عقب إلغاء الحكومة قراراته الأخيرة.. محافظ المركزي اليمني يقدم استقالته (وثيقة)
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، الثلاثاء، عن تقديم استقالته رسمياً إلى مجلس القيادة الرئاسي عقب إلغاء الحكومة قراراته الأخيرة.
وأشار محافظ البنك في رسالة متداولة (لم نتمكن من التأكد من صحتها)، إلى أن التحديات الكبيرة التي واجهها البنك المركزي خلال الفترة الماضية، خاصة بعد سيطرة الحوثيين على الموانئ وناقلات النفط، ومنع التصدير، وحظر دخول غاز مأرب إلى مناطق سيطرة الحوثيين، ما أدى إلى عجز كبير في ميزانية الدولة.
وخاطب المعبقي مجلس القيادة قائلاً: “نتفهم حيثيات القرار الذي اتخذه المجلس للتعامل مع الوضع الاستثنائي الذي خلفته المليشيات استجابة لجهود شقيقة وصديقة لنزع فتيل الأزمة”.
وأكد غالب على أهمية قرارات مجلس القيادة الرئاسي في التعامل مع الأزمة، مشيراً إلى أن المجلس هو صاحب الكلمة الفصل في كل القضايا المصيرية للبلاد.
وكانت الحكومة اليمنية، قد أعلنت في وقت سابق، خفض التصعيد الاقتصادي مع الحوثيين، وإلغاء إجراءات البنك المركزي اليمني الأخيرة ضد البنوك الستة الواقعة في نطاق سيطرة الجماعة المسلحة.
واعتبرت موافقتها تأتي كمدخل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، معربة عن أملها في أن يقود الاتفاق المعلن الى تهيئة الظروف المواتية من أجل حوار بناء لإنهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية، والوفاء بالالتزامات الواردة في خارطة الطريق وعلى رأسها استئناف تصدير النفط.
وكان المبعوث الأممي لدى اليمن هانس غروندبرغ أعلن في وقت سابق، أن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي أبلغتاه بالاتفاق على تدابير عدة لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن “الاتفاق تضمن إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة”.
ونص الاتفاق أيضا على استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة.
يذكر أن البنك المركزي اليمني في عدن كان قد أصدر قرارا بوقف تراخيص 6 من أكبر بنوك البلاد العاملة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي بعد أن رفضت نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، في حين أصدرت الحكومة اليمنية قرارا بنقل مقر شركة الخطوط الجوية اليمنية إلى عدن.
الحكومة اليمنية تعلن خفض التصعيد الاقتصادي مع الحوثيين “الأحزاب اليمنية” تحذر من عواقب وخيمة إزاء تراجع البنك المركزي عن قراراته تأجيل قرارات البنك المركزي اليمني.. ثلاثة أسباب وثلاثة سيناريوهات تمسك شعبي كبير بقرارات البنك المركزي ورفض واسع لتماهي المبعوث الأممي مع الحوثيين!المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب الاقتصادية الحوثيون المركزي اليمني اليمن البنک المرکزی الیمنی الحکومة الیمنیة
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يستعد لطرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه غدًا
يعتزم البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه يوم الأحد 24 نوفمبر 2024. يهدف هذا الطرح إلى دعم عجز الموازنة العامة للدولة وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المالية.
تفاصيل طرح أذون الخزانةيتضمن الطرح أذون خزانة على شريحتين:
الشريحة الأولى بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 91 يومًا.
الشريحة الثانية بقيمة 27 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتعد أذون الخزانة إحدى أدوات الدين قصيرة الأجل التي تصدرها الحكومة بآجال تتراوح بين 91 و364 يومًا لتمويل احتياجاتها العاجلة.
في اجتماعه الأخير يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار العائد الرئيسية. جاءت القرارات كالتالي:
الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.
الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.
سعر العملية الرئيسية: 27.75%.
سعر الائتمان والخصم: 27.75%.
يأتي القرار لدعم استقرار التوقعات التضخمية والمحافظة على التوازن الاقتصادي في ظل التحديات المحلية والعالمية.
1. التطورات العالمية:
شهد الاقتصاد العالمي استقرارًا نسبيًا في معدلات التضخم بفضل السياسات النقدية التقييدية. ومع ذلك، ما تزال التحديات الجيوسياسية والمخاطر الاقتصادية تُلقي بظلالها على الأداء الاقتصادي العالمي.
2. الوضع المحلي:
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي: 2.4% خلال الربع الثالث من 2024.
معدل البطالة: ارتفع طفيفًا إلى 6.7% في الربع الثالث مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني.
التضخم السنوي العام: مستقر عند 26.5% للشهر الثالث على التوالي.
توقعات التضخم واستراتيجية البنك المركزي
تشير التوقعات إلى استقرار التضخم على المدى القصير، مع احتمال انخفاضه بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025. تُركز السياسة النقدية للبنك المركزي على مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على التضخم وضمان استقرار الاقتصاد.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر