الإعصار "جيمي" يغلق أسواق المال في تايوان
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
علقت السلطات التايوانية العمل والدراسة وسوق الأسهم البالغة قيمتها حوالي 4ر2 تريليون دولار، مع اقتراب الإعصار جيمي من سواحل الجزيرة التي تتعرض لرياح قوية وأمطار غزيرة.
وبحسب بيان للبورصة التايوانية، فقد تقرر وقف تداول الأسهم والعملات والسندات غدا الأربعاء.
أخبار متعلقة شركات الطيران بالمملكة المتحدة توضح للمسافرين تأثير الرحلات على البيئةعدد قتلى الانهيارين الأرضيين في إثيوبيا يرتفع إلى 157 شخصًا .
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لشركة تايوان سيميكونداكتور مانيفاكتشورنج كومباني (تي.إس.إم.سي) لصناعة أشباه الموصلات قولها في بيان إن العمل في مصانعها يسير كالمعتاد.التحذير من الإعاصيروأضافت الشركة التي تنتج الرقائق لصالح شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل وشركة الرقائق نيفيديا إنها قامت بتفعيل نظم التحذير من الإعاصير المعتادة في كل مصانعها، ووضعت فرق الطوارئ في حالة استعداد.
يأتي ذلك في حين أصدرت إدارة الطقس المركزية التايوانية تحذيرا لعدة مناطق في تايوان قبل وصول إعصار جيمي، وذلك في ظل استمرار الإعصار في التقدم نحو المياه شرق الجزيرة.طوارئ في القلبينوذكرت وكالة الأنباء التايوانية المركزية أن التحذير صدر صباحا بالنسبة لمناطق نيو تايبيه وييلان وهوالين وتايتونج بشرق تايوان، ما يعني أنه من المتوقع أن تكون هذه المناطق ضمن الإطار الخارجي للإعصار خلال 18 ساعة.
وفي وقت صدور التحذير، كان الإعصار على بعد 470 كيلومترا جنوب شرق كايب الوانبي في أقصى جنوب تايوان.
يذكر أن الإعصار جيمي بدأ اجتياح الفلبين خلال الأيام الأخيرة ما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ في الأجزاء الشمالية من جزيرة لوزون الرئيسية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات تايبيه الإعصار جيمي أسواق المال تايوان
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يغلق وكالة أميركية تساعد الدول الأفريقية
أعلنت إدارة الكفاءة الحكومية، التي يشرف عليها إيلون ماسك، عن قرار مفاجئ بإغلاق وكالة "مؤسسة التحدي الألفية" (MCC)، وهي وكالة مساعدات أميركية أُسست عام 2004 خلال إدارة الرئيس جورج بوش الابن.
وتتعاون المؤسسة مع الدول النامية، خصوصا الأفريقية، في مشاريع مثل تحسين إمدادات الكهرباء للشركات، وتحسين الطرق لتمكين المزارعين من إيصال منتجاتهم إلى الأسواق.
ويأتي هذا القرار في إطار تحركات غير مسبوقة من إدارة ترامب، التي تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفدرالية وتقليل الإنفاق على المساعدات الخارجية.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود المستمرة للحكومة الأميركية لخفض ميزانية المساعدات الخارجية، إذ أعلنت "مؤسسة التحدي الألفية" إيقاف جميع برامجها في مختلف أنحاء العالم، مع تقديم خيارات للموظفين تشمل التقاعد المبكر أو الاستقالة.
هذا القرار سيؤثر على أكثر من 320 موظفا في الوكالة، التي كانت تدير منحا بقيمة 5.4 مليارات دولار لصالح الدول النامية في مجالات التنمية الاقتصادية والبنية التحتية.
وقد عبّر بعض الموظفين عن استيائهم من هذا القرار، مشيرين إلى أن الوكالة كانت دائما نموذجا لوكالة حكومية فعّالة وشفافة، حيث حصلت على تقييمات إيجابية في تقارير الشفافية الدولية.
إعلانوقال أحد الموظفين في تصريح لوكالة "بوليتكو" إنه "رغم أننا كنا دائما نتمتع بتقارير تدقيق نظيفة، فإن قرار الإغلاق لا يعكس فسادا أو إسرافا في الوكالة، بل يعود إلى أن المساعدات الخارجية ليست من أولويات الإدارة الحالية".
دور إيلون ماسك في الإغلاقجاء قرار إغلاق "مؤسسة التحدي الألفية" ضمن إطار الأهداف الأوسع لإيلون ماسك في دوره مستشارا للرئيس ترامب، عبر إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، التي تشتهر بتقديم توصيات لتقليص دور الحكومة الفدرالية.
ويرى ماسك، الذي يعد من أبرز مؤيدي تقليص الإنفاق الحكومي، أن العديد من الأموال التي تُنفق على المساعدات الخارجية تُستَثمر بشكل غير فعال.
ووفقا للمصادر، يعتقد ماسك أن إعادة توجيه هذه الأموال نحو المشاريع المحلية ستعزز الاقتصاد الأميركي بشكل أكبر وتخلق مزيدا من فرص العمل داخل البلاد.
مستقبل التعاون الدوليرغم أن قرار الإغلاق يثير جدلا كبيرا، إذ عبر بعض الموظفين عن استيائهم من القرار، فإن إدارة ترامب ترى في هذه الخطوة جزءا من سياستها الأوسع لتقليص حجم الحكومة الفدرالية، مع التركيز على مشاريع تساهم في تحقيق مصالح اقتصادية وتجارية أميركية، من وجهة نظرها.
وفي المقابل، يرى منتقدو القرار أن إغلاق الوكالة سيؤثر سلبا على سمعة أميركا على المستوى الدولي، حيث كانت الوكالة تمثل أحد أوجه السياسة الأميركية التي تسعى لتحسين العلاقات مع الدول النامية عبر مشاريع مشتركة توفر فرصا اقتصادية وتنموية مستدامة، مما يعزز صورة أميركا بوصفها شريكا موثوقا به في التنمية العالمية.
وبهذه الخطوة، تسعى الإدارة الحالية إلى إعادة توزيع الأولويات داخل الحكومة الفدرالية، مع التركيز على تحسين القطاعات الداخلية التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي الأميركي وتوفير فرص العمل المحلية.
ومع ذلك، يظل المستقبل غامضا بالنسبة للعلاقات الدولية، ومن غير الواضح حتى الآن كيف ستؤثر هذه القرارات على سمعة أميركا في الساحة العالمية.
إعلان