اجتماع بوزارة الصناعة لمناقشة أوضاع مصانع الماء والعصائر.. وهذا ما تم إقراره بشأن الأسعار
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
ناقش اجتماع اليوم برئاسة وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران، أوضاع مصانع الماء والعصائر.واستعرض الاجتماع بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد صلاح، وممثلي مصانع الماء والعصائر، القضايا التي تهم قطاع صناعة الماء والعصائر ومقترحات الحلول والمعالجات.
وفي الاجتماع أكد وكيل وزارة الصناعة أن الوزارة تولي المصنعين المحليين اهتماما كبيرا وستعمل على حل الإشكاليات التي تواجه قطاع صناعة الماء والعصائر والمنتجين المحليين.
كما أكد رفض أي رفع غير مبرر في الأسعار وأن اللجان الميدانية ستفذ حملة واسعة لضبط أي مخالفات.
ونوه الوكيل قطران بتجاوب مصانع المياه والعصائر مع الوزارة ومستوى التنسيق في مختلف الجوانب والالتزام بالأسعار المحددة.. مبينا أن هذا الاجتماع يأتي في سياق الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص.
من جانبه أشاد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بتعاون قيادة وزارة الصناعة مع القطاع الخاص وتجاوبها في حل الإشكاليات التي تواجهه.
وأقر الاجتماع عدم رفع أسعار منتجات المياه والعصائر، وأن السعر ثابت ومحدد بمبلغ 100 ريال لقارورة الماء سعة 750 مل، و150 ريال للقارورة الكبيرة، لافتا إلى أن التلاعب الذي حدث مؤخرا كان من بعض موزعي ووكلاء مصانع المياه.
وأكد الاجتماع أهمية التعاون مع الوزارة لتطوير صناعة الماء والعصائر بما يسهم في النهوض بها والاعتماد على المواد الخام المحلية.
حضر الاجتماع عضوا مجلس إدارة الغرفة التجارية أنور الحسيني ونصر المطحني. # مصانع المياهً#اليمن#صنعاء#مصانع العصائروزارة الصناعة والتجارة
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الماء والعصائر
إقرأ أيضاً:
عاجل| شركة شين فينج إيجيبت تخطط لافتتاح أربع مصانع في مصر
عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع السيد/ تيان هايكوي، رئيس شركة شين فينج إيجيبت لمنتجات الحديد وذلك لبحث المستجدات الخاصة بخطة إنشاء مجمع صناعي متكامل بإجمالي استثمارات 1،65 مليار دولار في مصر داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
استعرض الوزير خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية الخاصة بإقامة المجمع الصناعي الذي يضم 9 مصانع حيث إنه من المقرر إقامة هذه المصانع على مساحة 3،75 مليون متر مربع، بإجمالي استثمارات 1،65 مليار دولار، وذلك على مرحلتين خلال 5 سنوات بحيث تضم المرحلة الأولى 4 مصانع هي مصنع مكونات أقراص الفرامل للسيارات، ومصنع مكونات الأجهزة المنزلية، ومصنع المثبتات القياسية (مسامير –صواميل)، ومصنع لفائف الصلب المدرفلة على الساخن، فيما تتضمن المرحلة الثانية 5 مصانع هي مصنع مكونات السيارات المصنوعة من سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم، ومصنع معدات الهيكل الفولاذي، ومصنع مكونات طبلة الفرامل للسيارات، ومصنع مكونات آلات البناء، ومصنع لفائف الدرفلة الباردة على ومن المتوقع أن يوفر المجمع نحو 8 آلاف فرصة عمل مباشرة.
وأكد الوزير حرص وزارة الصناعة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة والتي تشمل تسريع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية وكافة الإجراءات الأخرى الخاصة بإنشاء المصانع، كما أكد الوزير على ضرورة تقليل المدة الزمنية لإقامة المشروع ومدة توريد ووصول المعدات وتركيبها لبدء إنشاء المجمع الصناعي وتشغيله وبدء الإنتاج في مصر، وسلم الوزير رئيس الشركة الخطة الزمنية المقترحة للعمل بها بعد توقيع العقد النهائي الخاص بالمشروع.
وأضاف الوزير أن مصر منفتحة أمام كافة الشركات الأجنبية لضخ استثمارات جديدة وإقامة مصانع ضخمة تساهم في توطين مختلف الصناعات بها تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وكذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن السوق المصري سوق واعد وإنه يمثل نقطة انطلاقة قوية لكافة المستثمرين إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا.
من جانبه أوضح السيد/ وليد جمال الدين، أن الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ترتكز على توطين الصناعة وتكنولوجيا التصنيع المتقدمة في القطاعات المستهدفة، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية بدعم مؤسسات الدولة المختلفة تحرص على تحقيق قفزات في ملف توطين الصناعة لما له من أهمية قصوى في توفير فرص العمل للشباب المصري، ودعم تحقيق رؤية مصر 2030 بمحاورها الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أهمية مشروع شركة شن فنج المتكامل الذي تدعم منتجاته العديد من الصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة مثل صناعة السيارات ووسائل النقل المختلفة، وكذلك صناعة الأجهزة الكهربائية وغيرها من الصناعات، مما يدعم جهود الدولة في تعزيز المكون المحلي بالصناعات المختلفة ودعم الصادرات
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض