أصدر الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قرارًا بتاريخ 14 يوليو 2024م، بتشكيل لجنة لحصر جميع العناصر المعمارية الصغيرة في معابد الكرنك وخاصة الموجودة على المصاطب وبمسارات الزيارة وذلك بعد حادث السرقة الذي وقع في المعبد منذ أسابيع ونتج عنه سرقة قطعتين أثريتين، وقد انفردت الفجر بتفاصيل الواقعة للتفاصيل اضغط هنا.

 

انتقادات لقرار الأمين العام بعد سرقة الكرنك… ومصادر تطالب بلجنة محايدةتفاصيل القرار 

وانفردت بوابة الفجر الإلكترونية بنشر قرار الأمين العام اضغط هنا   وقد وردت تفصيلات في الخبر منها أن الأمين العام قرر تسجيل القطع الأثرية في معابد الكرنك في دفتر حرف (ز)، وبحثت الفجر عن ماهية الدفتر حرف (ز)، وقد أوضح مصدر بالآثار أن المقصود بهذا الدفتر هو الدفتر الورقي، المختوم بخاتم النسر على كل ورقة من ورقاته.

تساؤلات مشروعة

وهنا تساءل أحد المتابعين معلقًا على خبر الفجر، هل القطع الأثرية في معابد الكرنك لم تكن مسجلة من قبل؟ وللإجابة عن هذا التساؤل بحثت الفجر وتواصلت مع عدة مصادر حتى توصلت إلى أن الاستجواب أسفر عن إقرار المسؤولين بأن القطع المضبوطة كان عليها علامة نحاسية مرقمة برقم، وهذه العلامة تخص الحصر والتسجيل الذي قام به المركز المصري الفرنسي بمعابد الكرنك لكل القطع الأثرية في المعبد بالفترة من 2006 إلى 2010م. 

هل سيتم تسجيل المسجل؟ 

وبمزيد من البحث توصلت الفجر إلى تصريح كان أدلى به الدكتور هشام الليثي مدير عام مركز تسجيل الآثار بالوزارة عام 2016 ومنشور بالعديد من المواقع الصحفية، وهو أنه في عام 2015 وصل التسجيل الإلكتروني لنصوص معابد الكرنك لـ 3000 نص هيروغليفي، وذلك في إطار مشروع إعداد النسخة الإلكترونية لكل النصوص الهيروغليفية لمعابد الكرنك والذي بدأ في عام 2013، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد نشر «Cahier de Karnak 15» والتي تتضمن إنجازات مشروع دراسة معابد الكرنك لعام 2015 تفصيليًا.  

وأفاد مصدر بوزارة الآثار أن المركز المصري الفرنسي قام بتسجيل 33 ألف قطعة أثرية في معابد الكرنك، وكل القطع الموجودة على المصاطب في المعبد، وتم تثبيت قطعة نحاسية برقم على كل أثر وتسجيل تلك الأرقام بقاعدة بيانات يمكن الرجوع إليها في أي وقت، وتساءل لماذا تم تشكيل لجنة لإعادة التسجيل الآن؟. 

ما هو دفتر حرف (ز)؟ 

وأفاد أحد المتخصصين في شؤون التسجيل الأثري أن دفتر حرف (ز) هو طريقة يدوية للتسجيل، ويتم ختمه بختم النسر، وهو وسيلة ضعيفة، حيث من المفترض أن يكون التسجيل يكون في دفتر سجل الآثار، ثم ما هو فائدة التسجيل في دفتر حرف (ز) والقطع موثقة بواسطة المركز المصري الفرنسي، وهناك قاعدة بيانات بتلك القطع؟. 

كيف يتم تشكيل لجنة من المسؤولين وقت الحادثة؟ 

شكل الأمين العام في قراره الصادر بتاريخ 17 يوليو 2024 بتشكيل لجنة تتكون من دكتور مصطفى الصغير مدير عام منطقة آثار معابد الكرنك، والدكتور أحمد طاهر مدير المركز المصري الفرنسي لدراسات معابد الكرنك، والطيب غريب مدير بمعابد الكرنك، وكلف الأمين العام اللجنة حسب القرار لحصر جميع العناصر المعمارية الصغيرة في معابد الكرنك وخاصة الموجودة على المصاطب وبمسارات الزيارة، وإعداد سجلات ودفاتر حرف (ز) مختومة ومسلسلة بجميع العناصر ونقلها إلى المخازن الفرعية بالمنطقة.

وهنا يأتي التساؤل كيف يتم تكوين لجنة من المسؤولين عن المعبد وقت وقوع حادث السرقة، وأحد أعضائها يشغل مدير المركز المصري الفرنسي، أي أن لديه بالفعل بيانات القطع الأثرية؟. 

وتواصلت الفجر مع أحد المصادر بوزارة السياحة والاثار والذي أفاد أن ما يتم هو جرد للقطع الأثرية، ولكن من الواجب أن يتم بالتنسيق مع المركز المصري الفرنسي، بحيث يتم مراجعة كل القطع المسجلة في معابد الكرنك هل هي موجودة أم هناك ما اختفى منها، ثم يتم تسجيل أي قطعة جديدة، وإثبات أي قطعة موجودة في قاعدة بيانات المركز المصري الفرنسي وغير موجودة في معابد الكرنك.

وشدد المصدر أنه من المفترض في تلك اللجنة أن تكون محايدة من خارج معابد الكرنك وبعيدًا عن المسؤولين عنه وقت وقوع حادث السرقة، ويتم التسجيل بكل الوسائل الحديثة وليس بالاعتماد على سجل حرف (ز) فقط.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لجنة محايدة فی معابد الکرنک القطع الأثریة الأمین العام

إقرأ أيضاً:

سبع دول تبلغ مجلس الأمن رفضها لقرار حظر "الأونروا"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أبلغت بلجيكا وأيرلندا ولوكسمبورج ومالطا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا مجلس الأمن الدولي أنها تأسف بشدة لقرار البرلمان الإسرائيلي بإلغاء عمليات الأونروا.

وقالت المجموعة في بيان مشترك: "إننا ندين انسحاب إسرائيل من اتفاقية عام 1967 بين إسرائيل والأونروا وأي محاولة لعرقلة قدرتها على العمل وتنفيذ تفويضها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضاف البيان: "إن الأونروا تظل أكثر أهمية من أي وقت مضى، فهي تشكل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة ولا غنى عنها في تنفيذ وقف إطلاق النار للسماح بتوسيع نطاق الإغاثة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لآلاف اللاجئين الفلسطينيين والمدنيين".

مقالات مشابهة

  • سرقة مخازن أسلحة لـحزب الله.. ومصادر أمنية تكشف الفاعلين
  • محافظ الأقصر يستجيب لمطالب الأهالي بتغطية مسقى زراعي بأحد شوارع الكرنك.. ورصف طريق الشادر
  • محافظ الأقصر يستجيب لمطالب الأهالي بتغطية مسقى زراعي بأحد شوارع الكرنك
  • «القاصد» يجتمع بلجنة قبول الهدايا والتبرعات بجامعة المنوفية أون لاين
  • المركزي الأميركي يثبّت سعر الفائدة ويتجاهل انتقادات ترامب
  • الخارجية الفلسطينية تطالب الإدارة الأمريكية بالتدخل لهذا الأمر
  • سبع دول تبلغ مجلس الأمن رفضها لقرار حظر "الأونروا"
  • فضيحة لهولندا وكارثة لرومانيا.. سرقة كنوز رومانية من متحف بأمستردام
  • حركة فتح تُثمن الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية
  • طلاب الفيوم يحققون المركز الرابع في مسابقة الفن المصري القديم