«هنسجل المتسجل؟».. انتقادات لقرار الوزارة بعد سرقة الكرنك.. ومصادر تطالب بلجنة محايدة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أصدر الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قرارًا بتاريخ 14 يوليو 2024م، بتشكيل لجنة لحصر جميع العناصر المعمارية الصغيرة في معابد الكرنك وخاصة الموجودة على المصاطب وبمسارات الزيارة وذلك بعد حادث السرقة الذي وقع في المعبد منذ أسابيع ونتج عنه سرقة قطعتين أثريتين، وقد انفردت الفجر بتفاصيل الواقعة للتفاصيل اضغط هنا.
وانفردت بوابة الفجر الإلكترونية بنشر قرار الأمين العام اضغط هنا وقد وردت تفصيلات في الخبر منها أن الأمين العام قرر تسجيل القطع الأثرية في معابد الكرنك في دفتر حرف (ز)، وبحثت الفجر عن ماهية الدفتر حرف (ز)، وقد أوضح مصدر بالآثار أن المقصود بهذا الدفتر هو الدفتر الورقي، المختوم بخاتم النسر على كل ورقة من ورقاته.
تساؤلات مشروعةوهنا تساءل أحد المتابعين معلقًا على خبر الفجر، هل القطع الأثرية في معابد الكرنك لم تكن مسجلة من قبل؟ وللإجابة عن هذا التساؤل بحثت الفجر وتواصلت مع عدة مصادر حتى توصلت إلى أن الاستجواب أسفر عن إقرار المسؤولين بأن القطع المضبوطة كان عليها علامة نحاسية مرقمة برقم، وهذه العلامة تخص الحصر والتسجيل الذي قام به المركز المصري الفرنسي بمعابد الكرنك لكل القطع الأثرية في المعبد بالفترة من 2006 إلى 2010م.
هل سيتم تسجيل المسجل؟وبمزيد من البحث توصلت الفجر إلى تصريح كان أدلى به الدكتور هشام الليثي مدير عام مركز تسجيل الآثار بالوزارة عام 2016 ومنشور بالعديد من المواقع الصحفية، وهو أنه في عام 2015 وصل التسجيل الإلكتروني لنصوص معابد الكرنك لـ 3000 نص هيروغليفي، وذلك في إطار مشروع إعداد النسخة الإلكترونية لكل النصوص الهيروغليفية لمعابد الكرنك والذي بدأ في عام 2013، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد نشر «Cahier de Karnak 15» والتي تتضمن إنجازات مشروع دراسة معابد الكرنك لعام 2015 تفصيليًا.
وأفاد مصدر بوزارة الآثار أن المركز المصري الفرنسي قام بتسجيل 33 ألف قطعة أثرية في معابد الكرنك، وكل القطع الموجودة على المصاطب في المعبد، وتم تثبيت قطعة نحاسية برقم على كل أثر وتسجيل تلك الأرقام بقاعدة بيانات يمكن الرجوع إليها في أي وقت، وتساءل لماذا تم تشكيل لجنة لإعادة التسجيل الآن؟.
ما هو دفتر حرف (ز)؟وأفاد أحد المتخصصين في شؤون التسجيل الأثري أن دفتر حرف (ز) هو طريقة يدوية للتسجيل، ويتم ختمه بختم النسر، وهو وسيلة ضعيفة، حيث من المفترض أن يكون التسجيل يكون في دفتر سجل الآثار، ثم ما هو فائدة التسجيل في دفتر حرف (ز) والقطع موثقة بواسطة المركز المصري الفرنسي، وهناك قاعدة بيانات بتلك القطع؟.
