شافها بتكلم شباب.. "ريم" خطفت روح شقيقها خوفا من الفضيحة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
شهدت منطقة التجمع الأول بالقاهرة جريمة إنهاء حياة شاب علىى يد شقيقته، بأن سددت له طعنة نافذة في القلب أثناء نومه، ليفارق الحياة في الحال، وأطلقت صرخات من هول المشهد بعدما أفزعها دماء أخيها التي لطخت يديها وأرضية شقة كانت تجمهما.
تفاصيل جريمة طالبة خطفت روح شقيقهاجاء في أمر الإحالة أن المتهم " ريم. م. ط "، 20 عاما طالبة بمعهد نظم ومعلومات، قتلت عمدا المجني عليه "طلعت.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهة عقدت عزما على ذلك وتحينت نوم شقيقها، ثم قصدت حجرته بعد أن تسلحت بسلاح أبيض، وما أن تثبتت من استغراقه بالنوم فكالت له ضربة بالسلاح الأبيض لاقت مستقرها بجسده فحدثت إثرها إصابته القاتله، ولم يقوى جسده على تحملها ففاضت روحه لبرائها.
وأحالت النيابة العامة القضية لمحكمة الجنايات الختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهة طبقا للمواد والوصف الورادين بأمر الإحالة رفق قائمة بمؤدي أقوال الشهود وأدلة الإثبات مع استمرار حبس المتهمة احتياطيا على ذمة التحقيقات.
والد "ريم": ابنتي قاتلةوأدلىى والد المتهمة باعترافات تفصليلة أمام جهات التحقيق، إذ قال "محمد. ط"، 63 عاما، أن المتهمة هي قاتلة ولده وفسر لذلك ن القول مافاده أنه حال نومه بمسكنه تناهىى لسمعه صراخ المتهمة فتقصى أمر صراخها، لإذ بولده صريع دمائه، وعلم عقبها بقتلها له إثر خلاف بينهما.
المتهمة خافت من الفضيحةوتلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا بمقتل شاب داخل غرفة نومه وبالانتقال والفحص تبين شاب به طعن بصدره، والمتهمة شقيقته تدعى "ريم"، لخلاف بينهما بسبب اكتشاف المجني عليه تواصل شقيقته مع آخرين فقرر حجب عنها هاتفها، وعليه خشيت من إخباره لأبيها، فعقدت العزم على الخلاص منه.
قتلته أثناء نومهوأوضحت التحريات أن المتهمة تحينت استغراقه بالنوم ثم طعنته بسكين بصدره حتى فاضت روحه لبارئها، تم القبض على قاتلة شقيقها، وبمواجهتها أقرت بذلك وأرشدت عن السكين المستخدم في الواقعة.
وبناضرة جثة المجني عليه تبين بها إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة طعنية حدثت بالطعن بأداة ذات حافة حادة وطرف مدبب كالسكين المضبوط وهي جائزة الحدوث، وتعزي الوفاة لما أحدثته الإصابة الطعنية بالصدر من تمزق بالبطن الأيسر للقلب أدى إلى نزيف غزير وهبوط حاد بالدورة الدموية.
المتهمةقرار المحاكمة بشأن المتهمةومثلت المتهمة أمام محكمة جنايات القاهرة النعقدة بالتجمع الخامس، في اتهامها بقتل شقيقها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، لتقرر هئية المحاكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 20 أكتوبر المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جريمة في الحي الراقي
إقرأ أيضاً:
إحالة 5 عاملين بمديرية أوقاف الدقهلية وعامل بإدارة أوقاف دكرنس إلى المحاكمة التأديبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين بمديرية أوقاف الدقهلية وأحد العاملين بإدارة أوقاف دكرنس إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت تنفيذ أعمال بناء وتوسعة مسجد النور الكائن بعزبة الأحرار بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لعدد ١٦ مسجدًا آخرين بالمحافظة ترتب عليها إهدار المال العام وصرف مستحقات مالية دون وجه حق.
شملت قائمة الاتهام كلًا من: مدير الإدارة الهندسية "تكليفًا"، وكبيرة مهندسين، ومهندس مدني، ومهندس كهرباء، وفني تنفيذ بالإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية، ورئيس قسم الكهرباء بإدارة أوقاف دكرنس.
وكانت نيابة المنصورة الإدارية – القسم الأول، قد تلقت بلاغًا من وزارة الأوقاف بشأن ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، من وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور فضلًا عن مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لمساجد أخرى بالمحافظة.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة ريهام الكناني، بإشراف المستشار هاني فاروق - مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال معد تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الأوقاف، والذي شهد بقيام لجنة فنية متخصصة من الإدارة الهندسية بالوزارة بإجراء معاينة للمسجد على الطبيعة، حيث خلُص الفحص إلى قيام المتهمين - أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي لمسجد النور - باستلامه بموجب محضر استلام ابتدائي اثبتوا فيه على خلاف الحقيقة انتهاء كافة أعمال البناء وصلاحية المسجد للاستلام الابتدائي حال كونه غير صالح لإقامة الشعائر الدينية به.
كما استمعت النيابة لشهادة رئيس اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بالوزارة، واطلعت على مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة عن العام المالي المُنصرم المتضمنة إثبات صورية محضر الاستلام الابتدائي للمسجد وفقًا لما أسفرت عنه المعاينة التي أُجريت للمسجد بناءً على طلب الجهاز، فضلًا عما تضمنته المناقضة من مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال في عددٍ من المساجد الأخرى الكائنة بالمحافظة.
وقد كشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ثبوت ارتكاب المحال الأول – مدير الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية - لعددٍ من المخالفات التي شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور تمثلت في:
١) البدء في تنفيذ أعمال بناء المسجد واستكمالها دون إصدار شهادة تراخيص باسم المديرية، وإجراء أعمال توسعة للمسجد دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، وصرف مبالغ مالية نظير هذه الأعمال رغم عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، فضلًا عن صرف مبالغ مالية نظير أعمال لم يتم تنفيذها فعليًا على أرض الواقع وذلك دون العرض على السلطة المختصة واستيفاء الإجراءات التي اشترطها القانون لذلك.
٢) الاشتراك مع باقي المتهمين في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي للمسجد تفيد بانتهاء جميع الأعمال بالمسجد وصلاحيتها للاستلام على خلاف الحقيقة؛ مما حال دون توقيع غرامات التأخير المقررة قانونا على شركة المقاولات المنفذة للأعمال، بالإضافة إلى التقاعس عن احتساب وتوقيع نِسَب الخصومات المالية المستحقة للدولة على شركة المقاولات المنفذة بشأن الأعمال التي لم تُستَكمَل حتى تاريخ تحرير محضر الاستلام الابتدائي.
٣) صرف مبلغ مالي نظير توريد "منبر خشبي" للمسجد قبل صدور موافقة السلطة المختصة، وعدم توريده لمخازن المديرية إلا بعد فترة قاربت العام من سداد كامل قيمته.
بخلاف ارتكابه مخالفات أخرى بعددٍ من المساجد بالمحافظة، تمثلت في التراخي في خصم المبالغ المالية المستحقة نظير أعمال الجسات - اختبار صلاحية التربة - من الدفعات المالية المنصرفة لمقاولي عمليات عدد ١٥ مسجدًا بالمحافظة حتى صدور مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات بخصم تلك المبالغ، بخلاف قيامه بإعداد محضر معاينة ختامية لأعمال صيانة دورات المياه بأحد المساجد بعد مرور ٤٠ يومًا من تاريخ التسليم الابتدائي؛ مما فوت على الدولة فرصة الاستفادة من مدة ضمان الأعمال المنفذة بتلك العملية وإلزام المقاول بما يتكشف من تقصير أو خلل بتلك الأعمال خلال فترة الضمان وفقا للقانون المنظم لذلك.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهمين من الثانية حتى الأخير - كل فيما يخصه – مع المتهم الأول في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي لأعمال بناء المسجد آنف الذكر بالمخالفة للحقيقة.
وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه الوقائع من جرائمٍ جنائية.