صحيفة الاتحاد:
2024-09-07@03:33:43 GMT
السجن لشخص بعث رسائل مفخخة لرئيس وزراء إسبانيا
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قضت محكمة في إسبانيا، اليوم الثلاثاء، بالسجن 18 عاما لمتقاعد بعث برسائل مفخخة لرئيس الوزراء والسفارتين الأميركية والأوكرانية في نوفمبر 2022.
ودين بومبيو غونزاليس باسكوال، البالغ 76 عاما والذي عارض الدعم الغربي لكييف عقب الأزمة الأوكرانية، ب"الإرهاب" و"تصنيع مواد متفجرة"، وفق قرار المحكمة.
وحكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة الأعمال الإرهابية وثماني سنوات بتهمة تصنيع مواد متفجرة، بحسب بيان للمحكمة.
كانت النيابة العامة طالبت، خلال محاكمته في منتصف مايو الماضي، بسجنه 22 عاماً.
واعتبرت المحكمة في قرارها أن باسكوال تصرف "بهدف إحداث اضطراب كبير في المجتمع الإسباني والضغط على الحكومتين الإسبانية والأميركية وعلى كيانات أخرى موجودة في الأراضي الإسبانية للتوقف عن دعم أوكرانيا".
بعث المتقاعد، المتحدر من بورغوس في شمال شرق إسبانيا، ما مجموعه ستة رسائل، لا سيما إلى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وإلى وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز وإلى قاعدة عسكرية إسبانية وإلى سفارتي أوكرانيا والولايات المتحدة.
أصيب حارس في السفارة الأوكرانية في العاصمة مدريد بجروح طفيفة عندما فتح إحدى هذه الرسائل جراء الانفجار. أما الرسائل الأخرى فقد كشفت من قبل رجال الأمن في المواقع المعنية، دون وقوع أي إصابات.
أشارت المحكمة، في قرارها، إلى أن كمية المتفجرات التي وضعها الرجل في رسائله كانت "كافية لإحداث إصابات" ذات طبيعة "متفاوتة الخطورة بحسب قربها وطبيعة الأعضاء المصابة". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
يحول 32 ألف درهم لشخص بـ"الخطأ".. والأخير يرفض رد المبلغ
قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام شخص دفع 32 ألفاً و400 درهم، بعدما استولى على المبلغ الذي وصله على حسابه البنكي عن طريق الخطأ من شخص آخر عبر حوالة مصرفية.
وفي تفاصيل القضية، رفع رجل دعوى طالب فيها شخص آخر بدفع 32 ألفاً و400 درهم، موضحاً أنه "قام بتحويل المبلغ لحساب المدعى عليه البنكي بالخطأ، وتعمد الأخير الاستيلاء على المبلغ رغم علمه أنه وصل إليه بالخطأ".وأُدين المدعى عليه بتهمة الاستيلاء بنية التملك على المبلغ المملوك للمدعي، والذي وقع في حيازته بالخطأ مع علمه بذلك، وذلك بموجب حكم جزائي.
وأشارت القضية، إلى أن المادتين 318 و324 من قانون المعاملات المدنية تنصان على أنه "لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي وإن أخذه فعليه رده، ومن قبض شيئاً بغير حق وجب عليه رده"، وعليه كان الثابت من الأوراق إدانة المدعى عليه عن تهمة الاستيلاء لنفسه بنية التملك على المبلغ.
وأمرت المحكمة بإلزام المدان برد المبلغ للمدعي، مع تحميله رسوم ومصاريف الدعوى.