اجتماع بوزارة الصناعة لمناقشة أوضاع مصانع الماء والعصائر.. وهذا ما تم إقراره بشأن الأسعار
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
ناقش اجتماع اليوم برئاسة وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران، أوضاع مصانع الماء والعصائر.واستعرض الاجتماع بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد صلاح، وممثلي مصانع الماء والعصائر، القضايا التي تهم قطاع صناعة الماء والعصائر ومقترحات الحلول والمعالجات.
وفي الاجتماع أكد وكيل وزارة الصناعة أن الوزارة تولي المصنعين المحليين اهتماما كبيرا وستعمل على حل الإشكاليات التي تواجه قطاع صناعة الماء والعصائر والمنتجين المحليين.
كما أكد رفض أي رفع غير مبرر في الأسعار وأن اللجان الميدانية ستفذ حملة واسعة لضبط أي مخالفات.
ونوه الوكيل قطران بتجاوب مصانع المياه والعصائر مع الوزارة ومستوى التنسيق في مختلف الجوانب والالتزام بالأسعار المحددة.. مبينا أن هذا الاجتماع يأتي في سياق الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص.
من جانبه أشاد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بتعاون قيادة وزارة الصناعة مع القطاع الخاص وتجاوبها في حل الإشكاليات التي تواجهه.
وأقر الاجتماع عدم رفع أسعار منتجات المياه والعصائر، وأن السعر ثابت ومحدد بمبلغ 100 ريال لقارورة الماء سعة 750 مل، و150 ريال للقارورة الكبيرة، لافتا إلى أن التلاعب الذي حدث مؤخرا كان من بعض موزعي ووكلاء مصانع المياه.
وأكد الاجتماع أهمية التعاون مع الوزارة لتطوير صناعة الماء والعصائر بما يسهم في النهوض بها والاعتماد على المواد الخام المحلية.
حضر الاجتماع عضوا مجلس إدارة الغرفة التجارية أنور الحسيني ونصر المطحني. # مصانع المياهً#اليمن#صنعاء#مصانع العصائروزارة الصناعة والتجارة
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الماء والعصائر
إقرأ أيضاً:
لجنة وزارية تناقش توجهات الحكومة بالتعامل مع مصانع طحن الأسماك
شمسان بوست / سبأنت :
ناقشت اللجنة المختصة بوضع المقترحات والتصورات لنشاط مصانع طحن الأسماك، خلال اجتماعها في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة سالم الوالي، توجهات الحكومة بشأن التعامل مع المصانع بما يراعي الحفاظ على المخزون السمكي.
وتطرق الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة ممثلي وزارتي الثروة السمكية والمياه والبيئة وهيئة الاستثمار والهيئات السمكية، وعدد من مُلاك مصانع طحن الأسماك، إلى مقترحات ورؤى الجهات الرسمية المعنية والقطاع الخاص لمعالجة ملف مصانع طحن الأسماك .. مشددا على ضرورة إنهاء الاختلالات التي رافقت إنشاء هذه المنشآت، ووضع الضوابط والآليات التي تحافظ على الثروة السمكية والبيئة البحرية وتخلق القيمة المضافة من الصناعات السمكية، وخلق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص بما ينمي الاستثمارات وفق القوانين واللوائح النافذة.
كما جرى مناقشة جهود وتوجهات الحكومة في تصحيح المشاريع القائمة وإمكانية تصحيح آلية التراخيص للمشاريع الاستثمارية والاختلالات التي صاحبت فترة الحرب وضعف الرقابة والمتابعة لسير نشاط بعض المشاريع الاستثمارية، والتأكيد على منع إقامة أي مصانع لطحن الأسماك، وتفعيل الرقابة على جميع الأنشطة، وتحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلية والصناعات الأخرى في القطاع السمكي بما يحقق العائد الاقتصادي المرجو منه.
وأكد الاجتماع، على أهمية إعداد دراسة أولية لمخزون الساردين، وتقديم وزارة الزراعة والثروة السمكية مصفوفة لضوابط عمل مصانع طحن الأسماك، التي تنظم نشاطها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها لاعتمادها وإصدار قرار بها.
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق