"مدائن" تسلط الضوء على ركائز التحوّل المنشود لتعزيز التنافسية ضمن "ملتقى التميز المؤسسي"
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
◄ البطاشية: التميز المؤسسي نهج شامل يعكس الالتزام بتحقيق أعلى معايير الجودة
◄ العبري: التميز المؤسسي هو السبيل للتفوق والريادة
مسقط- الرؤية
نظّمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" ملتقى "مدائن" للتميز المؤسسي، بهدف تسليط الضوء على المحاور المرتبطة بمفهوم "التميز المؤسسي"، والذي يعد ركيزة أساسية في عالم الأعمال والمؤسسات الناجحة والتحسين المستمر.
وقالت هدى بنت هلال البطاشية مديرة دائرة التميز والتحول المؤسسي في مدائن، إن هذا الملتقى يأتي استمرارا للجهود التي بذلتها المؤسسة ضمن برنامج مدائن للتميّز المؤسسي، والذي أُطلق قبل ما يزيد على سنتين متضمنا إعادة هيكلة شاملة لقطاع الاستراتيجية والدعم، ودراسة معمّقة للنظام الإيكولوجي لمدائن، وجميع المعنيين وذوي المصلحة بمدائن من موظفين ومستثمرين وعملاء ومؤسسات حكومية أو خاصة ومنافسين، والمناخ الاستثماري الدولي عموما، لتتوج المؤسسة هذه الجهود بالوصول إلى المستوى الثاني من التميّز المؤسسي بحسب نموذج المنظمة الأوروبية للجودة EFQM كأول جهة حكومية في سلطنة عمان تحصل على تقدير نجمتين.
وأضافت: "التميز المؤسسي هو نهج شامل يعكس الالتزام بتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة، والاعتماد على قيم الابتكار والاستدامة، والقيادة الفعّالة كأساس لتحقيق الرؤى والخطط المستقبلية، وذلك من خلال تطبيق هذه القيم كثقافة مؤسسية تلعب الدور الأساسي في رفع مستوى الجودة وتحقيق التحول الإيجابي، ولقد اعتمد البرنامج في مدائن على أربع ركائز أساسية مثّلت صلب عملية التحوّل المؤسسي المنشودة من خلال نموذج EFQM، حيث انطلق البرنامج من تحديد الأهداف والمؤشرات الرئيسية للأداء والتي تساهم في قياس مدى تحقيق التميز، ومن ثم بدأ العمل على تكثيف التواصل والتوعية الداخلية بنموذج التميز المؤسسي وما جاء به من أهداف ومؤشرات، والمتابعة الدورية للمشاريع التطويرية والتحسينية، بالإضافة إلى تفعيل برامج وحلقات عمل لتعزيز الفهم والمشاركة في إعداد الخطط وقياس الأثر، أما الركيزة الثالثة فتمحورت حول تحفيز المشاركة الفاعلة والابتكار في عملية تطبيق نموذج EFQM لتحقيق التحسين المستمر، وأخيرا مع اعتماد إجراء تقييم ومراجعة مستمرة لتقييم مدى تقدم تطبيق نموذج EFQM والتعرف على الفرص للتحسين المستمر.
وأشارت البطاشية إلى أن اختيار "مدائن" لنموذج التميّز المؤسسي جاء بعد دراسة مستفيضة لنماذج التميّز والجودة السائدة عالميا، وقد تم اختيار نموذج المنظمة الأوروبية للجودة لشموليّته وعمقه ولسهولة تطبيقه بما يحقق طموحات مدائن في تعزيز قدراتها على المنافسة إقليميا ودوليا، وكسب حصة أكبر من السوق، وبالتالي جذب المزيد من العملاء والحفاظ عليهم، ومن ثمّ زيادة الربحية من خلال التميز المؤسسي الذي يدفع بالضرورة إلى تقديم منتجات وخدمات ذات سمات تنافسية أعلى، مضيفة: "من الضروري الاستعداد بشكل جيد وتشجيع الابتكار والتحول لضمان التميز والريادة، وهذا ما لمسناه في نموذج التميز من EFQM الذي شكّل بالنسبة لنا رؤية عميقة تستدرك تحديات المستقبل، وتوجهنا نحو التحسين المستمر، وخصوصا مع أداة الرادار التي تلعب دورًا حيويًا في قياس الأداء والنتائج، وتوفر رؤى عميقة حول الأداء ونقاط التحسن، فمن خلال استخدام هذه الأداة بشكل فعال، يمكن للمؤسسات تحديد الفجوات في الأداء واتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة وتحقيق الأهداف المستقبلية، ومن ضمن الدروس التي استفدناها من نموذج التميّز الأوروبي هي المتعلقة بالثقافة المؤسسية التي تشكل أحد أهم العوامل لنجاح أي مؤسسة، وعندما تكون قيم العمل متناسقة ومشتركة بين أفراد المؤسسة، هذا من شأنه أن يسهل عملية اتخاذ القرارات، ويعزز الروح الجماعية والعمل الجماعي".
من جانبه، أوضح جاسم بن عبيد العبري رئيس فريق كايزن في "مدائن"، أن التميز المؤسسي يمثل السبيل للمؤسسات للتفوق والتميز في مجال عملها من خلال تقديم منتجات أو خدمات تتجاوز توقعات العملاء وتتفوق على منافسيها، لكن التميز المؤسسي لا يكتمل بمجرد تحقيقه، بل يتطلب الاستمرارية والتحسين المستمر.
وبيّن: "تطبيق مبدأ التحسين المستمر يعني أن المؤسسة تسعى دائمًا لتحسين عملياتها وخدماتها، بالإضافة إلى أهمية التحسين المستمر كأداة لضمان استمرارية النجاح والابتكار، ولقد شكّلت مدائن من أجل تنفيذ برنامج التميّز المؤسسي عددا من فرق العمل الداخلية، عملت على تحليل وهيكلة قطاع الاستراتيجية، وهندسة العمليات والخدمات الداخلية والخارجية، وشملت هذه الفرق منهجية كايزن اليابانية، ومكتب إدارة المشاريع، والتقييم الداخلي، وتطبيق منهجية إدكار، ومنهجية الرادار المصاحبة لنموذج EFQM، الأمر الذي ساعدنا على تحقيق ما حققناه، ناهيك عن المنافع الجانبية الأخرى من النجاحات التي تأتي مع تقدم الرحلة وتراكم التجربة في التميّز المؤسسي، كتعزيز الثقة لدى العملاء والشركاء وذوي المصلحة، وكذلك اجتذاب المواهب والاحتفاظ بهم".
وتضمنت فعاليات الملتقى جلسة نقاشية حول "التميز المؤسسي.. عين على المستقبل" أدارها محمد بن عبدالله العجمي رئيس قسم المشاريع والتحسين في مدائن، وتحدث بها كل من المهندس عبد الله بن سالم الكعبي المكلّف بأعمال رئيس قطاع الاستراتيجية والدعم في مدائن، وليلى بنت عبدالله الحضرمي المدير التنفيذي للجمعية العمانية لتقنية المعلومات، وسلطان بن سعيد الوضاحي مدير عام تقنية المعلومات والاتصالات بشؤون البلاط السلطاني، ومحمد منذر قادري استشاري التطوير المؤسسي في مدائن.
وسلطت الجلسة الضوء على التميّز المؤسسي من حيث فلسفته ونماذجه وواقعه، والدور الذي يلعبه في عالم الأعمال اليوم مع التركيز على تجربة المؤسسات الحكومية بالسلطنة مع التميّز المؤسسي، وأيضا تسليط الضوء على تحديّات التميّز المؤسسي، وما يمكن تبنّيه للتحوّل والتطوير من خلال التميّز، مع إعطاء مساحة لجوائز التميّز والدور الذي تلعبه في إنجاح تجارب التحوّل المؤسسي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مدائن تُعلن عن حزمة جديدة من الحوافز للمستثمرين في المنطقة الحرة بالمزيونة
العُمانية/ أعلنت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" على هامش فعاليات ملتقى ومعرض المزيونة الاقتصادي عن تقديم حزمة جديدة من الحوافز الاقتصادية للمستثمرين وأصحاب الأعمال في المنطقة الحرة بالمزيونة، وذلك لدعم بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان وجذب استثمارات جديدة.
وقال المهندس أحمد بن خميس الكاسبي مدير عام المنطقة الحرة بالمزيونة، إنه إدراكًا لأهمية تعزيز البيئة الاستثمارية وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم، فقد أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة حزمة من الحوافز الاستثمارية للمنطقة الحرة بالمزيونة، من أبرزها إعفاء المستثمرين من المديونيات المتراكمة بنسبة 30 بالمائة، كخطوة تهدف لتخفيف الأعباء المالية وتحفيزهم على تطوير مشاريعهم، وتخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50 بالمائة لمدة 5 سنوات قادمة، ليشمل ذلك المستثمرين القائمين والجدد على حد سواء.
وبين أن هذه الحوافز تمثل التزامًا نحو بناء شراكة مستدامة مع المستثمرين، وتُعد ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتشجيع الابتكار والاستدامة في المنطقة، مضيفًا أن المنطقة الحرة بالمزيونة حققت خلال السنوات الماضية تقدمًا ملموسًا في مجال الحركة الاستثمارية والتجارية، حيث بلغ حجم البضائع الواردة للمنطقة أكثر من 240 ألف طن في العام 2024 بزيادة تفوق 20 بالمائة عن حجم الضائع في العام 2023.
وبيّن أن المنطقة أصبحت جاهزة لتوطين الاستثمارات، فقد اكتملت البنية الأساسية والخدمات الإلكترونية التي تجعلها خيارًا مثاليًّا للمستثمرين، ومجهزة بجميع المرافق اللازمة، بما في ذلك شبكات الطرق، وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات ، ومرافق التخزين والنقل، إضافة إلى قربها من الحدود اليمنية مما يجعلها بوابة استراتيجية للتجارة الإقليمية ومركزًا للنشاط الاقتصادي.
من جانب آخر، يواصل ملتقى ومعرض المزيونة الاقتصادي فعالياته وأنشطته بمشاركة أكثر من 100 شركة محلية وخارجية لفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة، وتوفير منصة للمستثمرين لاستكشاف الفرص الواعدة التي تسهم في تحقيق تطلعات الاقتصاد العماني .