ظروف الأسرى الفلسطينيين تزداد سوءًا بسبب حكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أكد الدكتور أشرف العجرمي، وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق، إنه منذ تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وضم كل من بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن جفير إليها، بدأت ظروف الأسرى في السوء والتعقيد.
وقال “ العجرمي” خلال تصريحاته فضائية “ القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، إن بن جفير زعيم لحركة من حركات الصهيونية الدينية، وعنصري متطرف ومجرم، بدء بسياسة التنكيل والتضييق على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين طالت كل مناحي الحياة.
وأضاف أن التضييق شمل تقليص كميات المياه وزيارات الأهل، والأكل المقدم، والعزل ومنع الضوء والشمس عنهم، بجانب الضرب والتنكيل بشكل قاس ومؤلم سواء في الذهاب إلى المستشفيات أو المحاكم، وهو شيء لم تشهده الحركة لا سيما إلا في بدايات عمليات الاعتقال في عام 1967.
وواصل العجرمي أنه : "الآن ما تشهده الحركة الأسيرة في ظل سياسة بن جفير، وسياسة الحكومة الحالية ازداد تفاقما وخطورة بعد حرب غزة، حيث اعتقل أعداد كبيرة من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، هؤلاء الذين اعتقلوا تحديدا تمارس ضدهم كل أشكال التنكيل بما فيها القتل، وهناك شواهد بأن ما تم اعتقالهم يصل إلى أكثر من 30 معتقلا قد قتلوا خلال عملية الاعتقال".
مصادر طبية: 21 شهيدًا نقلوا إلى مجمع ناصر في خان يونس
وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية لوسائل الإعلام العربية أن 21 شهيدًا قد نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس منذ صباح اليوم، نتيجة الهجمات الإسرائيلية المستمرة على مناطق مختلفة في قطاع غزة.
وقالت المصادر إن مجمع ناصر الطبي استقبل هذا العدد الكبير من الشهداء في فترة زمنية قصيرة، مما يشكل ضغطاً هائلاً على النظام الصحي في المنطقة. وأشارت إلى أن معظم الشهداء سقطوا نتيجة قصف جوي وصاروخي مكثف على الأحياء السكنية في خان يونس.
وأضافت المصادر أن المستشفى يعمل بأقصى طاقته لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للجرحى والمصابين، إلا أن النقص الحاد في الإمدادات الطبية والموارد يجعل من الصعب تلبية جميع الاحتياجات. وأوضحت أن الأوضاع الإنسانية في القطاع تتدهور بشكل متسارع، مع تصاعد عدد الضحايا والجرحى.
ودعت المصادر إلى تحركات عاجلة من المجتمع الدولي لتقديم الدعم الإنساني والطبّي، وضمان وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة. كما طالبت بضرورة اتخاذ إجراءات لوقف التصعيد وتخفيف معاناة المدنيين في غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق نتنياهو بن جفير الصهيونية
إقرأ أيضاً:
هذه أزمة أكبر من حكومة
هذه #أزمة #أكبر #من_حكومة _ #ماهر_أبوطير
خسر آلاف الأردنيين وظائفهم بعد المقاطعة التي جاءت على خلفية الحرب على غزة، وهي مقاطعة يواصلها كثيرون حتى مع توقف الحرب، بعد التصنيف السياسي والشعبي.
مع هؤلاء خسارة وظائف بسبب تعليق الدعم الأميركي من خلال الوكالة الأميركية للتنمية USAID، وهو دعم معلق لمدة ثلاثة أشهر، وقد يستمر وقد لا يستمر، في قطاعات تنموية ترتبط بالتعليم والصحة وغيرها من قطاعات، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث هل سيواصل هؤلاء أعمالهم في المشاريع لعل الدعم يعود، وإذا عاد بعد ثلاثة أشهر هل سيحصلون على رواتبهم عن فترة التوقف، أم سيتم إنهاء أعمالهم، منذ هذه الأيام، لأن تعاقدهم الأساسي هو مع الوكالة وليس مع الحكومة الأردنية، مثلما أن هناك أعدادا تعمل مع مؤسسات المجتمع المدني، التي بدأ بعضها بإغلاق الوظائف بعد تلقيهم ايميلات تجفيف الدعم.
يضاف إلى ما سبق خسارة وظائف بسبب أضرار قطاع السياحة، وتراجعها بشكل حاد، وإغلاق منشآت سياحية، وكل هذا بسبب الحرب وتأثيرها على الشرق الأوسط عموما، يضاف إلى ما سبق إنهاء وظائف بسبب رفع الحكومة الحد الأدنى للأجور، وهي خطوة حميدة لكن بعض القطاع الخاص في الأردن لم يعجبه الأمر، فقرر التخلص من بعض موظفيه، حتى يتمكن من تأمين زيادة الثلاثين دينارا، لبقية موظفيه، إذا التزم بالتعديل أصلا.
مقالات ذات صلةالذي تفهمه مبدئيا أننا في الأردن نشهد خسارة للوظائف المفتوحة، ولا نشهد توليدا لوظائف جديدة، وهذا يعني أن هناك أزمة كامنة في تجاوب القطاع الخاص عموما مع كل الظروف التي استجدت علينا، سواء ما تسببت به الحرب، أو ما عشناه أساسا قبل الحرب من بطالة وفقر وتدفق الخريجين، أو انخفاض الأجور، أو كساد بعض القطاعات، وتراجعها ماليا.
هذه أزمة أكبر من حكومة، ومن رئيس حكومة، ومن وزير، ومن مجرد الكلام والصراخ تحت قبة البرلمان، وهي الأزمة التي لا يمكن التهوين منها حين يكون بيننا مئات آلاف الخريجين بلا عمل، بل وينضم إليهم عاطلون جدد كانوا يعملون أساسا، وخسروا أعمالهم بسبب الظرف الإقليمي، أو بسبب التراجعات الاقتصادية، أو حتى إرهاق القطاع الخاص بالضرائب والرسوم وتغير السياسات الاقتصادية كل فترة، والتقلب في التوجهات.
القصة هنا ليست قصة إدانة أحد، لكن لا يعقل أن نواصل التفرج هكذا، على كل المشهد، لأن الأزمة تتضاعف يوما بعد يوم، وهنا لا بد أن يقال إن المراهنة مثلا على عودة السوريين إلى بلادهم، قد تكون مراهنة صحيحة جزئيا، وستؤدي إلى الاستبدال في العاملين، وتشغيل الأردنيين، لكن من جهة ثانية يجب أن نقر أن العمالة السورية لم تنافس العمالة الأردنية أصلا، ونافست العمالة المصرية في قطاعات كثيرة، وقياس أثر عودة السوريين يجب أن يكون دقيقا، لأنهم مثلما كانوا ينافسون ويعملون، فإن عودتهم أيضا ستؤدي إلى خفض الإيجارات، وتراجع الاستيراد، وتأثر التجار الذين توسعت أعمالهم بسبب نشوء كتلة اجتماعية جديدة تتجاوز الملبون وثلاثمائة إنسان ينفقون ويتحركون ويعيشون أيضا.
أزمتنا في الموارد البشرية أزمة طاحنة، وهي أزمة توجب التخلص من محددات التعامل معها، لأننا لا يمكن أن نستمر بذات المعالجة، والحديث فقط عن أزمات الإقليم واتهامها بكونها السبب وراء كل شيء، خصوصا، أن مشاكلنا سبقت أزمات الإقليم، ولم تبدأ فقط من زمن الثورة السورية، أو حرب غزة، أو أي حرب مقبلة على الطريق في هذا المشرق.
علينا أن نجد حلا جذريا لمئات آلاف الأردنيين الذين لا يعملون، أو يعملون بأجور منخفضة حتى لا نكون أمام أزمة اجتماعية حادة تزيد الجريمة، وتعصف بالقيم حين يسود الجوع والحرمان، مثلما علينا أيضا أن نعزز الاستدارة إلى الداخل الأردني وشؤونه، حتى لا نبقى في حالة ركون إلى المسببات المعلنة، أي ظرف الإقليم، فيما بيوت الأردنيين تعاني بشدة، وهي مهمة أساسية، لا بد من أن نجد حلا لها، خصوصا، مع تعقيدات الحياة، وحتى الظرف الإقليمي، بما يعنيه من نماذج تطل برأسها علينا في ظل بيئة داخلية مرهقة ومتعبة جدا.
الغد
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث