"أحمر السلة الصغير" يعسكر في الكويت استعدادًا لبطولة الخليج
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
الكويت - العُمانية
وصل المنتخب الوطني لشباب كرة السلة تحت 18 عامًا للكويت، في إطار معسكره الخارجي استعدادًا للمشاركة في البطولة الخليجية للشباب تحت 18 عامًا، والتي تستضيفها دولة الكويت خلال الفترة من 27 يوليو حتى 3 أغسطس من الشهر القادم.
ويستمر المعسكر حتى 26 من يوليو الجاري بمشاركة 12 لاعبًا؛ وهم: قصي العامري وقيصر البلوشي ومشعل قفقاف ومهاب الحمبصي وأكرم الراشدي ومازن العويسي ومحمد الرئيسي والوليد المعولي وأزد البهلاني وعزان العجمي وعبد الرحمن المعمري وأحمد البلوشي.
وقال المهندس خلفان بن صالح الناعبي رئيس الاتحاد العُماني لكرة السلة: يأتي المعسكر في إطار الخطة التي اعتمدها الجهاز الفني لإكمال الجاهزية لخوض منافسات بطولة الخليج للشباب تحت 18 عامًا والوصول بالمنتخب للمستوى الذي يمكّنه من المنافسة في البطولة التي نأمل أن يحقق خلالها نتائج أفضل من مشاركاته السابقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: حل أزمة الإيجار القديم قبل يوليو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.
وأوضح الفيومي في تصريحاته الصحفية، أنه من المقرر حل ملف قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيحقق مصلحة المواطن المصري ولن يضر أيًا من الطرفين، سواء المستأجر أو المالك.
المحكمة الدستورية: عدم دستورية تثبيت الأجرة
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981. وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت يخالف الدستور، حيث يجب أن يتدخل المشرع لإحداث توازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. وأكدت المحكمة أن قوانين الإيجار الاستثنائية ينبغي أن تعتمد على ضوابط موضوعية تضمن حقوق الطرفين، حيث أن تحديد الأجرة يجب أن يكون مرنًا ليتناسب مع الظروف الاقتصادية والمتغيرات في السوق، لا سيما التضخم والانخفاض في القوة الشرائية.
أهمية تعديل قانون الإيجار القديم
أضافت المحكمة أن الثبات في الأجرة يؤدي إلى انخفاض العائد على استثمار المال في العقارات، ما يشكل إهدارًا لحق الملكية.
وأشارت إلى أن بقاء الأجرة ثابتة طوال السنوات الماضية، رغم تغيرات السوق، قد يعرض الحقوق المالية للمؤجرين للخطر. وبالتالي، يعد من الضروري على المشرع التدخل لتنظيم هذا الملف بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن الاستمرار في استثمار العقارات بشكل عادل.