وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء تؤكد: لا زيادة في أسعار منتجات المياه والعصائر
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
الثورة نت |
ناقش اجتماع اليوم برئاسة وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران، أوضاع مصانع الماء والعصائر.
واستعرض الاجتماع بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد صلاح، وممثلي مصانع الماء والعصائر، القضايا التي تهم قطاع صناعة الماء والعصائر ومقترحات الحلول والمعالجات.
وفي الاجتماع أكد وكيل وزارة الصناعة أن الوزارة تولي المصنعين المحليين اهتماما كبيرا وستعمل على حل الإشكاليات التي تواجه قطاع صناعة الماء والعصائر والمنتجين المحليين.
كما أكد رفض أي رفع غير مبرر في الأسعار وأن اللجان الميدانية ستفذ حملة واسعة لضبط أي مخالفات.
ونوه الوكيل قطران بتجاوب مصانع المياه والعصائر مع الوزارة ومستوى التنسيق في مختلف الجوانب والالتزام بالأسعار المحددة.. مبينا أن هذا الاجتماع يأتي في سياق الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص.
من جانبه أشاد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بتعاون قيادة وزارة الصناعة مع القطاع الخاص وتجاوبها في حل الإشكاليات التي تواجهه.
وأقر الاجتماع عدم رفع أسعار منتجات المياه والعصائر، وأن السعر ثابت ومحدد بمبلغ 100 ريال لقارورة الماء سعة 750 مل، و150 ريال للقارورة الكبيرة، لافتا إلى أن التلاعب الذي حدث مؤخرا كان من بعض موزعي ووكلاء مصانع المياه.
وأكد الاجتماع أهمية التعاون مع الوزارة لتطوير صناعة الماء والعصائر بما يسهم في النهوض بها والاعتماد على المواد الخام المحلية.
حضر الاجتماع عضوا مجلس إدارة الغرفة التجارية أنور الحسيني ونصر المطحني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الصناعة والتجارة الماء والعصائر وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
أمين «صناعة المصريين»: توجيه الاستثمارات نحو ما يحتاجه الاقتصاد يعزز قدراته التنافسية
أثنى الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب «المصريين» على إعلان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، إجراء تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضٍ زراعية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم قطاع الصناعة وتعزيز التنمية الاقتصادية، فضلًا أن هذا التعديل يُعد جزءًا من رؤية أوسع لتعزيز البنية الصناعية في مصر، وتقنين الأوضاع للمصانع غير المرخصة، على غرار الجهود التي بُذلت سابقًا في تقنين أوضاع المباني السكنية، ما سيسهم في تحسين أوضاع المصانع ورفع مستوى الإنتاجية.
وأكد «مهدي» في بيان، أن تقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضٍ زراعية يعد خطوة هامة نحو تنظيم القطاع الصناعي وتوفير بيئة قانونية ملائمة، حيث يعاني العديد من المصانع الصغيرة والمتوسطة من مشكلات تتعلق بتراخيص الأراضي والمباني، مما يعيق نموها ويعرضها لمخاطر قانونية، ومن خلال التعديل التشريعي سيتمكن أصحاب المصانع من تسوية أوضاعهم والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة.
حماية الأراضي الزراعيةأوضح أمين لجنة الصناعة بحزب المصريين، أن هذه الخطوة ليست فقط لتحسين أوضاع المصانع، بل إنها تسهم في حماية الأراضي الزراعية من التجريف غير القانوني، حيث ستُفرض ضوابط على المصانع لضمان عدم التأثير السلبي على البيئة، كما سيؤدي تقنين أوضاع هذه المصانع إلى تحسين جودة الإنتاج، وتقليل الممارسات غير النظامية، وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن تحديد 21 صناعة واعدة للترويج لها بين المستثمرين خطوة جديدة في إطار سعي الحكومة إلى دعم الصناعات التي لها تأثير استراتيجي على الاقتصاد الوطني، وتحديد أولويات للاستثمارات الصناعية بما يلبي احتياجات السوق المحلية ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، لافتًا إلى أن هذه المبادرة ستسهم في توجيه الاستثمارات نحو المجالات التي يحتاجها الاقتصاد المصري، مما يعزز من قدراته التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
توطين الصناعات الحيويةولفت أمين صناعة حزب المصريين إلى أن توطين الصناعات الحيوية سيعزز من الاعتماد على الموارد المحلية ويقلل من الضغط على العملات الأجنبية المستخدمة في الاستيراد، وبذلك، ستسهم هذه الخطوات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث إن تطوير الصناعات الواعدة سيوفر فرص عمل ويسهم في تحسين نوعية المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان