إحالة مؤدي المهرجانات مجدي شطة للمحاكمة.. اعرف السبب
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة إحالة مطرب المهرجانات مجدي شطة إلى المحكمة الجنائية بتهمة حيازة مواد مخدرة بعد القبض عليه بحوزته 5 أكياس بودرة بمنطقة المرج بالقاهرة.
وكشف السجل الجنائي لمؤدي المهرجانات مجدي مختار وشهرته مجدي شطة، أن أول القضايا التي اتهم فيها، حملت رقم 905 لسنة 2020 حصر رقم 1924 لسنة 2020 المرج عدم ارتداء كمامة والمقضي عليه فيها غيابيا بالحبس 3 أشهر وغرامة 3000 جنيه.
كما سبق اتهامه في القضية رقم 8348 لسنة 2020 المطرية تبديد، وقضية أخرى حملت رقم 1113 لسنة 2020 العلمين تبديد.
إخلاء سبيل مع إيقاف التنفيذ.. محامي مجدي شطة يكشف سبب احتجاره حتى الآن
ماذا عثر بحوزة تاجر المخدرات المتسبب في القبض على مجدي شطة؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية مطرب المهرجانات مجدي شطة مجدی شطة لسنة 2020
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يتوقع تحسن معدلات التضخم في مصر..اعرف السبب
قال البنك المركزي إن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم ارتفعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.
وتوقع البنك المركزي المصري اليوم بعد اجتماع لجنة السياسيات النقدية ؛أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
واضاف البنك المركزي المصري إنه من المقرر استمرار هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة.
وتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأوضح البنك المركزي إنه قرار لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم بشأن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.
وأكدت اللجنة أنها سوف تواصل اللجنة قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.