ردود صاعقة على تصريحات الحلبوسي بشأن قانون الحشد: سيُشرع رغماً عن أنفك
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
23 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يزعم رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي ان قانون التقاعد والخدمة لمنتسبي الحشد الشعبي يستغل لأغراض انتخابية، فيما ردّ النائب عن العقد الوطني، حيدر المحياوي، قائلاً: “نحن أكبر من أقاويل المفلسين والمزوّرين”.
وأضاف الحلبوسي في تغريدة نشرها على صفحته في موقع (X): “لم أجد نصاً ملزماً في مشروع القانون الجديد المتعلق بالخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، يضرب مبدأ استقلالية الأجهزة العسكرية والأمنية الذي نص عليه الدستور، ويجبرنا على أن يكون رئيس الهيئة رئيساً لحزب سياسي يسير ويستخدم الهيئة وقواتها حسب رؤيته ومنهاجه السياسي”.
وفي المقابل، صرّح النائب حيدر المحياوي بقوة قائلاً: “من يحاول عرقلة تشريع قانون الحشد الشعبي أقوله سيُشرع القانون رغماً عن أنفك”.
موقف الحكومة والمؤسسات المعنية
وقال مصدر لـ “المسلة” أن “الحشد الشعبي هي قوات نظامية عراقية، تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة، وأبناءه من جميع مكونات المجتمع العراقي. وتشريع قانون الحشد الشعبي يعتبر جزءاً من الوفاء للدماء الزكية التي دافعت عن جميع الأراضي العراقية”.
من جانبهم، أكد مقاتلون عراقيون في الحشد أن تشريع قانون الخدمة والتقاعد للحشد هو استحقاق لضمان حقوق كل من تطوع دفاعاً عن العراق.
يؤكد الحلبوسي في تصريحاته، “لم أجد نصاً واضحاً وصريحاً يسمح لرئيس حزب عطاء (فالح الفياض) باستخدام تلك المؤسسة لأغراضه الحزبية والخاصة بعيداً عن الأهداف والواجبات الدستورية لحفظ الأمن والدفاع عن البلد والشعب”.
وأضاف: “لم أجد أيضاً نصاً يجيز لهم التلويح للمنتسبين بالحشد العشائري والشعبي بالفصل والطرد لإجبارهم وعوائلهم على التصويت قسراً لمرشح محدد ينتمي إلى كتلة أو حزب، سوى نص بسيط فضفاض في المادة 32 من القانون يتيح لرئيس الهيئة إحالة المنتسب على التقاعد الإجباري إذا ثبت عدم كفاءته. فهل سيستخدمون هذا النص للكسب الانتخابي والسياسي غير المقبول؟”.
وأكد القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، عزم الحكومة على تشريع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي، مشدداً على أن “الحشد يمثل اليوم مؤسسة مهمة ضمن تشكيلاتنا الأمنية لمواجهة مختلف التحديات”.
و الجدل حول قانون التقاعد والخدمة لمنتسبي الحشد الشعبي يكشف عن التوترات السياسية العميقة بين مختلف الاحزاب في العراق.
وفي حين يرى مؤيدو القانون أنه يمثل اعترافاً رسمياً بتضحيات الحشد وضمان حقوق مقاتليه، فان جهات تحاول تضحيات المقاتلين من اجل تحرير العراق من داعش.
و القضية تتجاوز مجرد تشريع قانون، فهي تتعلق بمستقبل التوازن السياسي والعسكري في البلاد، و كيفية إدارة هذه التوترات والاحتفاظ بثقة جميع الأطراف ستكون حاسمة لضمان استقرار العراق ومواجهة التحديات الأمنية القائمة.
وترى تحليلات ان خذلان مقاتلي الحشد، والتصريحات ضد هيئة الحشد، القصد منها، مجاملة اطراف داخلية وخارجية لا تريد لهذه المؤسسة الامنية ان تنمو من اجل صون سيادة العراق واستقلاله.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحشد الشعبی تشریع قانون
إقرأ أيضاً:
زواج القاصرات وتقويض حقوق المرأة والطفل خطوط حمراء ….!
بقلم : جواد التونسي ..
أعرب ناشطون وعلماء دين وشخصيات سياسية وبرلمانية برفضهم لزواج القاصرات وتقويض حقوق المرأة والطفل , وانهم قلقون جداً, مما جعل من تشكيل تجمع برلماني مجموعه ” 180 ” نائب , جمعوا تواقيعهم واصدروا بيانهم الاول إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي والقراءة الثانية لتعديل القانون والتي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل, وعلى المرجعيات الدينية بكافة مذاهبها واطيافها الانخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل, ويواجه القانون الذي يعمل على تشريعه البرلمان العراقي معارضة من فئات كبيرة من المجتمع العراقي بل وحتى المجتمع العربي والعالمي , بينهم قانونيون , سياسيون , محامون ونساء ناشطات في حقوق الأسرة والطفل , ويذكر ان احد فرق الاستطلاع العراقية للرأي العام قد اجرى استطلاعاً الكترونياً شاملاً داخل العراق وخارجه حول تشريع قانون الاحوال الشخصية وتقويض حقوق المرأة والطفل وتزويج القاصرات , حيث ظهرت نتائج الاستطلاع بان حوالي 75% يرفضون هذا القانون من كلا الجنسين , اما منظمة “هيومن رايتس ووتش”, فقد حذرت بتداعيات كارثية على المجتمع العراقي في حالة اقرار هذا القانون , حيث وصفته المنظمة بان القانون الجديد ” ستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي, إذ سيسمح بزواج الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات, وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي, وإزالة أوجه حماية المرأة في الطلاق والميراث , وحثت المنظمة، البرلمانيين العراقيين على رفض مساعي تجريد النساء والفتيات من الحمايات القانونية, ورفض التراجع عن الحقوق التي اكتسبنها بشقّ الأنفس خلال عقود من الزمن, محذرة من أن عدم فعل ذلك يعني أن الأجيال الحالية والمستقبلية من النساء العراقيات ستظل مخنوقة بنظام قانوني أبوي قمعي”.
ويصف المراقبون بان القانون هو خط احمر كونه يهدد الاسرة العراقية كونه يهدد السلم المجتمعي بما فيه ” السياسي , الاقتصادي , الاجتماعي والامني” كونه قانون يكرس النزعة الطائفية المقيتة الذي عانى منها الشعب العراقي في الحرب الاهلية قبل سنين عجاف خلت , وما زال شعبنا العراقي يعاني من آثارها في كل مراحل حياته اليومية, لذلك ندعوا إلى إلغاء مقترح التعديلات لـ ” قانون الأحوال الشخصية” النافذ كونها تعديلات طائفية تمييزية غير دستورية, واعتبارها أورام مؤدلجة في جسد الدولة العراقية .
جواد التونسي
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق