"المشاط" تُلقي كلمة مصر بالجلسة الرئيسية لمجموعة عمل حول قضايا المياه كركيزة لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
خلال اجتماع وزراء التنمية ضمن فعاليات مجموعة الـ20 المنعقدة بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة مصر في الجلسة الرئيسية لمجموعة عمل التنمية، لمناقشة قضايا المياه كأحد ركائز تحقيق التنمية المستدامة، حيث يعد محور المياه أحد المحاور الثلاثة التي تعمل في إطارها "مجموعة عمل التنمية" التابعة لمجموعة الـ20، نظرًا لخصوصيته في دفع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز جهود التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وخلال كلمتها أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى التزام المجتمع الدولي منذ عام 2015 بتحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030،، لضمان مستقبل مستدام ومنصف للجميع، مشيرة إلى قمة أهداف التنمية المستدامة التي جاءت في سبتمبر الماضي لتؤكد ذلك الالتزام وتسريع الإجراءات نحو تحقيق الأهداف في ظل الأزمات العالمية المتزايدة التي تحول دون تعزيز جهود التنمية.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: "أنه مع تعرض العالم لتغير المناخ وتدهور البيئة وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، فقد أصبح تحقيق الوصول المستدام إلى مياه الشرب الآمنة وميسورة التكلفة، أكثر إلحاحًا وتحديًا"؛ لافتةً إلى دعوة الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين للعمل على تعزيز خدمات مياه الشرب والتي جاءت لتؤكد أن الوصول إلى تلك الخدمات هو شرط أساسي للصحة والتغذية، إلى جانب نتائج التنمية المستدامة المهمة الأخرى.
واستعرضت «المشاط»، المبادرة الدولية لدعم مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه AWARe التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ التي تستهدف معالجة التحديات المتعلقة بالمياه والمناخ على المستوى العالمي مع التركيز على الدول النامية التي تعد الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، من خلال دعم جهود تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، مشددة على أهمية إتاحة التمويلات لمشروعات التكيف في قطاع المياه والتي تعد محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف الدول.
ولفتت أيضًا إلى الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في هذا الصدد، حيث تستحوذ مشروعات المياه في إطار الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة على نحو 19% من التمويلات التنموية الميسرة المتاحة من الشركاء الدوليين، ويتم في هذا الإطار تنفيذ العديد من المشروعات من بينها مشروع تعزيز القدرات الوطنية لمواجهة تحديات الأمن المائي، ومشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، فضلًا عن مشروعات تحلية المياه، ومشروعات خدمات المياه والصرف في محافظات الجمهورية.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن الهدف السادس للتنمية المستدامة "المياه النظيفة والنظافة الصحية" له تأثيرات مُتعددة الأبعاد ويتقاطع مع مختلف أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف الثالث والمعني بالصحة والرفاهية، وكذلك الهدف الأول والمعني بالقضاء على الفقر، بالإضافة إلى الهدف العاشر والمتعلق بالحد من أوجه عدم المساواة.
وأكدت "المشاط"، على التحديات التي تواجه تمويل نظم المياه على نحو مرن ومستدام، مما يؤكد الحاجة إلى حشد مختلف الموارد المالية لنظم وبرامج تخطيط المياه والبنية التحتية.
وشددت على أهمية المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي سيعقد في إسبانيا في عام 2025، لمعالجة التحديات المالية التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف السادس، لتنفيذ أجندة 2030، موضحة أن تلك التحديات تؤثر بشكل كبير على الدول النامية، مما يعيق قدرتها على القيام بالاستثمارات اللازمة في مجال التنمية المستدامة.
وأضافت "المشاط"، أنه على الرغم من العديد من التطورات، إلا أن قطاع كبير من المواطنين في العالم لا يزالون غير قادرين على الوصول لخدمات المياه، وهو ما يستدعي المزيد من الاستثمارات في خدمات المياه في قطاعات الصحة والتعليم وكذلك أماكن العمل، مؤكدة على ضرورة تشجيع المشاركة المجتمعية الشاملة، حيث يمثل تعزيز تلك الخدمات في إطار سياسات التعاون المحلي والدولي أمرًا حاسمًا لتسريع الإجراءات نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
من جانب آخر ناقشت الجلسة آليات تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من خلال الآليات المبتكرة التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاهتمام بالاستثمار في رأس المال البشري خصوصًا التركيز على قطاعي الصحة والتعليم.
الجدير بالذكر أن مجموعة الـ20 تمثل المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي،وتؤدي دورًا مهمًا في تشكيل وتعزيز الهيكل العالمي والإدارة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية، وتعمل مجموعة عمل التنمية (DWG)، باعتبارها الجهة التنسيقية لسياسات التنمية لمجموعة العشرين، في إطار جهود المجموعة لدعم وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، بما يعزز النمو الاقتصادي، وحماية البيئة، وتعزيز الدمج الاجتماعي، وبما يضمن تحقيق الأهداف الأممية وعدم ترك أحد يتخلف عن ركب التنمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی تحقیق التنمیة المستدامة أهداف التنمیة المستدامة الهدف السادس مجموعة عمل
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: تمويل المناخ أصبح حتمي للدول لتحقيق أهداف التخفيف والتكيف
كتب- محمد نصار:
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ايلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر، بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة الاتفاقيات متعددة الأطراف والدكتور تامر أبو غرارة مستشار وزيرة البيئة للعلاقات الدولية، لمناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك بين وزارة البيئة ومؤسسات وبرامج الأمم المتحدة.
