وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء تؤكد: لا زيادة في أسعار منتجات المياه والعصائر
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
الثورة نت |
ناقش اجتماع اليوم برئاسة وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران، أوضاع مصانع الماء والعصائر.
واستعرض الاجتماع بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد صلاح، وممثلي مصانع الماء والعصائر، القضايا التي تهم قطاع صناعة الماء والعصائر ومقترحات الحلول والمعالجات.
وفي الاجتماع أكد وكيل وزارة الصناعة أن الوزارة تولي المصنعين المحليين اهتماما كبيرا وستعمل على حل الإشكاليات التي تواجه قطاع صناعة الماء والعصائر والمنتجين المحليين.
كما أكد رفض أي رفع غير مبرر في الأسعار وأن اللجان الميدانية ستفذ حملة واسعة لضبط أي مخالفات.
ونوه الوكيل قطران بتجاوب مصانع المياه والعصائر مع الوزارة ومستوى التنسيق في مختلف الجوانب والالتزام بالأسعار المحددة.. مبينا أن هذا الاجتماع يأتي في سياق الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص.
من جانبه أشاد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بتعاون قيادة وزارة الصناعة مع القطاع الخاص وتجاوبها في حل الإشكاليات التي تواجهه.
وأقر الاجتماع عدم رفع أسعار منتجات المياه والعصائر، وأن السعر ثابت ومحدد بمبلغ 100 ريال لقارورة الماء سعة 750 مل، و150 ريال للقارورة الكبيرة، لافتا إلى أن التلاعب الذي حدث مؤخرا كان من بعض موزعي ووكلاء مصانع المياه.
وأكد الاجتماع أهمية التعاون مع الوزارة لتطوير صناعة الماء والعصائر بما يسهم في النهوض بها والاعتماد على المواد الخام المحلية.
حضر الاجتماع عضوا مجلس إدارة الغرفة التجارية أنور الحسيني ونصر المطحني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الصناعة والتجارة الماء والعصائر وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
رئيس نقابة الخبازين لـ«عين ليبيا»: لا زيادة بسعر الخبز وستُنفذ إجراءات رادعة بحقّ المخالفين
مع تصاعد أزمة المصرف المركزي وتعديل سعر الصرف، تزايدت المخاوف في الأوساط الشعبية من احتمال ارتفاع أسعار الخبز، باعتباره من السلع الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول سبل الحفاظ على استقرار الأسعار، ودور المطاحن والمخابز في التعامل مع تداعيات الأزمة.
وفي هذا السياق، قال رئيس نقابة الخبازين، بوخريص محمد، في تصريح خاص لشبكة “عين ليبيا”، إن “القمح المستورد قبل تعديل سعر الصرف من شأنه أن يخفف من حدة الأزمة الحالية”، مشددًا “على ضرورة إجراء حوارات جادة بين مختلف الأطراف لضمان عدم تأثر الأسعار بشكل سلبي”.
عوامل مؤثرة في أسعار الخبز
وأوضح بوخريص، أن “هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الخبز، أبرزها:
المضاربة في السوق: حيث دعا إلى محاسبة المضاربين لضمان عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة.
المخزون الاستراتيجي: أكد وجود مخزون من القمح يكفي لتغطية حاجة السوق المحلي لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، وفقًا لتقديرات سابقة خلال شهر رمضان.
تكاليف الوقود: رغم تأثير ارتفاع أسعار الوقود على تكاليف الإنتاج، أوضح بوخريص، وجود تنسيق مع شركة “بريقة” لضمان تزويد المخابز بالوقود، مشيرًا إلى أن مسألة رفع الدعم من اختصاص جهات أخرى”.
الاحتياجات اليومية وخطط الدعم
أشار رئيس النقابة، إلى أن “ليبيا تحتاج يوميًا ما بين 500 و800 طن من القمح لتلبية احتياجات المطاحن والمخابز، مؤكداً العمل على تفعيل دور ديوان الحبوب، الذي أُنشئ للمساهمة في دعم جهود الاستقرار الغذائي خلال هذه المرحلة”.
تفاوت في الأسعار حسب المناطق
وبشأن أسعار الخبز، أشار بوخريص، إلى أن “الأسعار تختلف من منطقة لأخرى، حيث يبلغ سعر ربطة الخبز حوالي 3 دنانير، بينما يتراوح وزن الرغيف الواحد بين 70 إلى 90 جرامًا، لافتًا إلى أن بعض المناطق تعتمد على البيع بالرغيف بدلاً من الربطة”.
رسائل طمأنة وإجراءات مرتقبة
وفي ختام تصريحه، طمأن بوخريص، المواطنين “بعدم وجود أي زيادة حالية في الأسعار، مؤكدًا أن النقابة تتابع السوق عن كثب، وهناك إجراءات صارمة ستُتخذ خلال اليومين القادمين لضبط الأسعار ومواجهة المضاربة”.
وقال: “الأمور تحت السيطرة، وستُنفذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، حفاظًا على استقرار السوق وحقوق المواطنين في مختلف أنحاء ليبيا”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية