غرف (تقدم) وليس (الجنجا)..
ابدى احد الزملاء استغرابه عن نشر مقالات تمجد احد قادة مليشيا الدعم السريع فى احد المواقع المحسوبة على التيار اليسارى ، حيث تحسر على الاشادة والثناء على شخص هو جزء وشريك فى اكبر الجرائم الإنسانية والانتهاكات التى ارتكبت فى حق اهل السودان ، حيث الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري والقتل والسلب والنهب والإغتصاب والتجويع والاختطاف وتدمير المؤسسات الكبري وحتى سبى النساء ، ومع ذلك وجد حظه من التقريظ فى أكثر من موقع وصحيفة ومقالات طويلة وفى صفحات الراي.
ما هو السبب الذى يدفع موقع ظل يتحدث عن حقوق الإنسان والديمقراطية ونبذ خطاب الكراهية ، ثم ينشر مقالات رثاء فى حق مجرم حقيقي ، لم يسلم منه اهله ودياره وبشهادة الواقع فقد غادر منطقة سنجة والدندر وكركوج والسوكى اكثر من 135 الف تركوا ديارهم وممتلكاتهم التى نهبت ؟ فما هو الطابع الديمقراطي والمدني فى هذا الفعل ؟..
ليس فى الأمر خفايا ، وإنما توفرت العوامل لابراز الجانب الآخر من هذه الحرب ، وظهر الشركاء الفعليين ، وهم فى الحقيقة (قحت) سابقا و(تقدم) حاليا..
وليس صحيحا أن للجنجا غرف ، ولكن الصحيح تم توظيف غرف (قحت) السابقة ، مع اضافات فى الوجوه والمسميات ، أما التشبيك والمجموعات ومناطق الانتاج وصناعة المحتوى فهو ذات غرف قحت السابقة..
واتجاهات الأمر فى ثلاث مسارات:
– إسناد المليشيا سياسيا وبالاتصالات والتنسيق الاعلامي وهو ما تتولاه (تقدم) ببياناتها ولقاءاتها وتبنيها (طبيعة الحرب) و(اطرافها) .. بل والمضى اكثر فى بعض المواقف السياسية..
– ادارة المحتوى الاعلامى وكل محاولات وتشتيت الإنتباه والدعاية والتضليل والنشر المخذل ، والمقالات التى تستهدف اثارة الفتن والشكوك..
– اعادة تكوينات لجان المقاومة بصيتها القديم ، واغلب صفحاتها تعج بالاحتفاء بتحركات المليشيا أو محاولة التعايش معها وتبني غرف طوارىء ونحوها..
وكلما اشتدت الوقائع السياسية فإن مواقف (تقدم) و(المليشيا) متطابقة..
دعونا نتعامل مع الحقائق بواقعية..
د.ابراهيم الصديق على
23 يوليو 2024م
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
بكري الجاك: لا نسعى إلى تشكيل حكومة منفى أو حكومة موازية .. الهادي إدريس يرد: تصريح بكري الجاك لا يعبر عن الموقف الرسمي لــ(تقدم)
في الوقت الذي أصدر فيه د. بكري الجاك الناطق الرسمي باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بيانا أكد فيه أن التنسيقية لا تسعى إلى تشكيل حكومة منفى أو حكومة موازية، أصدر من جانبه الدكتور الهادي ادريس يحي نائب رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بيانا أخر رد فيه على بيان بكري الجاك مؤكدا أن البيان الذي تم تداوله باسم الناطق الرسمي لا يعبر عن الموقف الرسمي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم). لم يتم الاتفاق على هذا البيان من قبل أي من هيئات التنسيقية المعتمدة، ولم يجرِ التوافق عليه داخل الأطر التنظيمية المعروفة.
الموقف الرسمي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) كان ومازال أن التنسيقية لا تسعى إلى تشكيل حكومة منفى أو حكومة موازية.
في اجتماع الهيئة القيادية لـ(تقدم)، الذي اختُتمت أعماله في ٦ ديسمبر من العام المنصرم، طُرح مقترح تشكيل حكومة من قِبل مجموعة داخل الهيئة القيادية، ولم يحدث توافق حول المقترح داخلها. وعليه، فقد قرر الاجتماع إحالة قضية منازعة الشرعية وقضايا أخرى إلى الآلية السياسية، التي عقدت عدة اجتماعات وأصدرت توصيات أُحيلت إلى الأمانة العامة والهيئة القيادية للتنسيقية.
توافقت الآلية السياسية في آخر اجتماع لها على فك الارتباط بين الكيانات والأفراد الذين يصرون على المضي في تشكيل الحكومة، وبين الكيانات والأفراد المتمسكين بعدم تشكيل أي حكومة بصورة منفردة أو مع أي من أطراف القتال. وشكلت لجنة للتوصل إلى صيغة فك الارتباط بما يعظم المتفق عليه بين الطرفين، ليعمل كل منهما بصورة مستقلة سياسياً وتنظيمياً عن الآخر، مع كامل التقدير للخيارات المختلفة التي بنيت على حيثيات مفهومة لكل طرف. إلا أن واقع الحال يقول بأن هذه الخيارات لا يمكن أن تتعايش داخل تحالف واحد رافض للحرب وغير منحاز لأي من أطرافها.
نحن نستشعر أثر الحرب البالغ في دفع الجميع نحو الاستقطاب والانقسام، وستظل تنسيقية القوى الديمقراطية غير منحازة لأي طرف من أطراف الحرب، ولا تعترف بشرعية سلطة الأمر الواقع في بورتسودان أو أي سلطة أخرى. ونرفض الحرب والعنف كوسيلة لإدارة الصراع السياسي في البلاد، وسنعمل على بناء جبهة مدنية رافضة للحرب ومؤمنة بوحدة البلاد. كما سنعمل على المساهمة في إيقاف الحرب عبر العمل الجماهيري والدبلوماسي، بالإضافة إلى العمل على إنهاء الحرب عبر حوار شامل لكل القوى الفاعلة، يُؤسس على مشروع متكامل للعدالة والعدالة الانتقالية، ورؤية شاملة للتعافي الاجتماعي من أجل رتق النسيج الاجتماعي ومجابهة مخلفات الحرب الاجتماعية والسياسية من انقسام واستقطاب.
د. بكري الجاك
الناطق الرسمي باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)
تصريح صحفي باسم نائب رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)
الجمعة ٣١ يناير ٢٠٢٥م
نود التأكيد، في ضوء التصريحات الصادرة مؤخراً، أن البيان الذي تم تداوله باسم الناطق الرسمي لا يعبر عن الموقف الرسمي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم). لم يتم الاتفاق على هذا البيان من قبل أي من هيئات التنسيقية المعتمدة، ولم يجرِ التوافق عليه داخل الأطر التنظيمية المعروفة.
كما نؤكد أن تنسيقية “تقدم” لم تتخذ بعد أي قرار بشأن مسألة تشكيل الحكومة، وأن هذا الموضوع لا يزال قيد النقاش بين جميع الأطراف. أي تصريحات متسرعة تصدر خارج السياق التنظيمي هي محاولات غير مسؤولة لفرض أجندات معينة، ولا تمثل الإرادة الجماعية للتحالف.
إننا نرى في هذا التصريح المتعجل محاولةً لخلق انقسام داخل التنسيقية، وهو أمر نرفضه بشدة. تحالف “تقدم” تأسس على أسس التوافق السياسي بين مؤسسيه، وهم وحدهم من يملكون حق تقرير مصيره. لا يمكن لأي طرف منفرد أن يقرر مصير التنسيقية أو يصدر قرارات مصيرية دون موافقة الجميع.
إننا نرفض أي محاولات لفرض أمر واقع دون الرجوع إلى كافة الشركاء، وسنواجه ذلك بكل حزم ومسؤولية .
الدكتور الهادي ادريس يحي
نائب رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت