المركزي التركي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أبقى البنك المركزي التركي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 50 بالمئة، الثلاثاء، كما كان متوقعا وأكد مجددا على أنه لا يزال يركز بشدة على مخاطر التضخم، حتى مع توقعاته بازدياد وتيرة تراجع التضخم بعد تحول في الاتجاه قوبل بترحيب الشهر الماضي.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة قبل ذلك في اذار بمقدار 500 نقطة أساس، لكنه حافظ عليها دون تغيير منذ ذلك الحين بينما تعهد بتشديد السياسة النقدية أكثر إذا توقع أن تتفاقم توقعات التضخم، وهو تعهد يميل للحذر كرره اليوم الثلاثاء.
ومنذ حزيران من العام الماضي، رفع البنك سعر الفائدة بإجمالي 4150 نقطة أساس في دورة تشديد عكست سنوات من التحفيز النقدي الذي دعمه الرئيس رجب طيب أردوغان لتعزيز النمو الاقتصادي.
وتراجع التضخم في يونيو إلى 71.6 بالمئة. ويتوقع مسؤولون ومحللون انخفاضا تدريجيا في الفترة المتبقية من عام 2024، إذ يتوقع اقتصاديون أن يسجل التضخم بنهاية العام 43 بالمئة.
ولم يطرأ تغير يذكر على الليرة وجرى تداولها عند 32.9450 مقابل الدولار بعد قرار أسعار الفائدة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. سيناريوهات محتملة في قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.. تفاصيل
تترقب الأسواق المصرفية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها السابع لعام 2024، المقرر غدًا الخميس، بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تستقر اللجنة على تثبيت أسعار الفائدة في ظل الظروف الحالية.
خبير اقتصادي يكشف مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل عاجل | آخر تطورات أسعار الريال السعودي في مصر.. قرار مصيري من البنك المركزي
عوامل تؤثر على قرار اللجنة
1. معدل التضخم
• ارتفع التضخم السنوي في أكتوبر إلى 26.5% مقارنة بـ26.4% في سبتمبر، مدفوعًا بزيادة أسعار الوقود والكهرباء، والتي قد تُظهر تأثيرها الكامل في معدلات التضخم لشهر نوفمبر.
2. سعر الصرف
• يشهد الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا مدعومًا بزيادة التحويلات النقدية من الخارج وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، رغم استمرار التحديات المتمثلة في ارتفاع التضخم والضغوط على الموازنة.
3. النمو الاقتصادي
• البنك المركزي يسعى لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مع مخاوف من أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تؤثر سلبًا على الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.
4. السياسات النقدية العالمية
• قرارات البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي خفض الفائدة مؤخرًا، تؤثر بشكل غير مباشر على السياسة النقدية في مصر.
5. السياسات المحلية
• ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة الزيادات في أسعار المحروقات والكهرباء يضع ضغطًا إضافيًا على أسعار السلع ومعدلات التضخم.
توقعات الخبراء
• هاني أبو الفتوح (خبير مصرفي): يرجح تثبيت الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، وتقييم آثار السياسات السابقة.
• الدكتور أشرف غراب (خبير اقتصادي): يتوقع تثبيت الفائدة رغم انخفاض معدل التضخم على مدار الأشهر الماضية، مع التأثير المتوقع لارتفاع أسعار الطاقة على التضخم خلال نوفمبر.
الرؤية المستقبلية
• من المتوقع أن يظل البنك المركزي حذرًا بشأن خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، مع احتمالية اللجوء إلى خفض تدريجي خلال العام المقبل، بهدف الحفاظ على المكتسبات السابقة وتقليل المخاطر التضخمية.
العوامل الخارجية
• استمرار الحرب في أوكرانيا والتوترات الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على تدفقات الاستثمارات، مما يضيف تحديات أمام الاقتصاد المصري.
القرار المنتظر يعكس توازنًا بين السيطرة على التضخم ودعم استقرار العملة والنمو الاقتصادي.