وهنأت ايلينا بانوفا، الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على تجديد الثقة بها في الحكومة الجديدة، مشيدة بما بذلته من جهود حثيثة طوال السنوات الماضية لدفع ملفات البيئة والمناخ، مؤكدة على أهمية مصر في أجندة المناخ العالمية، ومشيدة بالشراكة الممتدة مع وزارة البيئة في تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات، في إطار سعي الأمم المتحدة للعمل على المستوى المحلي لدعم الدولة لرفع الطموح وتحقيق الأهداف.
وقد ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع ايلينا آليات دعم برامج الأمم المتحدة لمصر في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحدثة، والتي أعلنتها مصر قبيل استضافة مؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢، وتم تحديثها مرة أخرى في ٢٠٢٣ لرفع طموح الوصول لهدف ٤٢٪ طاقة متجددة بخليط الطاقة بحلول ٢٠٣٠ بدلا من ٢٠٣٥، وذلك من خلال المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة ان توفير تمويل المناخ هو خطوة فارقة لتحقيق الهدف.
وأكدت وزيرة البيئة على تزايد أهمية الوصول لهدف عالمي كمي جديد لتمويل المناخ مع تزايد التحديات والتي تتزايد معها آمال الدول النامية، آملة أن يكون عام ٢٠٢٤ علامة فارقة في تحدي تمويل المناخ، مثلما كان عام ٢٠١٥ الذي خرج فيه اتفاق باريس والأهداف العالمية للتنمية المستدامة، خاصة أن هذا العام يشهد عقد ثلاث مؤتمرات لاتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ المناخ، التنوع البيولوجي ، التصحر) والتي تعد قلب مفهوم التنمية المستدامة.
وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بمساهمات برامج الأمم المتحدة في دعم مصر في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية، حيث تتعاون في تنفيذ ٤٠ مشروع، لكن في الوقت ذاته يجب التفرقة بين تمويل المناخ والتمويلات التي تدعم التنمية، باعتبار مؤسسات الأمم المتحدة ليست جهة ممولة، ولكنها تتعاون مع الجهات التمويلية مثل صندوق المناخ الأخضر ومرفق البيئة العالمية، وصندوق التكيف، مع إمكانية تعميق التعاون خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية للسياسات البيئية والمناخية برئاسة وزيرة البيئة، بهدف إعداد مجموعة من الإصلاحات في السياسات في مجال البيئة والمناخ في مصر بمشاركة مختلف الأطراف ، والنظر في توصيات تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في مجال سياسات النمو الأخضر في مصر.
كما ناقش الجانبان التعاون في إعداد المرحلة الثانية من استطلاع الرأي بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لقياس مدى معرفة المصريين بقضايا البيئة والمناخ ، والذي تم اعلان نتائج الاستطلاع الأول منه في مؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢، حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية محور البيئة والمناخ وخاصة بعد وضعه تحت هدف الأمن القومى ضمن برنامج الحكومة ٢٠٢٤/٢٠٢٧، والذي أعطى مزيد من الدعم والطموح للمضي قدما فى هذا الملف، وسيتم تنفيذ المحاور الخاصة بها ضمن المشروعات القائمة مع شركاء التنمية، مما يمنحها مزيد من القوة والاستمرارية، ويقدم نموذج للشراكة الحقيقية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن ضمن آليات تنفيذ محور البيئة والمناخ فى برنامج الحكومة الجديد إجراء عددا من الحوارات المجتمعية، لمختلف طوائف المجتمع، فيمكن الاستفادة من نتائج الاستطلاع في سد الفجوات في الحوارات المجتمعية والتعرف على اهتمامات الجمهور، والاستفادة من الشراكة مع برامج الأمم المتحدة باختلاف اهتمامها في توفير الدعم الفني في عقد مناقشات عميقة حول آليات تغيير السلوك وتحقيق مزيد من إشراك المواطنين، بما يساعد على تحديد توقعات المجتمع والفجوات وآليات المضي قدما في موضوعات محددة، مضيفة ان إجراء الاستطلاع يتزامن أيضا مع جهود وزارة البيئة بالتوعية عن أضرار الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وطرق الاستفادة منها بدلا من حرقها، في إطار مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء.
ومن جانبها، أشارت ايلينا بانوفا إلى أهمية مصر في الأجندة العالمية للمناخ، لذا تهتم الأمم المتحدة بدعمها في خطة المساهمات الوطنية، من خلال إعداد مخطط تفصيلي لكيفية التنفيذ وإعداد تقارير الشفافية والتخطيط وتقرير الحماية والانتقال وإعادة الإدماج، وآليات الدعم من خلال المشروعات المشتركة المختلفة، لمساعدة مصر على تحقيق أهدافها ورفع الطموح.
وأشارت ايلينا إلى أن هيكلة أنظمة تمويل المناخ أولوية، ومصر من أهم الدول التي تعمل باجتهاد في هذا المجال بإجراءات طموحة مع القطاع البنكي، وقد وجهت الدعوة لوزيرة البيئة للمشاركة في جلسة تشاورية خاصة مع مجموعة شركاء التنمية لمناقشة موضوع تمويل المناخ، ضمن مجموعة من الجلسات التشاورية بين الوزراء والمجموعات المختلفة، لتعرض تجربة مصر في إنشاء أنظمة تمويل المناخ، وآليات تمويل المناخ ومنها صندوق الخسائر والاضرار، خاصة أن تمويل المناخ الموضوع الرئيسي لمؤتمر المناخ القادم COP29. وقد رحبت وزيرة البيئة بالمشاركة في الجلسة خاصة وأن مصر تنفذ مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ بالتعاون مع وكالة التنمية الفرنسية ، والجهة المنفذة هي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.