إحالة مجدي شطة للمحاكمة بتهمة حيازة مواد مخدرة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة إحالة مطرب المهرجانات مجدي شطة إلى المحكمة الجنائية بتهمة حيازة مواد مخدرة بعد القبض عليه بحوزته 5 أكياس بودر بمنطقة المرج، التابعة لمحافظة القاهرة.
يذكر أن جهات التحقيق بالقاهرة قررت في وقت سابق بإخلاء سبيل بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه بعد القبض عليه وبحوزته كمية من المواد المخدرة بمنطقة المرج التابعة لمحافظة القاهرة.
وكشف السجل الجنائي لمؤدي المهرجانات مجدي مختار وشهرته مجدي شطة، وكانت أول تلك القضايا التي حملت رقم 905 لسنة 2020 حصر رقم 1924 لسنة 2020 المرج عدم ارتداء كمامة والمقضي عليه فيها غيابيا بالحبس 3 أشهر وغرامة 3000 جنيه.
كما سبق اتهامه في القضية رقم 8348 لسنة 2020 المطرية تبديد، وقضية أخرى حملت رقم 1113 لسنة 2020 العلمين تبديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواد مخدرة التحقيق محكمة كفالة المطرية إخلاء سبيل قضايا حيازة مواد مخدرة جهات التحقيق السجل الجنائي حبس 3 أشهر مطرب المهرجانات مؤدي المهرجانات كمية من المواد المخدرة اخلاء سبيل بكفالة لسنة 2020
إقرأ أيضاً:
عقوبة قاسية يواجهها قائد سيارة ملاكي لحيازة مواد مخدرة
بعد واقعة سقوط قائد سيارة ملاكي بحوزته مواد مخدرة في كمين بالمحلة، نرصد في السطور التالية العقوبة المنتظر للمتهم.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط قائد سيارة ملاكي بحوزته مواد مخدرة باحد الأكمنة الأمنية بشارع شكري القوتلي بنطاق دائرة قسم أول المحلة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بتوافر معلومات حول قيادة قائد سيارة ملاكي وبحوزته مواد مخدرة أثناء استقلاله سيارة كيا سول بنطاق دائرة القسم.
انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم ضبط المتهم بأحد الأكمنة الأمنية بشارع شكري القوتلي بنطاق دائرة القسم.
وتم التحفظ على المضبوطات وسيارة كأداة مستخدمه في ترويج المواد المخدرة.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع