بعد تحذيرات.. العراق يعلن القبض على تاجري مخدرات دوليين
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، إلقاء القبض على اثنين من تجار المخدرات الدوليين بالعاصمة بغداد، وذلك في أعقاب تحذيرات من قبل الأمم المتحدة من أن البلاد تتحول إلى "محور" مهم لتهريب المخدرات.
وقال الناطق باسم الداخلية، مقداد ميري، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن السلطات تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من تجار المخدرات الدوليين وبحوزتهما أكثر من 85 كيلوغراما من حبوب الكبتاغون المخدرة.
والاثنين، ذكر تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن العراق شهد "طفرة هائلة في الاتجار بالمخدرات واستهلاكها خلال السنوات الخمس الماضية"، لا سيما حبوب الكبتاغون المخدرة والميثامفيتامين.
ووفق التقرير، صادرت السلطات العراقية في عام 2023 "رقما قياسيا بلغ 24 مليون قرص كبتاغون" يفوق وزنها 4,1 طن، وتقدّر قيمتها بما بين 84 مليون و144 مليون دولار، بحسب سعر الجملة.
وأشار التقرير إلى أن "مضبوطات الكبتاغون زادت بنحو ثلاث أضعاف" بين 2022 و2023، لافتا إلى أن المضبوطات في العام الماضي هي "أعلى بمقدار 34 مرة" من تلك بعام 2019.
واستضاف العراق، الاثنين، مؤتمرا شارك فيه وزراء ومسؤولون من دول إقليمية وعربية بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة المخدرات.
والكبتاغون تسمية قديمة لعقار يعود إلى عقود مضت، لكن تلك الحبوب، وأساسها الأمفيتامين المحفّز، باتت اليوم المخدر الأول على صعيد التصنيع والتهريب وحتى الاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.
وخلال مؤتمر بغداد الاثنين، قال رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، إن "العراق مُنفتح على كل تعاون أو جهد مع الأشقاء والأصدقاء" لمواجهة ما وصفه بـ"جريمة عابرة للحدود".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
لجان مفاجئة| تحذيرات من السكة الحديد للموظفين تخص تحليل المخدرات
قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بعقد ندوة تثقيفية وتوعوية تحت عنوان ( التوعية القانونية والصحية من مخاطر المواد المخدرة ) بمحافظة الأقصر ، لتوعية العاملين والموظفين بأخطار إدمان المخدرات وتأثيرها على صحة الإنسان وطرق المواجهة والعلاج وأخطاره القانونية وذلك ضمن الخطة القومية لمكافحة ظاهرة الإدمان وتعاطي المخدرات والتي تتبناها الدولة تحت رعاية "رئيس الجمهورية" في إطار جهود بناء الإنسان والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
تم عقد الندوة بالتنسيق مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية حيث حضر كل من الدكتور عبده العشرى – أستاذ القانون المساعد بالمركز القومى للبحوث ، و الدكتور محمود نصر - خبير بمصلحة الطب الشرعى ، وبحضور فريق من الإدارة المركزية لتنمية وإدارة المواهب وقيادات الهيئة بالمنطقة الوسطى بالإضافة إلى فريق عمل من الموظفين والعاملين بالهيئة.
تم التأكيد خلال الندوة على التوعية القانونية والصحية لمتعاطى المخدرات وشروط شغل الوظائف أو الإستمرار فيها والخاصة بتحليل المخدرات للعاملين وإجراءات التحليل والضمانات التى نص عليها القانون ، وتم التشديد على أن خلو الموظف من التعاطى شرطاً للإستمرار فى الوظيفة ، طبقا لقانون مكافحة المخدرات .
وكذلك تم إلقاء الضوء على مخاطر تعاطى المخدرات وإدمانها على الصحة العامة للإنسان والحالة النفسية للمتعاطى ، وما قد تؤدى به إلى عقوبة السجن نتيجة لعدم إدراكه مما يصدر منة من أفعال بلا وعى وكذا آثارها على المحيطين به والمتعاملين معه بالإضافة إلى فصله من العمل ، وكذلك تم إلقاء الضوء على جهود الدولة فى تخصيص بعض المراكز المتخصصة فى علاج الإدمان وأنها تتعامل فى سرية تامة مع الحالة كما تم إلقاء الضوء على عدم تعاطى أى مواد علاجية دون استشارة الطبيب وخاصة الأدوية التى تؤدى إلى إيجابية التحليل عند تعرضه لأحد اللجان المفاجئة والخاصة بتحليل المخدرات .
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار