ردود صاعقة على تصريحات الحلبوسي بشأن قانون الحشد: سيُشرع رغماً عن أنفك
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
23 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يزعم رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي ان قانون التقاعد والخدمة لمنتسبي الحشد الشعبي يستغل لأغراض انتخابية، فيما ردّ النائب عن العقد الوطني، حيدر المحياوي، قائلاً: “نحن أكبر من أقاويل المفلسين والمزوّرين”.
وأضاف الحلبوسي في تغريدة نشرها على صفحته في موقع (X): “لم أجد نصاً ملزماً في مشروع القانون الجديد المتعلق بالخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، يضرب مبدأ استقلالية الأجهزة العسكرية والأمنية الذي نص عليه الدستور، ويجبرنا على أن يكون رئيس الهيئة رئيساً لحزب سياسي يسير ويستخدم الهيئة وقواتها حسب رؤيته ومنهاجه السياسي”.
وفي المقابل، صرّح النائب حيدر المحياوي بقوة قائلاً: “من يحاول عرقلة تشريع قانون الحشد الشعبي أقوله سيُشرع القانون رغماً عن أنفك”.
موقف الحكومة والمؤسسات المعنية
وقال مصدر لـ “المسلة” أن “الحشد الشعبي هي قوات نظامية عراقية، تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة، وأبناءه من جميع مكونات المجتمع العراقي. وتشريع قانون الحشد الشعبي يعتبر جزءاً من الوفاء للدماء الزكية التي دافعت عن جميع الأراضي العراقية”.
من جانبهم، أكد مقاتلون عراقيون في الحشد أن تشريع قانون الخدمة والتقاعد للحشد هو استحقاق لضمان حقوق كل من تطوع دفاعاً عن العراق.
يؤكد الحلبوسي في تصريحاته، “لم أجد نصاً واضحاً وصريحاً يسمح لرئيس حزب عطاء (فالح الفياض) باستخدام تلك المؤسسة لأغراضه الحزبية والخاصة بعيداً عن الأهداف والواجبات الدستورية لحفظ الأمن والدفاع عن البلد والشعب”.
وأضاف: “لم أجد أيضاً نصاً يجيز لهم التلويح للمنتسبين بالحشد العشائري والشعبي بالفصل والطرد لإجبارهم وعوائلهم على التصويت قسراً لمرشح محدد ينتمي إلى كتلة أو حزب، سوى نص بسيط فضفاض في المادة 32 من القانون يتيح لرئيس الهيئة إحالة المنتسب على التقاعد الإجباري إذا ثبت عدم كفاءته. فهل سيستخدمون هذا النص للكسب الانتخابي والسياسي غير المقبول؟”.
وأكد القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، عزم الحكومة على تشريع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي، مشدداً على أن “الحشد يمثل اليوم مؤسسة مهمة ضمن تشكيلاتنا الأمنية لمواجهة مختلف التحديات”.
و الجدل حول قانون التقاعد والخدمة لمنتسبي الحشد الشعبي يكشف عن التوترات السياسية العميقة بين مختلف الاحزاب في العراق.
وفي حين يرى مؤيدو القانون أنه يمثل اعترافاً رسمياً بتضحيات الحشد وضمان حقوق مقاتليه، فان جهات تحاول تضحيات المقاتلين من اجل تحرير العراق من داعش.
و القضية تتجاوز مجرد تشريع قانون، فهي تتعلق بمستقبل التوازن السياسي والعسكري في البلاد، و كيفية إدارة هذه التوترات والاحتفاظ بثقة جميع الأطراف ستكون حاسمة لضمان استقرار العراق ومواجهة التحديات الأمنية القائمة.
وترى تحليلات ان خذلان مقاتلي الحشد، والتصريحات ضد هيئة الحشد، القصد منها، مجاملة اطراف داخلية وخارجية لا تريد لهذه المؤسسة الامنية ان تنمو من اجل صون سيادة العراق واستقلاله.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحشد الشعبی تشریع قانون
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأمريكي يُعرقل مشروع قانون بشأن الجنائية الدولية
عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون كان من شأنه أن يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وبحسب"سكاي نيوز عربية"، عارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على 60 صوتا اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو
وطغت الانتماءات الحزبية على التصويت إلى حد كبير، إذ صوت كل الديمقراطيين والمستقلين تقريبا ضد مشروع القانون.
والسيناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقرّ التشريع في وقت سابق.
ويفرض مشروع القانون الأميركي عقوبات على أي أجنبي يجري تحقيقات، أو ينفذ اعتقالات، أو يحتجز أو يلاحق قضائيا أميركيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة، ومنها إسرائيل
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 عضوا، وهي محكمة دائمة يمكنها مقاضاة الأفراد باتهامات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء، أو من قبل مواطنيها.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة