مسقط- الرؤية

يشهد منتج تمويل السفر من بنك ظفار الإسلامي- نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية ببنك ظفار- إقبالا واسعًا، والذي يهدف إلى تسهيل تجربة السفر للزبائن.

وقال عامر بن سعيد العمري نائب المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في ظفار الإسلامي: "بموجب هذا المنتج، فإننا نقدم تسهيلاً محدداً لتمويل السفر بنظام خدمة الإجارة، للإيفاء بإحتياجات الزبائن بشكل يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ليتمكن الزبائن من دفع تكاليف سفرهم التي تشمل تذاكر السفر وتأجير السيارات ومصاريف المواصلات والإقامة والرحلات السياحية وغيرها، كما يشمل ذلك تمويل تكاليف الحج والعمرة، ويتم ذلك عن طريق تأجير خدمات محددة للزبائن لفترة محددة متفق عليها مسبقاً نظير سداد رسوم الخدمات بصفة شهرية".

ويقدم منتج تمويل السفر من ظفار الإسلامي للزبائن حلولاً مناسبة تمكنهم من الاستفادة من العروض السياحية الحصرية والخيارات المتنوعة من وجهات السفر، كما يغطي مصاريف السفر لأفراد العائلة، وقد أكد ظفار الإسلامي على التزامه بتلبية احتياجات ومتطلبات زبائنه من الأفراد والشركات في مختلف أنحاء السلطنة وذلك من خلال توسيع مجموعته المتنوعة من المنتجات والخدمات.

وأضاف عامر: "لقد تم تطوير منتج تمويل السفر ليضيف المزيد من الراحة لزبائننا ومساعدتهم على تمويل تكاليف سفرهم بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا المنتج متاح للمواطنين العمانيين والمقيمين الذين يحملون تأشيرة إقامة سارية المفعول، مع تسهيلات سهلة ومريحة للغاية وموافقة سريعة، وإجراءات بسيطة، وفترة تمويل مرنة تصل إلى ثلاث سنوات."

ويضاف منتج تمويل السفر من ظفار الإسلامي إلى المجموعة المتنوعة للحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي هي عبارة عن منتجات مبتكرة وخدمات هي الأفضل من نوعها لتلبية احتياجات الزبائن من التجزئة والشركات، وتتضمن هذه الحلول كل من البطاقات الائتمانية، والتمويل الاسكاني، وتمويل المركبات، وتمويل البضائع، والتمويل التعليمي، وحساب التوفير، والحساب الجاري، وغيرها الكثير.

ويسعى ظفار الإسلامي للتميز في جميع أعماله من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في القطاع المصرفي، وتوظيف أفضل التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتقديم أفضل تجربة للزبائن بشكل مناسب وسهل.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

الدقم تقوي مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين في الصناعات المتنوعة

"عمان": أثبتت البيانات ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حيث بلغ حجم الاستثمار التراكمي 6 مليارات ريال عُماني، بزيادة بلغت 55% عن العام السابق، حيث تُعتبر هذه الزيادة دليلا واضحا على الثقة المتزايدة في إمكانيات الدقم كوجهة استثمارية رئيسية، ما يُقوي من مكانتها كمركز لتطوير الصناعات بمختلف أنواعها.

وتُعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وجهة مناسبة لجذب الاستثمارات الصناعية، بما في ذلك الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة. وتسهم البنية الأساسية المتطورة والحوافز الاستثمارية الشاملة في تحويل الدقم إلى محور رئيسي للاستثمارات، ما يدعم دور القطاع الصناعي في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني.

وتقدم الدقم مجموعة من الحوافز الجذابة، تشمل الإعفاءات الضريبية والجمارك المخفضة، إضافة إلى التسهيلات الإدارية التي يوفرها نظام المحطة الواحدة. ويُسهم هذا النظام في تمكين المستثمرين من إتمام كافة إجراءات تأسيس مشاريعهم في مكان واحد، ما يسهل عليهم توفير الوقت والجهد وتقليل التكاليف، وبالتالي يُسهم في جذب الاستثمارات من مجالات متعددة.

خدمات لوجستية

وتتميز الدقم ببنية أساسية متطورة تلبي احتياجات المستثمرين الصناعيين، حيث يضم ميناء الدقم، الذي يُعتبر من أكبر الموانئ في سلطنة عمان ويقدم خدمات لوجستية متقدمة تسهّل عمليات التصدير والاستيراد. كما تحتوي المنطقة على ميناء للصيد البحري متعدد الأغراض، ويُعد من أهم المرافق لدعم قطاع الثروة السمكية والمشاريع المرتبطة به.

علاوة على ذلك، توفر المنطقة خدمات طاقة ومياه مستدامة بأسعار تنافسية، ما يجعلها خيارا جذابا للمستثمرين الراغبين في إقامة مشاريع صناعية. وتتضمن المنطقة أيضا شبكة طرق حديثة وأنظمة اتصالات متطورة ومرافق خدمية تدعم استمرارية العمليات التشغيلية.

وتستقطب المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مشاريع صناعية متنوعة، تشمل الصناعات الثقيلة مثل المعادن والكيماويات، وصناعة النفط والغاز، ما يجعلها مركزًا للأنشطة المرتبطة بهذا القطاع. كما تتوسع في الصناعات التحويلية، مثل تصنيع المواد الغذائية والبلاستيكية ومواد البناء، حيث شهدت هذه القطاعات نموا ملحوظا بمعدل 10% من الناتج المحلي الإجمالي حتى منتصف العام الحالي.

وتستهدف الدقم أيضا تطوير الصناعات البحرية والتكنولوجية، حيث تشمل الأنشطة صيانة السفن والمشاريع المتعلقة بالقطاع البحري. كما تسعى لتوطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مع تخصيص مساحة تبلغ 18 كيلومترا مربعا لدعم هذه الأنشطة.

ويسهم ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض في دعم الأنشطة الصناعية المرتبطة بالثروة السمكية، ما يُقوي من فرص تطوير الصناعات الغذائية والتصنيعية. وتسعى الدقم لجذب مشاريع مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، ما يجعلها مركزًا حيويًا للصناعات المستقبلية في المنطقة، متماشية مع رؤية "عُمان 2040".

تقنيات الذكاء الاصطناعي

كما تعمل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على جذب مشاريع صناعية قائمة على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة. وتشمل هذه الجهود إنشاء مساحات لدعم الصناعات التكنولوجية والصديقة للبيئة، مما يجعلها مركزًا للصناعات المستقبلية في المنطقة. كما تبرز المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم كوجهة مثالية لاستقطاب مختلف أنواع المشاريع الصناعية. ومع نظام المحطة الواحدة الذي يسهل الإجراءات، تستمر الدقم في تقديم نفسها كمنصة رئيسية لدعم الاستثمارات، ما يجعلها ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام لسلطنة عمان.

كما تسعى سلطنة عمان من خلال رفع كفاءة البنية التحتية في منطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إلى جذب مزيد من الاستثمارات التي تصل قيمتها مليارات الدولارات في مختلف القطاعات الصناعية، مع التركيز على الصناعات التحويلية، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، وهو ما يعزز من دور الدقم كمركز صناعي رائد في المنطقة، و يترجم ذلك زيادة توطين المشاريع الصناعية وخاصة في قطاع الصناعات الخضراء، حيث وصل بعضها إلى مرحلة الإنشاءات أو التصاميم النهائية مثل مصنع فولكان للحديد الأخضر، ومشروع هايبورت الدقم، ومشروع شركة الهيدروجين الأخضر "مشروع اكمي"، ومصنع شركتي "كوبي ستيل" و"ميتسوي وشركائها المحدودة" اليابانيتين لإنشاء مصنع للحديد المختزل.

مصانع المنطقة الاقتصادية الخاصة

كما تم خلال العام الجاري التشغيل التجريبي لمصنع "سماك" التابع للشركة الدولية للمنتجات البحرية بطاقة إنتاجية تبلغ 100 مليون علبة من التونة سنويًّا، كما بدأت مجموعة أسياد في عمليات إدارة وتشغيل محطة أسياد للحاويات بميناء الدقم.

وتحتضن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم العديد من المصانع الكبيرة كمصنع أملاح الدقم والذي يعتبر أول مشروع من نوعه في سلطنة عمان، لإنتاج الملح الخام والصناعي من أجل الشركات العاملة بحقول النفط.

فيما يعد مصنع هونج تونج الدقم للأنابيب أول مشروع من نوعه في سلطنة عمان، وتم إنشاؤه بشراكة عُمانية- صينية، ويختص المصنع بإنتاج الأنابيب غير المعدنية المصنوعة من مادة لدائن البولي إيثيلين المقوى التي تستخدم بشكل رئيس في شبكات التجميع ونقل مخرجات الآبار الهيدروكربونية. ويأتي إنشاء المصنع تلبية لتزايد الطلب المحلي على استخدامات الأنابيب غير المعدنية لشبكات التجميع ونقل مخرجات الآبار الهيدروكربونية، وبالتالي توفير احتياجات السوق المحلية من هذه الأنابيب بشكل أساسي في المرحلة الأولى، كما سيتم العمل على تسويق المنتج لمختلف الأسواق العالمية في آسيا وأفريقيا وأمريكا وأوروبا في مرحلةٍ لاحقة.

فيما يعد مصنع كروة للسيارات اضافة عالية للقطاع الصناعي بسلطنة عمان، حيث يعتبر المصنع من المصانع الفريدة التي تم إنشاءها في المنطقة والذي سيلبي متطلبات المنطقة من الحافلات المختلفة ثم الانتقال الى مرحلة التصدير الخارجي.

فيما أهلت منطقة الصناعات السمكية والغذائية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم استيعاب حوالي 60 منشأة متخصصة لرفع قيمة الثروة السمكية، وتعزيز الأمن الغذائي.

الابتكار والتقنيات الحديثة

من المتوقع أن يستمر التنوع الصناعي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مع التوجه نحو زيادة المصانع القائمة على الابتكار والتقنيات الحديثة، وهو ما يعزز من مكانة الدقم كمركز صناعي رائد في دول الخليج العربي. وتعمل المنطقة على استقطاب مجموعة متنوعة من الأنشطة الصناعية النوعية في المنطقة، والتي تهتم بالتقنيات الحديثة والتقليل من الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى الاهتمام بالصناعات البتروكيماوية والأنشطة التجارية والسياحية واللوجستية والصناعات الخفيفة والمتوسطة والصناعات السمكية ومشاريع التطوير العقاري.

مقالات مشابهة

  • تكاليف الحساب الجاري في بنكي «مصر والأهلي» بعام 2025
  • عنصر إجرامي تخصص بارتكاب جرائم السرقات بمدينة نصر.. وقرار المحكمة ضده
  • مقارئ القرآن الكريم بأوقاف الفيوم تشهد إقبالًا واسعًا
  • أزمة اقتصادية خانقة في إيران.. تدهور الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة يفاقم معاناة العمال
  • العكاري: تحويل الأموال بين حسابات الزبائن إلكترونيا يساهم في الحد من التزوير
  • المحتوى المحلي: إضافة 122 منتجاً في القائمة الإلزامية
  • شتاء الإمارات غير..
  • الدقم تقوي مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين في الصناعات المتنوعة
  • هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تُعلن إضافة 122 منتجًا في القائمة الإلزامية
  • هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية: إضافة 122 منتجًا وطنيًا إلى القائمة الإلزامية