وزير الاستثمار: تنمية التجارة الخارجية للوصول بقيمة الصادرات السلعية لأعلى المستويات
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لاستعراض أبرز ملفات عمل الوزارة.
وعرض الوزير أهم محاور العمل التي تنتهجها الوزارة خلال المرحلة الحالية والمقبلة، بهدف تحسين مناخ الاستثمار ليُصبح أكثرَ جذباً للاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية، للوصول بقيمة الصادرات السلعية المصرية إلى أعلى المستويات.
وتناول المهندس حسن الخطيب، أبرز محددات رؤية الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات، عبر إزالة كل المعوقات وتهيئة الفرص الداعمة في هذا الصدد، بالإضافة إلى خطة الوزارة ذات المستهدفات الواضحة لمضاعفة الصادرات المصرية.
كما أشار الوزير إلى الحرص على تفعيل الدور المهم للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مجال التجارة الخارجية، حيث تعمل على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المُصدرين والمستوردين، وفق أحدث النُظم والقواعد المُتبعة دولياً، بما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية بين مصر ومختلف الأسواق العالمية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الوزير طرح عدداً من القرارات والإجراءات المطلوبة لتحسين مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات، ودفع القطاعات المستهدفة ضمن برنامج عمل الحكومة، وكلف رئيس الوزراء بسرعة عرضها على المجموعة الاقتصادية في اجتماعها المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار محاور العمل محمد الحمصانى التجارة الخارجية الصادرات المصرية الصادرات السلعية المصرية مصطفى مدبولي حسن الخطيب التجارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية المؤثرة على الاقتصاد
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، على رأسها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك لتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري.
تناول الاجتماع أيضاً تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه قد تم كذلك استعراض استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التي يديرها، إضافة إلى تناول دور الصندوق في المجالات المختلفة.
وقد وجه الرئيس بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.