استقالة مديرة جهاز الخدمة السريّة الأميركي كيمبرلي تشيتل
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
استقالت مديرة جهاز الخدمة السرية الأميركي كيمبرلي تشيتل، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية الثلاثاء، بعد يوم من إقرارها بأن الجهاز فشل في مهمته لمنع محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.
وكانت تشيتل تواجه دعوات من الحزبين الجمهوري والديموقراطي للتنحي بعدما أصاب مسلح يبلغ 20 عاما المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية في أذنه اليمنى خلال تجمع انتخابي في 13 تموز/يوليو في بنسلفانيا.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون لصحافيين “تأخَرت، كان عليها أن تقوم بذلك قبل أسبوع على الأقل. أنا سعيد لرؤية أنها استجابت لدعوة كل من الجمهوريين والديموقراطيين”.
ومثلت تشيتل أمام لجنة في الكونغرس الاثنين وقالت إن “مهمة جهاز الخدمة السريّة الرسمية هي حماية قادة بلادنا. في 13 تموز/يوليو، فشلنا”.
وأضافت أن محاولة اغتيال ترامب تمثّل “الإخفاق العملياتي الأكبر لجهاز الخدمة السريّة منذ عقود”.
وأثارت تشيتل غضب نواب من الحزبين برفضها تقديم تفاصيل محددة بشأن الهجوم، مشيرة إلى وجود العديد من التحقيقات الجارية.
وأطلق توماس ماثيو كروكس (20 عاما) النار على ترامب من بندقية بعد دقائق فقط على بدء الرئيس الجمهوري السابق والمرشح الحالي لانتخابات الرئاسة التحدّث خلال تجمّع في باتلر في بنسيلفانيا.
وقتل أحد قنّاصة جهاز الخدمة السريّة كروكس بعد 26 ثانية على إطلاقه أول ثماني طلقات.
وخلص محققون إلى أن كروكس الذي يقطن بلدة تقع على مسافة حوالى 80 كيلومترا عن باتلر تصرّف بمفرده ولم يتمكنوا من تحديد أي توجّهات فكرية أو سياسية قوية له.
وجُرح شخصان كانا يحضران التجمّع في إطلاق النار بينما قُتل عنصر الإطفاء كوري كومبيراتوري.
وخدمت تشيتل في جهاز الخدمة السرية 27 عاما قبل أن تغادره عام 2021 لتصبح رئيسة للأمن في شركة “بيبسي كو” في أميركا الشمالية.
وفي العام 2022، عيّنها الرئيس جو بايدن لرئاسة الجهاز.
المصدر أ ف ب الوسومالولايات المتحدة دونالد ترامبالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة دونالد ترامب الخدمة السری ة
إقرأ أيضاً:
CNDH يجري خبرة جينية لتأكيد هويات متوفين بالمعتقل السري تازمامارت
أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه أطلق الأربعاء 4 شتنبر 2024، عملية إجراء تحاليل الخبرة الجينية لتأكيد هويات متوفين بالمعتقل غير النظامي السابق تازمامارت.
وجاء في بيان المجلس، اليوم، أن ذلك يأتي بعد مسار كشف الحقيقة وتنفيذ كل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ذات الصلة بجبر أضرار الضحايا وذوي الحقوق، بما في ذلك التعويضات المالية المقررة والإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية والتغطية الصحية.
وستتواصل عملية إجراء التحاليل خلال هذا الأسبوع، بعد أن جرى توزيع العائلات على مجموعات، بما فيها مجموعة لعائلات تضم مسنين سيجرون التحاليل بمنازلهم، تحت إشراف النيابة العامة.
وتأتي هذه العملية، التي انخرطت فيها عائلات المتوفين، بعد أن أصبح التطور التكنولوجي يتيح إمكانية استخراج الحمض النووي من عينات عظام متدهورة لتحديد هويات أصحابها.
وثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الانخراط الكبير لعائلات المتوفين في هذه العملية، بعد موافقةٍ شخصية، حرة ومستنيرة، كما تقتضي ذلك الشرعة الدولية الوطنية (خاصة القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية)، واستجابتهم الواسعة لدعوة المجلس. كما يشيد بالخبرة والكفاءة المعترف بها دوليا للمختبر الجيني الوطني للشرطة العلمية – المديرية العامة للأمن الوطني – ويثمن دعمه ومواكبته، من منطلق اختصاصاته ومهامه، لتتبع إعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي نخلد هذه السنة الذكرى العشرين لإحداثها.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد توصل بنتائج إيجابية في يوليوز 2023 من المختبر الجيني الدولي بمدينة نانت الفرنسية بعد إخضاع عينات عظام من رفات مفترضة للضحايا سبق تسليمها للمختبر، بعد أن تعذر، في مرحلة سابقة، استخراج الحمض النووي وإجراء التحاليل لتحديد هويات أصحابها، بسبب تدهور حالتها.
وكان المجلس قد أوضح في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2022 أنه بعد الاطلاع على التطور التكنولوجي الذي يسمح بإمكانية استخراج الحمض النووي من عينات عظام متدهورة، (أوضح) أن لجنة تشكلت بمبادرة من رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تضم ممثلين عن لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ورئاسة النيابة العامة وخبراء من المختبر الجيني الوطني للشرطة العلمية ومصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي بالدار البيضاء، قد قامت في يونيو 2022 بزيارة عمل للمختبر الجيني الدولي بنانت-فرنسا من أجل إخضاع عينتين من مجموع العينات المتبقية لدى المختبر الدولي لعملية استخراج الحمض النووي. وقد أعلن المجلس في تقريره السنوي الأخير التوصل في يوليوز 2023 بنتائج أولية إيجابية لتحليل العينتين، تسمح بمواصلة استخراج الحمض النووي لباقي العينات المتبقية المشابهة.
تجدر الإشارة إلى أن مجموع ملفات ضحايا المعتقل غير النظامي السابق تازمامارت يبلغ ثمانية وخمسين (58) ملفا، تمت دراستها من طرف هيئة التحكيم المستقلة للتعويض، ثم من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أصدرت لفائدتهم مقررات تحكيمية قاضية بالتعويض، تجاوزت الكلفة المالية الإجمالية لجبر الأضرار 164 مليون درهم، بالإضافة إلى التغطية الصحية والتكفل الطبي الذي يتابعه المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأعلم المجلس أنه سيقوم بإخبار عائلات المتوفين بنتائج تحاليل الحمض النووي عند التوصل بها، مع مواصلة حرصه على دعم كل الضحايا وذوي الحقوق وعائلاتهم.
كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان تازمامارت