كيف يتم تشكيل لجنة من المسؤولين وقت الحادثة؟شكل الأمين العام في قراره الصادر بتاريخ 17 يوليو 2024 بتشكيل لجنة تتكون من دكتور مصطفى الصغير مدير عام منطقة آثار معابد الكرنك، والدكتور أحمد طاهر مدير المركز المصري الفرنسي لدراسات معابد الكرنك، والطيب غريب مدير بمعابد الكرنك، وكلف الأمين العام اللجنة حسب القرار لحصر جميع العناصر المعمارية الصغيرة في معابد الكرنك وخاصة الموجودة على المصاطب وبمسارات الزيارة، وإعداد سجلات ودفاتر حرف (ز) مختومة ومسلسلة بجميع العناصر ونقلها إلى المخازن الفرعية بالمنطقة.
وهنا يأتي التساؤل كيف يتم تكوين لجنة من المسؤولين عن المعبد وقت وقوع حادث السرقة، وأحد أعضائها يشغل مدير المركز المصري الفرنسي، أي أن لديه بالفعل بيانات القطع الأثرية؟.
وتواصلت الفجر مع أحد المصادر بوزارة السياحة والاثار والذي أفاد أن ما يتم هو جرد للقطع الأثرية، ولكن من الواجب أن يتم بالتنسيق مع المركز المصري الفرنسي، بحيث يتم مراجعة كل القطع المسجلة في معابد الكرنك هل هي موجودة أم هناك ما اختفى منها، ثم يتم تسجيل أي قطعة جديدة، وإثبات أي قطعة موجودة في قاعدة بيانات المركز المصري الفرنسي وغير موجودة في معابد الكرنك.
وشدد المصدر أنه من المفترض في تلك اللجنة أن تكون محايدة من خارج معابد الكرنك وبعيدًا عن المسؤولين عنه وقت وقوع حادث السرقة، ويتم التسجيل بكل الوسائل الحديثة وليس بالاعتماد على سجل حرف (ز) فقط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لجنة محايدة فی معابد الکرنک القطع الأثریة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
القبض على متهم في سرقة السفارة الأردنية بباريس
#سواليف
قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إن السلطات الفرنسية ألقت القبض على أحد الجناة في #حادثة_سرقة #السفارة_الأردنية في #باريس.
وأضافت وزارة الخارجية في ردها على سؤال نيابي اطلعت عليه “المملكة”، أن الشرطة الفرنسية تمكنت في 30 أيلول 2024 من تحديد سيارة اقتادها الجناة وعددهم 2 بواسطة كاميرات المراقبة في محيط السفارة والتعرف على شكلهما من خلال مراجعة كاميرات المراقبة داخل مبنى السفارة.
وبينت الوزارة أن السلطات الفرنسية ألقت القبض على أحد الجناة في 1 تشرين الأول 2024، وبوشرت التحقيقات معه حول حادثة السرقة التي وقعت فجر الخميس 26 أيلول 2024.
مقالات ذات صلة الأردن.. عدم مسؤولية فني أشعة بقضية ادعاء بالاعتداء الجنسي 2024/12/20وتابعت أن الجاني المقبوض عليه يحمل الجنسية الفرنسية ولديه أسبقيات جرمية، موضحة أن البحث عن الشخص الثاني المشترك في الحادثة مستمر والتحقيق مستمر وسيتم اتخاذ الإجراء القانوني بعد انتهاء التحقيقات.
وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات بدأت فور الحادثة ( ذات يوم العلم بالحادثة) من قبل السلطات الفرنسية وبمتابعة حثيثة من قبل الوزارة والسفارة، حيث تولت الشرطة القضائية فحص مكاتب السفارة وجمع الأدلة الجنائية بما فيها أخذ الصور والبصمات.
وتمكنت للشركة المسؤولة عن نظام المراقبة من عرض فيديوهات عملية السرقة والتي بينت وجوه الجناة الأمر الذي ساعد الشرطة في التعرف على أجد الجناة.
ووقعت السرقة وفقا لوزارة الخارجية فجر الخميس 26 أيلول 2024 ولدى وصول كادر البعثة صباحا تم اكتشاف عملية السرقة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مباشرة.
واتخذت الوزارة من خلال السفارة الأردنية في باريس الإجراءات القانيونية اللازمة وفقا لأحكام اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 فيما يتعلق بتعرض السفارة في باريس لعملية سرقة.
وبينت أن السلطات الفرنسية المعنية بلغت في الحادث وقت اكتشافه وتتابع الدوائر المعنية في الوزارة وعبر السفارة تطورات التحقيق.
كما بينت أن السفارة سمحت مباشرة من خلال السفارة الأردنية في باريس لأجهزة إنقاذ القانون الفرنسية بالدخول إلى مبنى السفارة للتحقيق في الحادثه وفقا لأحكام المادة (22/أ) من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية التي تنص على أن حرمة مقر البعثة مصونة ولا يسمح لموظفي الدولة المسقبلة بالدخول اإليها إلا بموافقة رئيس البعثة.
وأبلغت الوزارة الحكومة الفرنسية عبر وزارة الخارجية الفرنسية وسفيرها المعتمد في الأردن باتخاذ كل الخطوات اللازمة لكشف تفاصيل السرقة ومرتكبيها وبضرورة توفير الحماية اللازمة للسفارة وفقا لأحكام اتفاقية جنيف الدبلوماسية.
مسروقات
وبينت الوزارة في ردها أنه تمت سرقة جهاز تسجيل الكاميرات وقاصة قديمة موجود فيها مقتنيات مادية موجودة في السفارة منذ سنوات، ومجموعة من المفاتيح الخاصة بفتح أبواب السفارة ومفاتيح سيارات السفارة الرسمية ودفاتر شيكات وجهاز لابتوب احتياطي لا يحوي أي معلومات أو وثائق رسمية.
كما سرق مبلغ 2700 يورو تابعة للسفارة، وأغراض شخصية لأحد الموظفي السفارة كانت في مكتبه وهي مبلغ 10 آلاف يورو وساعة يد بالإضافة إلى بعض المقتنيات الأخرى للشخصية وجواز سفر أحد دبلوماسيي السفارة والذي تم مباشرة تعميم سرقته لدى الجهات الأردنية والفرنسية.
ووفق الوزارة فإنه من بين المسروقات أيضا مفاتيح عائدة لمنزل السفارة وقاصة قديمة موجودة في السفارة، مشيرة إلى تغيير جميع الأقفال يوم وقوع السرقة.
وقالت الوزارة في معرض ردها، أنه لم يكن بين المسروقات أي مواد ذات أهمية عسكرية أو استخباراتية أو أمنية أو بيانات ذات أهمية أو سرية.
وأوضحت أنه لا توجد حراسات أردنية على مبنى السفارة، حيث إن الإجراء المتعلق بحماية البعثات الدبلوماسية الأجنية من قبل الحكومة الفرنسية يتمثل في توفير دوريات شرطة تقوم بجولات مستمرة في مناطق البعثات الدبلوماسية وهو الإجراء المطبق على مختلف هذه البعثات.
وتابعت أن السلطات الفرنسية عززت دورياتها المتجولة في محيط السفارة الأردنية منذ تاريخ العلم بالحادثة.
ولفتت إلى أن السفارة الأردنية في باريس قدمت شكوى للجهات المعنية الفرنسية التي باشرت التحقيق في الحادثة وفق القوانين ذات الصلة وتأخذ القضية مسارها وفق القانون الفرنسي.
وأشارت إلى وجود كاميرات مراقبة داخل السفارة وخارجها، حيث تتابع التسجيلات حسب الأصول كما أنه لا توجد تسجيلات صوتية.
وأكدت الوزارة أن القضية لا تزال قيد التحقيق، حيث تتولى محامية السفارة متابعة مجريات التحقيق منذ البداية. كما سيتم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بعد الانتهاء من مرحلة التحقيق.
وأكدت أن السفارة في باريس تتخذ كافة إجراءات الحماية وفقا لأنظمة البلد المضيف ومن ضمنها توفير دوريات شرطة تقوم بجولات مستمرة في مناطق البعثات الدبلوماسية.