البرلمان يطمئن المواطنين: حدودنا مع سوريا مؤمنة واختراقها مجازفة تنتهي بـالموت
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء (23 تموز 2024)، ان حدود العراق مع سوريا مؤمنة بالكامل واختراقها مجازفة تنتهي بـ"الموت"، مبينة أن إطلاق مئات الإرهابيين في سوريا لن يشكل تهديداً على امن البلاد.
وقال عضو اللجنة ياسر اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "لجنة مركزية تعمل منذ أكثر من 4 سنوات على ملف تعزيز امن حدود العراق مع دول الجوار وخاصة سوريا بسبب التهديدات الأمنية في ظل وجود مخيم الهول الذي يمثل قنبلة بشرية موقوتة هي الأخطر على مستوى الشرق الأوسط والعالم في تقييمنا الأمني".
وأضاف أن "حدود العراق مؤمنة مع سوريا من خلال 3 احزمة أمنية مزودة بكاميرات وابراج، فضلاً عن تفعيل البعد الاستخباري"، مؤكداً ان "إطلاق قسد المئات من معتقلي داعش وغيرهم من السجون مؤخرا لن يشكل تهديداً على امن البلاد لان كل اجراءات ضبط الحدود موجودة واي اختراق يمثل مجازفة تنتهي بالموت".
وأوضح اسكندر ان "وضع العراق في 2024 يختلف عن 2014 من ناحية القدرات والامكانيات، ولا يمكن العودة للمربع الأول".
هذا وأطلقت قوات "قسد"، أمس الاثنين، سراح 111 متهما بالإرهاب من سجن علايا في القامشلي بموجب عفو صادر عنها، مؤكدة انها تتجهز لإخراج دفعات أخرى خلال الفترة القريبة، ليصل إلى نهاية العام إلى 1500 إرهابي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
زيادة رواتب البرلمانيين تنعكس سلباً على اقتصاد العراق
شبكة انباء العراق ..
أثار تصويت البرلمان على قرار زيادة رواتب ومخصصات أعضائه القرار ردود أفعال غاضبة في الشارع العراقي لما فيه من مخالفة قانونية واجتماعية واقتصادية، محذرين من الانعكاسات السلبية لهذه الزيادة على الاقتصاد العراقي والعجز المالي المترتب على الموازنة الاتحادية للدولة.
وفي ظل الاختلاف الكبير في مستويات مخصصات ورواتب الموظفين في وزارات على حساب وزارات أخرى، وغياب العدالة في النفقات، طالب مختصون بتعديل سلم رواتب موظفي مؤسسات الدولة العراقية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وكان البرلمان صوت في الجلسة السابعة التي عقدت في السابع من آب/أغسطس 2024، لصالح قرار زيادة رواتب ومخصصات أعضائه بما يعادل رواتب ومخصصات الوزير، كما تضمن القرار زيادة نسبة الخطورة الممنوحة لموظفي المجلس بما يعادل 30% من قيمة الراتب الاسمي.
طالب عضو البرلمان العراقي أحمد الشمري، رئاسة البرلمان بإلغاء قرار زيادة رواتب أعضاء مجلس النواب لأسباب عديدة، منها ما يتعلق بالالتزام في مبادئ الدستور العراقي الخاصة بتساوي جميع العراقيين في الحقوق والواجبات وعدم التمييز تحت أي أساس أو سبب.
وشدد الشمري، في بيان صحافي، على ضرورة الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية العليا المُلزمة لجميع السلطات بخصوص عدم وجود صلاحية لمجلس النواب بتشريع أو إصدار قرارات تشريعية باستثناء موضوع صحة عضوية أعضاء المجلس.