"مدائن" تسلط الضوء على ركائز التحوّل المنشود لتعزيز التنافسية ضمن "ملتقى التميز المؤسسي"
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
◄ البطاشية: التميز المؤسسي نهج شامل يعكس الالتزام بتحقيق أعلى معايير الجودة
◄ العبري: التميز المؤسسي هو السبيل للتفوق والريادة
مسقط- الرؤية
نظّمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" ملتقى "مدائن" للتميز المؤسسي، بهدف تسليط الضوء على المحاور المرتبطة بمفهوم "التميز المؤسسي"، والذي يعد ركيزة أساسية في عالم الأعمال والمؤسسات الناجحة والتحسين المستمر.
وقالت هدى بنت هلال البطاشية مديرة دائرة التميز والتحول المؤسسي في مدائن، إن هذا الملتقى يأتي استمرارا للجهود التي بذلتها المؤسسة ضمن برنامج مدائن للتميّز المؤسسي، والذي أُطلق قبل ما يزيد على سنتين متضمنا إعادة هيكلة شاملة لقطاع الاستراتيجية والدعم، ودراسة معمّقة للنظام الإيكولوجي لمدائن، وجميع المعنيين وذوي المصلحة بمدائن من موظفين ومستثمرين وعملاء ومؤسسات حكومية أو خاصة ومنافسين، والمناخ الاستثماري الدولي عموما، لتتوج المؤسسة هذه الجهود بالوصول إلى المستوى الثاني من التميّز المؤسسي بحسب نموذج المنظمة الأوروبية للجودة EFQM كأول جهة حكومية في سلطنة عمان تحصل على تقدير نجمتين.
وأضافت: "التميز المؤسسي هو نهج شامل يعكس الالتزام بتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة، والاعتماد على قيم الابتكار والاستدامة، والقيادة الفعّالة كأساس لتحقيق الرؤى والخطط المستقبلية، وذلك من خلال تطبيق هذه القيم كثقافة مؤسسية تلعب الدور الأساسي في رفع مستوى الجودة وتحقيق التحول الإيجابي، ولقد اعتمد البرنامج في مدائن على أربع ركائز أساسية مثّلت صلب عملية التحوّل المؤسسي المنشودة من خلال نموذج EFQM، حيث انطلق البرنامج من تحديد الأهداف والمؤشرات الرئيسية للأداء والتي تساهم في قياس مدى تحقيق التميز، ومن ثم بدأ العمل على تكثيف التواصل والتوعية الداخلية بنموذج التميز المؤسسي وما جاء به من أهداف ومؤشرات، والمتابعة الدورية للمشاريع التطويرية والتحسينية، بالإضافة إلى تفعيل برامج وحلقات عمل لتعزيز الفهم والمشاركة في إعداد الخطط وقياس الأثر، أما الركيزة الثالثة فتمحورت حول تحفيز المشاركة الفاعلة والابتكار في عملية تطبيق نموذج EFQM لتحقيق التحسين المستمر، وأخيرا مع اعتماد إجراء تقييم ومراجعة مستمرة لتقييم مدى تقدم تطبيق نموذج EFQM والتعرف على الفرص للتحسين المستمر.
وأشارت البطاشية إلى أن اختيار "مدائن" لنموذج التميّز المؤسسي جاء بعد دراسة مستفيضة لنماذج التميّز والجودة السائدة عالميا، وقد تم اختيار نموذج المنظمة الأوروبية للجودة لشموليّته وعمقه ولسهولة تطبيقه بما يحقق طموحات مدائن في تعزيز قدراتها على المنافسة إقليميا ودوليا، وكسب حصة أكبر من السوق، وبالتالي جذب المزيد من العملاء والحفاظ عليهم، ومن ثمّ زيادة الربحية من خلال التميز المؤسسي الذي يدفع بالضرورة إلى تقديم منتجات وخدمات ذات سمات تنافسية أعلى، مضيفة: "من الضروري الاستعداد بشكل جيد وتشجيع الابتكار والتحول لضمان التميز والريادة، وهذا ما لمسناه في نموذج التميز من EFQM الذي شكّل بالنسبة لنا رؤية عميقة تستدرك تحديات المستقبل، وتوجهنا نحو التحسين المستمر، وخصوصا مع أداة الرادار التي تلعب دورًا حيويًا في قياس الأداء والنتائج، وتوفر رؤى عميقة حول الأداء ونقاط التحسن، فمن خلال استخدام هذه الأداة بشكل فعال، يمكن للمؤسسات تحديد الفجوات في الأداء واتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة وتحقيق الأهداف المستقبلية، ومن ضمن الدروس التي استفدناها من نموذج التميّز الأوروبي هي المتعلقة بالثقافة المؤسسية التي تشكل أحد أهم العوامل لنجاح أي مؤسسة، وعندما تكون قيم العمل متناسقة ومشتركة بين أفراد المؤسسة، هذا من شأنه أن يسهل عملية اتخاذ القرارات، ويعزز الروح الجماعية والعمل الجماعي".
من جانبه، أوضح جاسم بن عبيد العبري رئيس فريق كايزن في "مدائن"، أن التميز المؤسسي يمثل السبيل للمؤسسات للتفوق والتميز في مجال عملها من خلال تقديم منتجات أو خدمات تتجاوز توقعات العملاء وتتفوق على منافسيها، لكن التميز المؤسسي لا يكتمل بمجرد تحقيقه، بل يتطلب الاستمرارية والتحسين المستمر.
وبيّن: "تطبيق مبدأ التحسين المستمر يعني أن المؤسسة تسعى دائمًا لتحسين عملياتها وخدماتها، بالإضافة إلى أهمية التحسين المستمر كأداة لضمان استمرارية النجاح والابتكار، ولقد شكّلت مدائن من أجل تنفيذ برنامج التميّز المؤسسي عددا من فرق العمل الداخلية، عملت على تحليل وهيكلة قطاع الاستراتيجية، وهندسة العمليات والخدمات الداخلية والخارجية، وشملت هذه الفرق منهجية كايزن اليابانية، ومكتب إدارة المشاريع، والتقييم الداخلي، وتطبيق منهجية إدكار، ومنهجية الرادار المصاحبة لنموذج EFQM، الأمر الذي ساعدنا على تحقيق ما حققناه، ناهيك عن المنافع الجانبية الأخرى من النجاحات التي تأتي مع تقدم الرحلة وتراكم التجربة في التميّز المؤسسي، كتعزيز الثقة لدى العملاء والشركاء وذوي المصلحة، وكذلك اجتذاب المواهب والاحتفاظ بهم".
وتضمنت فعاليات الملتقى جلسة نقاشية حول "التميز المؤسسي.. عين على المستقبل" أدارها محمد بن عبدالله العجمي رئيس قسم المشاريع والتحسين في مدائن، وتحدث بها كل من المهندس عبد الله بن سالم الكعبي المكلّف بأعمال رئيس قطاع الاستراتيجية والدعم في مدائن، وليلى بنت عبدالله الحضرمي المدير التنفيذي للجمعية العمانية لتقنية المعلومات، وسلطان بن سعيد الوضاحي مدير عام تقنية المعلومات والاتصالات بشؤون البلاط السلطاني، ومحمد منذر قادري استشاري التطوير المؤسسي في مدائن.
وسلطت الجلسة الضوء على التميّز المؤسسي من حيث فلسفته ونماذجه وواقعه، والدور الذي يلعبه في عالم الأعمال اليوم مع التركيز على تجربة المؤسسات الحكومية بالسلطنة مع التميّز المؤسسي، وأيضا تسليط الضوء على تحديّات التميّز المؤسسي، وما يمكن تبنّيه للتحوّل والتطوير من خلال التميّز، مع إعطاء مساحة لجوائز التميّز والدور الذي تلعبه في إنجاح تجارب التحوّل المؤسسي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد النسائي يستعرض نموذج تمكين المرأة الإماراتية بمجالات التكنولوجيا في نيويورك
استعرض الاتحاد النسائي العام، نموذج دولة الإمارات في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا، خلال جلسة "المرأة والتكنولوجيا قصص ملهمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، التي أقيمت ضمن جدول أعمال الدورة 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك ـ الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقام خلال الفترة من 10 - 21 مارس 2025.
وضم الوفد كل من نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والمهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، وفاطمة المحرزي، عضو اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون.
وشهدت الجلسة حضور الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعدد من وزراء الدول وكبار المسؤولين.
وأكدت نورة السويدي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث تبنت سياسات وإستراتيجيات تعزز مشاركتها في الاقتصاد المعرفي، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والبحث العلمي، وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الإمارات 2071، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مع التركيز على دور المرأة كعنصر رئيسي في التنمية.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا تلعب دوراً أساسياً في تمكين المرأة وتعزيز ريادتها في الأعمال، حيث أتاحت لها فرصاً واسعة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي، سواء من خلال ريادة الأعمال الرقمية، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، أو التجارة الإلكترونية ، كما أن التحول الرقمي ساهم في إزالة العديد من العقبات التقليدية التي كانت تواجه المرأة في بيئات العمل التقليدية، مما أدى إلى زيادة مشاركتها في القطاعات التكنولوجية.
وأضافت سعادتها أنه لضمان مشاركة المرأة بفعالية في هذا التحول الرقمي، تم اعتماد السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031، التي تستهدف تمكين المرأة المواطنة والمقيمة على حد سواء، من خلال توفير بيئة عمل متوازنة، وفرص تعليمية متقدمة، ودعم ريادة الأعمال في القطاعات المستقبلية، حيث تسعى الدولة إلى أن تكون نموذجاً يحتذى به في تحقيق التوازن بين الجنسين في الاقتصاد الرقمي لبناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً .
وتم خلال الجلسة استعراض مبادرات استراتيجية، من أبرزها: السياسة الوطنية لتمكين المرأة، التي تركز على دعم المرأة في القطاعات المستقبلية، بما فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي يعزز مشاركة المرأة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ، إضافة إلى البرنامج الوطني للمبرمجين، الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب 100 ألف مبرمج، بينهم نسبة كبيرة من النساء، ويدعم إطلاق مشاريع ريادية تقنية ، فضلاً عن مبادرة "AI-Forward"، تم تدريب ما يزيد عن 100 امرأة على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، مما أتاح لهن فرصًا جديدة في هذا المجال الحيوي.
أخبار ذات صلةكما تم استعراض برنامج "سيدتي" للذكاء الاصطناعي، الذي مكّن 500 سيدة من اكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ، وبرنامج "تسريع الجاهزية للاستثمار لرائدات الأعمال"، الذي زود النساء بالمهارات اللازمة لقيادة المشاريع التقنية الناشئة وجذب الاستثمارات، والبرنامج التدريبي "أطلق"، الذي عزز قدرات الكوادر الوطنية في التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، وتم تخريج 415 منتسباً.
ولم تقتصر هذه المبادرات على توفير التدريب والتأهيل، بل امتدت إلى تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للمرأة، عبر قوانين تضمن المساواة في الأجور، وتُلزم الشركات بتعيين نساء في مجالس إداراتها، مما أدى إلى زيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية خلال السنوات الأخيرة.
وتترجم النجاحات الإماراتية في تمكين المرأة في التكنولوجيا والابتكار إلى أرقام وإنجازات ملموسة، ولعل من ضمنها 70% من خريجي الجامعات في الإمارات هم من النساء، و56% منهن متخصصات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)/ وأكثر من 50% من القوى العاملة في برنامج الفضاء الوطني من النساء، و80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل لاستكشاف المريخ.
وتمثل النساء 48% من إجمالي العاملين في وكالة الإمارات للفضاء، وفي مدرسة 42 للبرمجيات في أبوظبي، تشكّل النساء 34% من إجمالي الطلاب، مع ارتفاع نسبة الإماراتيات إلى 56.5% من الطلبة المواطنين، بينما تضم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي 112 طالبة منتسبة في الدراسات العليا من إجمالي 357 طالبًا، أي حوالي 31% من عدد الطلاب المسجلين.
وعلى صعيد متصل، لا تكتفي دولة الإمارات بتمكين المرأة محلياً، بل تسهم في دعم رائدات الأعمال والمبتكرات عالمياً، من خلال مبادرات مثل مسابقة الشركات الناشئة للمرأة في التكنولوجيا - الشرق الأوسط، تم تنظيمها من قبل منظمة السياحة العالمية واستضافتها دولة الإمارات بهدف دعم رائدات الأعمال في قطاع التكنولوجيا والسياحة بالمنطقة، والمرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً، تم اعتماده بمبادرة إماراتية لتوظيف التكنولوجيا وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد على مستوى الدول العربية، إضافة إلى مبادرة "النبض السيبراني الدبلوماسي للمرأة"، إذ تم تدريب العنصر النسائي من ممثلي السلك الدبلوماسي لأكثر من 20 دولة في مجالات الأمن السيبراني، فيما وفرت المدرسة الرقمية، تعليمًا رقميًا لأكثر من 51% من الطالبات في المجتمعات الأكثر هشاشة، مما يدعم وصول الفتيات إلى فرص تعليمية متقدمة.
ويعد تمكين المرأة في التكنولوجيا وريادة الأعمال جزءا من رؤية الإمارات 2071 لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وتؤكد دولة الإمارات التزامها بمواصلة دعم النساء في القطاعات المستقبلية، وتعزيز حضورهن في التكنولوجيا والابتكار، ليصبحن قائدات في صياغة المستقبل.
المصدر: وام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل