روسيا: نعمل على تنسيق اجتماع بين الأسد وأردوغان
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
سرايا - قال الكرملين اليوم الثلاثاء إن روسيا ترغب في أن تحسّن تركيا وسوريا علاقاتهما، وسط توقعات بأن يجري الرئيس السوري بشار الأسد محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في موسكو الشهر المقبل.
وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن "مسألة تيسير إجراء اتصالات بين الأتراك والسوريين مدرجة بالفعل على جدول الأعمال الروسي لتنسيق اجتماع بين الرئيسين".
ولم يؤكد بيسكوف عقد اجتماع في موسكو، لكنه قال إن ليس بوسعه تقديم المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع في الوقت الحالي.
وأفاد بأن الكثير من الدول مهتمة بمساعدة البلدين على إقامة العلاقات لأهمية ذلك للمنطقة بأسرها.
اجتماع محتمل
من جانبها، نقلت صحيفة الصباح التركية عن مصدر مطلع قوله إن الاجتماع بين الأسد وأردوغان ربما يعقد في أغسطس/آب المقبل.
وأضافت الصحيفة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون وسيطا في المحادثات بين الرئيسين.
ويرى محللون أنه رغم المؤشرات على أن الاجتماع بين الرئيسين قد يكون وشيكا بعد قطيعة تجاوزت عقدا من الزمن، فإن تطبيع العلاقات لا يمكن أن يحصل إلا تدريجيا، نظرا للقضايا الشائكة بين الطرفين.
دعوة للقاء
يذكر أن الأسد أكد في وقت سابق من الشهر الجاري أنه سيجتمع مع أردوغان إذا تمكن البلدان من التركيز على القضايا الأساسية المتمثلة في دعم أنقرة لما وصفه بـ"الإرهاب" وانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية.
وكان أردوغان قد دعا الأسد في يوليو/تموز الجاري إلى لقائه في تركيا أو أي بلد آخر، بعدما كان قد أرسل مؤشرات إيجابية تجاهه في عام 2022، كما بدأ مسؤولون من البلدين عقد لقاءات ثنائية بوساطة روسية.
وقبل عام 2011، كانت تركيا حليفا اقتصاديا وسياسيا أساسيا لسوريا. وجمعت أردوغان علاقة جيدة بالأسد.
لكن العلاقة بينهما انقلبت رأسا على عقب مع بدء الاحتجاجات ضد النظام السوري. فقد دعت أنقرة بداية حليفتها إلى إجراء إصلاحات سياسية، لكن مع قمع المظاهرات بالقوة وتحولها تدريجا إلى نزاع دام، دعا أردوغان الأسد إلى التنحي، وذلك ما رفضه الثاني.
وفي مارس/آذار 2012 أغلقت تركيا سفارتها في دمشق، وقدمت دعما للمعارضة السياسية السورية، قبل أن تبدأ بدعم فصائل معارضة مسلحة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: اجتماع بین
إقرأ أيضاً:
المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي يعززان الشراكة الاستراتيجية في اجتماع وزاري بمكة
شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، الخميس، في الاجتماع الوزاري السابع المشترك بين المملكة المغربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. الاجتماع جاء بمشاركة كبار المسؤولين الدبلوماسيين من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.
وقد تركزت المناقشات على سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين المملكة المغربية ودول الخليج، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، بما يخدم مصالح جميع الأطراف. كما تناول الاجتماع قضايا مشتركة تشمل الأمن الإقليمي، ومحاربة التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا الحديثة، بما يعكس التزام الطرفين بتطوير شراكة متينة وطويلة الأمد.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد بوريطة على أهمية هذا اللقاء الذي يساهم في تعميق الروابط التاريخية بين المغرب ودول الخليج، مشيرًا إلى أن الشراكة بين الطرفين تمثل نموذجًا للتعاون الإيجابي القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. كما شدد على الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه هذه الشراكة في استقرار المنطقة وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح الحجرف، عن تقدير المجلس الكبير للمملكة المغربية وقيادتها الحكيمة، مشيرًا إلى أن المجلس يولي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات مع المغرب في مختلف المجالات. وأضاف أن الدول الخليجية ملتزمة بتوسيع التعاون الاقتصادي، مع التركيز على المشاريع الكبرى التي تخدم تطلعات شعوب المنطقة.
وكانت أبرز القضايا التي تم تناولها في الاجتماع تشمل الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك التحديات الاقتصادية العالمية التي تتطلب تكاتف الجهود بين دول المنطقة من أجل مواجهة الأزمات وتحقيق التنمية الشاملة. كما تم تبادل وجهات النظر حول قضايا دولية أخرى مثل التغير المناخي وأمن الطاقة.
كما ناقش الاجتماع دور التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات الأمنية، وتفعيل دور التحالفات الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز استراتيجيات الأمن السيبراني في مواجهة الهجمات الإلكترونية المتزايدة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تكثيف التنسيق بين المملكة المغربية ودول الخليج في مختلف المجالات، كما تم التأكيد على أهمية عقد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ التوصيات التي تم إقرارها.