الربط السككي بين الكويت والسعودية في 2026
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
اعتمدت اللجنة العليا التوجيهية بين الكويت والسعودية دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية والاجتماعية لمشروع الربط السككي بين البلدين، والذي سيخصص لنقل الركاب والبضائع، على أن يتم البدء بتنفيذه في 2026.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر حكومي كويتي قوله: "سيتم قريباً طرح المشروع للتصميم الأولي، بعد استكمال الإجراءات اللازمة، وسيفتح الباب أمام الشركات العالمية للمساهمة في هذه المرحلة"، لافتا إلى أن التنفيذ الفعلي للمشروع سيبدأ في عام 2026، مشيراً إلى "الزيارات والاجتماعات المتبادلة بين الكويت والسعودية بشأن الأعمال المرتقبة، بجانب تفقد موقع المشروع ومساره ورصد أي عوائق لتذليلها".
وأوضح أن عدد الركاب المتوقع للرحلات بين البلدين عبر الربط السككي سيكون نحو 3300 راكب يومياً، بمعدل ست رحلات ذهاباً وإياباً على مدار اليوم، بينما تبلغ المسافة التي سيقطعها القطار نحو 500 كيلومتر خلال ساعة و40 دقيقة.
كما أشار المصدر إلى أن أسعار التذاكر للرحلات بين البلدين عبر القطار ستكون في متناول الجميع، وسينافس الطائرة في السرعة والسيارة في سعر الأجرة، لافتاً إلى أن هناك رغبة مشتركة لتسريع وتيرة المشروع الحيوي الذي سيسهم في تفعيل وتنظيم الربط السككي المستدام، وتعزيز التكامل ودفع النمو الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين.
ونوّه المصدر الكويتي بأن مشروع الربط بين البلدين منفصل عن مشروع الربط الخليجي، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تكون بداية الربط من منطقة الشادية، وصولاً إلى الرياض، حيث من المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في غضون أربع سنوات.
يشار إلى أنه في العام 2023 وقعت السعودية والكويت على مشروع الربط السككي بينهما، وذلك في إطار التكامل الاقتصادي، وتعزيز العلاقات الاجتماعية بين البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار التذاكر الربط السككي الكويت السعودية القبس الكويتية الكويت والسعودية الربط السککی بین البلدین إلى أن
إقرأ أيضاً:
«صحية» الشورى تواصل دراستها لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح اليوم لقاءً مع عدد من المعنيين بوزارة التنمية الاجتماعية وذلك في إطار سلسلة اللقاءات المنهجية التي تجريها اللجنة ضمن دراستها لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحال من قبل الحكومة.
في بداية اللقاء قام سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية باستعراض الملاحظات التي خرجت بها اللجنة خلال لقاءاتها السابقة، التي تتعلق بعدد من بنود وأحكام مشروع القانون. كما استمع الحضور من المعنيين في الوزارة إلى آرائهم بشأن مواد المشروع، حيث قاموا باستعراض مبرراته ومراحل صياغته، باعتبارهم الجهة المسؤولة عن إعداد المشروع.
وتطرق النقاش أيضا إلى التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والإعاقة والصحة (ICF) المعتمد في نطاق مشروع القانون، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالجوانب المختلفة للمشروع ودورها في تأطير صياغته. كما تمت مناقشة دور الوزارة في تصنيف الإعاقات وأنواعها، خاصة الإعاقة الذهنية والتحديات المتعلقة بتصنيفها، والجهات المسؤولة عن ذلك التصنيف. كما جرى خلال اللقاء استعراض بند المعونات في مشروع القانون، والتصنيفات المعتمدة وآلية وضع تلك التصنيفات.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة قد أجرت في وقت سابق مجموعة من اللقاءات مع مختلف الجهات المختصة بمشروع القانون، بهدف الاستنارة بمرئياتها. ويعكس ذلك حرص المجلس على إشراك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في صياغة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة. ويأتي المشروع في صورته الجديدة انسجاما مع تطورات المرحلة الحالية.
عقد اللقاء ضمن الاجتماع الرابع من دور الانعقاد العادي الثاني (2023م – 2024م) للفترة العاشرة (2024م – 2027م) للمجلس برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري وبحضور أعضاء اللجنة.