لإعادة إحياء أجندة سياسية محافظة خلال فترات توتر انتخابي وسياسي، لا سيما أنه يأتي في وقتٍ يتزايد فيه التركيز على قضايا الهوية والعدالة الاجتماعية داخل الولايات المتحدة.

أما على المستوى القانوني، فإن القضية تضع المحكمة العليا مجدداً في مواجهة مع قضايا حساسة تتعلق بالحقوق المدنية والهويات الجندرية، وسط انقسام أيديولوجي واضح داخل المؤسسة القضائية.

موقف المحكمة العليا تحت المجهر

قرار المحكمة العليا بشأن هذا الطلب سيكون له تأثير بالغ على مستقبل مشاركة المتحولين جنسياً في المؤسسة العسكرية، كما سيشكل مؤشراً على مدى التزام المؤسسة القضائية بحماية الحقوق الدستورية للفئات المهمشة، في ظل استقطاب سياسي متزايد.

مقالات مشابهة

  • جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يرفع السرية عن اعترافات قائد معسكر الاعتقال النازي”ساكسنهاوزن”
  • عاجل. ترامب: عدم السيطرة على كامل أراضي أوكرانيا هو التنازل الذي يمكن أن تقدم
  • ترامب يباشر بإجراءات حظر المتحولين جنسياً من الخدمة بالجيش
  • ترامب يطالب المحكمة الأمريكية العليا بحظر المتحولين جنسيا في الجيش
  • ترامب يطلب الضوء الأخضر لحظر المتحولين جنسياً من الخدمة العسكرية
  • استقالة منتج برنامج 60 دقيقة بعد ضغوط من إدارة ترامب
  • أستاذ علوم سياسية: زيارة ترامب للشرق الأوسط محاولة لتصحيح الخلل في الاقتصاد الأمريكي
  • باريس تنتقد هدنة موسكو: محاولة دعائية لكسب ود ترامب
  • بريطانيا وصمود .. محاولة الإلتفاف على الدولة والشعب السوداني
  • موقع أمريكي يشخّص الخطر الذي يواجه ترامب بسبب تجاوزه للحدود الدستورية