وزير الصحة يكافئ صيدلانية متميزة بإدارة شؤون المستشفيات
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أصدر الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عدة قرارات من شأنها ضخ دماء جديدة في مختلف قطاعات الوزارة، وتفعيل دور الشباب وتمكينهم، بعد الانتهاء من بناء قدراتهم الإدارية خلال الفترة الماضية، بما ينعكس على انضباط العمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وقرر عبدالغفار، ندب الصيدلانية نهاد محمد فريد عبدالغني، لتسيير أعمال الإدارة العامة لشئون المستشفيات بقطاع الطب العلاجي، كما قرر الوزير ندب الدكتور عبدالمقصود محمد عبدالمقصود، بتسيير أعمال الإدارة المركزية للموارد البشرية.
كما أصدر قرارا بندب الصيدلانية هند محمد عاشور أحمد، بتسيير أعمال الإدارة العامة للشئون الصيدلية بقطاع الطب العلاجي.
ووفق بيان لوزارة الصحة، جاء اختيار الصيدلانية نهاد محمد فريد عبدالغني، كنتيجة للجولات الميدانية المتواصلة التي يجريها نواب وزير الصحة والسكان، حيث تم رصد أدائها المتميز في محل عملها، وبعد العرض على الدكتور خالد عبدالغفار، قرر تكليفها بتسيير أعمال الإدارة العامة لشئون المستشفيات بقطاع الطب العلاجي، لتحقيق أكبر استفادة للمريض المصري، وانطلاقا من الاعتماد على المتميزين من الفئات الشابة وضخ الدماء الجديدة، في مختلف قطاعات الوزارة.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انحسار مياه الشواطئ انسحاب بايدن نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة قطاع الطب العلاجي أعمال الإدارة
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة كبيرة.. أحكام قاسية ضد وزير كويتي | تفاصيل
أصدرت محكمة التمييز في الكويت قرارا بحبس الوزير السابق مبارك الحريص لمدة سنتين، بجانب عزله من الوظيفة وحرمانه من تولي أي وظيفة عامة، وتغريمه 500 ألف دينار كوتي (ه 1.6 مليون دولار) ، مسدلة بذلك الستار علي قضية استغلال السلطة والنفوذ والكسب غير المشروع.
ويُشار الي أن المحكمة أسندت للوزير الكويتي السابق بصفته «حينما كان وزير شؤون الخدمات ووزير شؤون مجلس الأمة» بأنه طلب لنفسه عطية لاستعمال نفوذ حقيقي لدى سلطة عامة وهي بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة للحصول على قرار بتغيير النشاط الممارس في منطقة توسعة صناعية الجهراء والصليبية من نشاط صناعي حرفي إلى نشاط تجاري خدمي.
واشارت المحكمة الي انه تم له ذلك في قسيمتين دون سواه وبغير الحصول على موافقة المجلس البلدي من شركة مقابل 50 ألف دينار وقاما ببيع القسيمتين مقابل 780 ألف دينار فترتب على ذلك منفعة له وللشركة بارتفاع سعر المتر بعد تغيير النشاط، وارتكب جريمة تكسب غير مشروع وجريمة التزوير.