بعد تحذيرات.. العراق يعلن القبض على تاجري مخدرات دوليين
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، إلقاء القبض على اثنين من تجار المخدرات الدوليين بالعاصمة بغداد، وذلك في أعقاب تحذيرات من قبل الأمم المتحدة من أن البلاد تتحول إلى "محور" مهم لتهريب المخدرات.
وقال الناطق باسم الداخلية، مقداد ميري، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن السلطات تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من تجار المخدرات الدوليين وبحوزتهما أكثر من 85 كيلوغراما من حبوب الكبتاغون المخدرة.
والاثنين، ذكر تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن العراق شهد "طفرة هائلة في الاتجار بالمخدرات واستهلاكها خلال السنوات الخمس الماضية"، لا سيما حبوب الكبتاغون المخدرة والميثامفيتامين.
ووفق التقرير، صادرت السلطات العراقية في عام 2023 "رقما قياسيا بلغ 24 مليون قرص كبتاغون" يفوق وزنها 4,1 طن، وتقدّر قيمتها بما بين 84 مليون و144 مليون دولار، بحسب سعر الجملة.
وأشار التقرير إلى أن "مضبوطات الكبتاغون زادت بنحو ثلاث أضعاف" بين 2022 و2023، لافتا إلى أن المضبوطات في العام الماضي هي "أعلى بمقدار 34 مرة" من تلك بعام 2019.
واستضاف العراق، الاثنين، مؤتمرا شارك فيه وزراء ومسؤولون من دول إقليمية وعربية بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة المخدرات.
والكبتاغون تسمية قديمة لعقار يعود إلى عقود مضت، لكن تلك الحبوب، وأساسها الأمفيتامين المحفّز، باتت اليوم المخدر الأول على صعيد التصنيع والتهريب وحتى الاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.
وخلال مؤتمر بغداد الاثنين، قال رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، إن "العراق مُنفتح على كل تعاون أو جهد مع الأشقاء والأصدقاء" لمواجهة ما وصفه بـ"جريمة عابرة للحدود".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
نائب:بيع السوداني لقناة خور عبدالله العراقية للكويت مرفوض وطنيا وشعبيا ودستوريا
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 12:22 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكَّد النائب هادي السلامي، الخميس، عدم التراجع عن دعم حقوق العراق في ملف خور عبد الله، مشدِّدًا على أن الحراك الشعبي والنيابي مستمرّ لحماية السيادة العراقية على الممرات المائية الحيوية.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “دفاعنا عن حقوق العراق في ملف خور عبد الله مبني على أسس وطنية وقانونية، وله أبعاد استراتيجية تتعلق بالأجيال القادمة، لاسيما وأنه يخص الحقوق المائية والسيادة العراقية على الخليج العربي”.وأضاف، أن “قرار المحكمة الاتحادية العليا بتأجيل البت في قضية خور عبد الله إلى أيار المقبل يُعدّ أفضل من إصدار قرار متسرع قد لا يكون لصالح العراق”، مشيرًا إلى أن “الحراك الشعبي في بغداد وعدد من المحافظات سيستمر من أجل تأكيد قانونية ومشروعية حقوق العراق في هذا الملف”.ولفت السلامي إلى أن “التظاهرات والوقفات الاحتجاجية ستتواصل خلال الأيام المقبلة بهدف دعم المحكمة الاتحادية في اتخاذ قرار عادل ومنصف، يحفظ حقوق العراق السيادية والمائية في هذا الممر الستراتيجي”.وأوضح، أن “عدداً من نواب القوى الوطنية يقودون حراكًا متصاعدًا لدعم موقف العراق في ملف خور عبد الله، انطلاقًا من أحقية البلد في الوجود والسيادة على هذا الممر المائي المطل على الخليج العربي”.