رئيسة جهاز أمريكي تستقيل بسبب محاولة اغتيال ترامب
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
سرايا - قدمت رئيسة جهاز الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، استقالتها على خلفية محاولة اغتيال ترامب.
وكان تشيتل أقرّت أمس الإثنين بأن الوكالة فشلت في مهمة منع محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقالت تشيتل التي تواجه دعوات للاستقالة "فشلنا"، وذلك أثناء إدلائها بشهادتها أمام لجنة المحاسبة والإشراف التابعة لمجلس النواب الأميركي.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
قاض أمريكي يمنع تنفيذ أمر ترامب بحظر برامج التنوع
جمد قاضٍ اتحادي في ماريلاند أمس الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤقتاً، حظر برامج التنوع والإنصاف والشمول في الوكالات الاتحادية والشركات، التي لها تعاقدات مع الحكومة الاتحادية.
وقال القاضي في المحكمة الجزئية الأمريكية آدم آبلسون إن التوجيهات التي أصدرها ترامب والأمر الذي يحث وزارة العدل على التحري عن الشركات التي تتبنى سياسات التنوع والإنصاف والشمول تنتهك على الأرجح التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة.وتشكل الأوامر جزءاً من جهود ترامب للقضاء على مبادرات التنوع والإنصاف والشمول من الحكومة، والقطاع الخاص. ويقول ترامب ومنتقدون آخرون، إن هذه السياسية تمييزية.
ومنع آبلسون ترامب والعديد من الوكالات الاتحادية من تنفيذ الأوامر في البلاد في انتظار نتيجة دعوى قضائية رفعتها مدينة بالتيمور، وثلاث مجموعات أخرى.
وقال آبلسون: "كما قال المدعون، فإن الجهود الرامية إلى تعزيز الشمول والإدماج كانت واسعة النطاق وقانونية بشكل لا جدال فيه طيلة عقو".
ولم يتضح على الفور كيف سيطبق قرار آبلسون على الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب بالفعل، بما في ذلك إغلاق مكاتب التنوع والشمول في العديد من الوكالات، وطرد الموظفين المشاركين في برامج التنوع.
وقال ستيفن ميلر، نائب مدير موظفي البيت الأبيض والمعارض الصريح لمبادرات التنوع، عبر إكس إن هذه البرامج تعد تمييزاً غير قانوني قائم على العرق ومحظور بموجب قانون الحقوق المدنية.
A federal judge in Maryland on Friday blocked the Trump administration from terminating federal grants and contracts related to DEI as called for in executive orders signed by President Donald Trump. https://t.co/2HTpTqDhKT
— NBC 6 South Florida (@nbc6) February 22, 2025وقال ميلر: "لا يمكن للقاضي إلغاء قانون الحقوق المدنية، ويأمر الحكومة بمنح أموال دافعي الضرائب للمنظمات التي تميز على أساس العرق".