رئيس قومي الطفولة والأمومة: حملات مرتقبة للتوعية بأفضل طرق التعامل مع الأطفال
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
تصوير - محمود بكار:
أكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، على أهمية دور الإعلام في تناول قضايا الطفل كشريك نجاح وتسليط الضوء على أهم القضايا التي تخصه، فضلا عن تشكيل وعي الجمهور وتغذية المجتمع بالمعلومات والحقائق، مؤكدة على أن الإعلام والصحافة هما القوة الناعمة التي لها دور كبير في تشكيل الوعي المجتمعي.
وأشارت إلى أن المجلس يتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية مثل وزارات " الصحة والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والثقافة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والمجلس القومي للمرأة" بما يخدم قضايا الطفولة، مثمنة هذا التعاون والذي من شأنه حماية حقوق الأطفال في مصر.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها، المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الثلاثاء، للإعلاميين والصحفيين بمختلف وسائل الإعلام تحت عنوان "دور الإعلام في تناول قضايا الطفل، بحضور الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس، والمستشار علاء رمضان المستشار القانوني للمجلس، والأستاذ صبري عثمان مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، والأستاذ احمد عادل محام بوحدة الدعم القانوني.
وأوضحت "السنباطي" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة هو الآلية الوطنية المعنية بالأم والطفل، ودوره المنوط به هو اقتراح السياسات والاستراتيجيات ووضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة من أجل ضمان حقوق الأطفال والأمهات ونشر الوعي بها، فضلا عن متابعة وتقييم وتطبيق هذه السياسات والخطة القومية للطفولة والأمومة بالتعاون والتنسيق مع كافة الهيئات والوزارات المعنية بالطفل، بالإضافة إلى اقتراح التشريعات واللوائح المتعلقة بهذا الشأن تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل وفقاً للمستجدات التي تطرأ على المجتمع، موجهة الشكر والعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قرار تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي يعكس اهتمام القيادة السياسية بملف الطفولة ووضعها في المكانة التي تستحقها، والذي يمكن المجلس من القيام بدوره المنوط به على النحو الأمثل لإنشائه.
وأضافت "السنباطي" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يعمل على حماية الطفل وضمان حصوله على كافه حقوقه المنصوص عليها في دستور مصر 2014 وقانون الطفل المصري وكافة المواثيق التي صدقت مصر عليها، فقد بلغت نسبة الأطفال أقل من 18 سنة من إجمالي السكان 39.6 مليون طفل وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأمر الذي يجعلنا نضع قضية حماية الأطفال نصب أعيننا.
وأكدت "السنباطي" أن المجلس يعمل على محور تمكين الفتيات وحمايتهن من كافة الممارسات الضارة التي تلحق بهن وخاصة قضية مكافحة زواج الأطفال، فبالنظر إلى الأرقام والإحصائيات سنجد أنه طبقا لنتائج مسح صحة الأسرة المصرية عام 2021 الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء أن حالات زواج القاصرات بلغت 96 ألف و533 عقد زواج في القري مقابل 20 ألفا و687 عقدا في المدن، موضحة أن دراسات الصادرة من المركزي للإحصاء أظهرت نسبة القاصرات التي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 15-17 سنة بلغت 5.7 % في الريف مقابل 1.7% في المدن، لافتة إلى أن المجلس يعمل الآن على إعداد خطة طموحة تتضمن تدخلات سريعة وعاجلة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للقضاء على زواج الأطفال وإطلاق حملة قومية توعوية تحت شعار "غزل بنات" لتعليم الفتيات بالمدارس المجتمعية بعض الحرف التراثية لإحيائها.
ولفتت "السنباطي" إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة بصدد إطلاق العديد من المبادرات منها مبادرة "صاحبوهم تكسبوهم" للتوعية بأفضل الطرق في التعامل مع الأطفال في قضايا تمس سلوكياتهم وفي فترة حيوية ودقيقة وهي فترة المراهقة مع تقديم حلول عملية للأهالي تمكنهم من دعم أبنائهم في هذه المرحلة، فضلا عن اتخاذ خطوات جادة نحو إنشاء فروع للمجلس القومي للطفولة والأمومة في كافة محافظات الجمهورية لسرعة تقديم كافة سبل الدعم للأطفال، واعتبارها أولوية قصوى للوصول لكل طفل.
وأشارت "السنباطي" إلى أنه في إطار التنسيق والشراكات فسيعمل المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع البنك الدولي، على إعداد دراسة عن الطفولة المبكرة باعتبارها المرحلة الذهبية من عمر الطفل، مؤكدة على أن المجلس عمل على تفعيل منظومة حماية الطفل الوطنية، والتي تتمثل في الإدارة العامة لنجدة الطفل ولجان حماية الطفولة على مستوى الجمهورية، مشيرة على أن خط نجدة الطفل 16000 استقبل العام الماضي حوالي نصف مليون مكالمة هاتفية.
ومن جانبها ثمنت الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة على التعاون المثمر بين المجلس ووسائل الإعلام في إيصال رسائل المجلس القومي للطفولة والأمومة، وفي تسليط الضوء على قضايا هامة من شأنها تغيير الوعي المجتمعي، مؤكدة على مزيد من التعاون خلال الفترة القادمة فيما يخص محور التوعية من أجل تحقيق مصلحة الأطفال والنهوض بأوضاع الطفولة وذلك وفقا لدور المجلس المنوط به في بتشكيله الجديد والذي على رأس أولويته اقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية الرأي العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة ومشاكلها، وأساليب معالجتها على أسس علمية.
وخلال ورشة العمل استعرض المستشار علاء رمضان المستشار القانوني للمجلس القومي للطفولة والأمومة أبرز ملامح قانون تشكيل المجلس الجديد واختصاصاته وفقا لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 2024، كما استعرض الأستاذ صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، آليات خط نجدة الطفل في التعامل مع البلاغات الواردة،
كما قام الأستاذ أحمد عادل محام وحدة الدعم القانوني باستعراض منظومة حماية الطفل الوطنية وحالات تعريض الطفل للخطر وفقا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انحسار مياه الشواطئ انسحاب بايدن نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان القومي للأمومة والطفولة سحر السنباطي التعامل مع الأطفال المجلس القومی للطفولة والأمومة أن المجلس إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاعتداء الجنسي خطر يهدد سلامة الطفل
◄ النظيرية: التأثيرات النفسية للتحرش تختلف من شخص لآخر
◄ اللويهي: التوعية خط الدفاع الأول لحماية الأطفال
◄ الفزاري: المدارس حريصة على التصدي لمثل هذه الظواهر
◄ اللواتي: على الأسرة توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال
◄ الشكيلية: آثار التحرش على الطفل تتجاوز الحدود النفسية وتصل للدماغ
الرؤية - إيمان العويسية
أكد عدد من المختصين والمسؤولين أنّ التحرش الجنسي بالطفل يُعدّ من أخطر الجرائم التي تُهدد سلامة الطفل النفسية والجسدية، لأنها تخلِّف آثارا عميقة تمتد إلى مراحل حياته المختلفة، لافتين إلى أن القانون يفرض عقوبات صارمة على الجاني تصل إلى السجن خمس سنوات لضمان ردع المتحرشين وحماية حقوق الطفل.
وشددوا -في تصريحات لـ"الرؤية"- على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين المدارس والأسر لتوعية الأطفال بمخاطر التحرش، وتعليمهم كيفية حماية أنفسهم من خلال الحوار المفتوح والتواصل الأسري والبرامج الإرشادية، مما يسهم في بناء بيئة آمنة تشجع على احترام خصوصية الطفل وسلامته.
وتقول عائشة بنت عامر النظيرية أخصائية نفسية: إن التحرش الجنسي يترك آثارا نفسية عميقة على الطفل، تختلف حدتها حسب العمر ودرجة الاعتداء وردة فعل المحيطين به وطريقة تربيته وقرب أو بعد الأهل عنه، إذ قد يشعر الطفل بالخوف والقلق والاكتئاب، ويتطور لديه شعور دائم بعدم الأمان وفقدان الثقة بالنفس وبالآخرين، مضيفة إن هناك علامات تكشف عن تعرض الطفل للتحرش مثل: التصرفات غير المعتادة والخوف المفرط من أشخاص معينين، وتجنب أماكن محددة، بالإضافة إلى تكرار كلمات أو سلوكيات غير مناسبة أو الصمت، إلى جانب اضطرابات النوم مثل الكوابيس المتكررة والتبول اللاإرادي أو النوم لفترات طويلة، وكذلك تحدث تغيرات في الشهية كفقدانها المفاجئ أو الإفراط في الأكل، وكذلك تظهر أحيانا اضطرابات نفسية وانخفاض في الأداء الدراسي وضعف في التركيز، والشكاوى الجسدية المتكررة دون سبب طبي واضح، أو لمس غير مبرر لأجزاء حساسة من جسده أو جسد الآخرين.
وتوجه النظيرية أفراد الأسرة بضرورة الاستماع الجيد للأطفال ومنحهم الأمان والطمأنينة اللازمة للتعبير عما حدث، حتى يكون الطفل قادرا على التعبير عن التهديدات التي تلاحقه دون خوف، مبينة: "يجب ألا نقلل من مشاعر الأطفال، وأن نعزز الثقة في نفوسهم بأن يتحدثوا عن أي تصرف غير مقبول، إذ إن الوقاية تبدأ بالوعي، والحماية تبدأ بالحب واللمسة الحانية من الوالدين، فيجب على الأسرة أن تكون المصدر الأول للشعور بالأمان والحب".
الوعي القانوني
ويوضح المستشار القانوني أحمد بن سعيد اللويهي، أن جريمة التحرش وانتهاك عرض الطفل تعد ضمن الجرائم الجنائية التي تهدد استقرار المجتمع، مما يستوجب على القانون فرض عقوبات صارمة لضمان حماية حقوق الطفل، مشيرا إلى أن قانون الطفل العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/ 2014، يحظر بشكل قاطع أي اعتداء جنسي على الطفل، بما في ذلك التحرش به وتشجيعه على ممارسة الجنس فعليا أو بالمحاكاة، أو تصويره أثناء الممارسة، أو تصوير أعضائه الجنسية بقصد تحقيق غرض غير أخلاقي.
ويبين اللويهي أن التحرش الجنسي جريمة يعاقب عليها القانون بمقتضى المادة (72) من قانون الطفل بدلالة المادة (56/ب) من ذات القانون، حيث جاءت العقوبة رادعة لمن تسول له نفسه التعدي على براءة هؤلاء الأطفال فقد نصت المادة: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) سنوات، ولا تزيد عن (15) سنة، وبغرامة لا تقل عن (5000) ريال عماني، ولا تزيد عن (10000) ريال عماني".
ويستعرض المستشار القانوني أبرز حقوق الطفل التي نص عليها القانون، والتي ينبغي لأولياء الأمور الإلمام بها، وتشمل هذه الحقوق الحماية من كافة أشكال الاعتداء الجنسي، وتعليمهم كيفية التمييز بين اللمس الآمن وغير الآمن، بالإضافة إلى ضمان خصوصيتهم وأمانهم أثناء استخدام الإنترنت، لافتا إلى حق الطفل في الإبلاغ والحصول على الحماية القانونية، إلى جانب حقه في التربية السليمة والتوجيه المناسب.
ويقول اللويهي إن المعرفة والوعي يمثلان خط الدفاع الأول في حماية الأطفال من التحرش والانتهاكات، مؤكداً أن إدراك الأهل والأطفال لهذه المخاطر يعزز قدرتهم على منع وقوعها والتعامل الصحيح في حال حدوثها، مؤكداً أن الوعي القانوني لدى الأطفال يسهم في بناء ثقافة الرفض والمواجهة.
ويوجه اللويهي الآباء في حالة تعرض الطفل لأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي، الاستماع إليه بهدوء وتقديم الدعم العاطفي له وتوثيق الحادثة بتسجيل ما رواه الطفل والحصول على الأدلة المتاحة مثل الرسائل أو التسجيلات أو اللقطات من كاميرات المراقبة القريبة، إلى جانب تقديم بلاغ للجهات المختصة دون تساهل أو تعاطف جزاء لفعله الإجرامي.
دور المدرسة والأسرة
ويشير مروان بن أحمد الفزاري -مدير مدرسة عبدالله بن سلام التعليم الأساسي- إلى أن المدرسة تعمل على مواجهة مثل هذه المشاكل، وتقديم برامج توعوية للطلبة وأولياء الأمور ووضع منشورات عن مخاطر الاعتداء الجنسي، إضافة إلى تفعيل دور المشرفين أثناء تجمع الطلبة في الفسحة، وأنشطه الجمعية، ومتابعة دورات المياه الخاصة بالمدرسة والفصول.
ويتابع الفزاري قائلا: "في حالة وقوع حالة تحرش لطالب نسعى إلى توفير الدعم والأمان وإشعاره بالطمأنينة حتى يسرد للاختصاصي الاجتماعي تفاصيل الواقعة، والذي بدوره يعمل على إعادة تأهيل الطالب لدمجه في محيطه الدراسي، والوقوف على المخاوف من أي خطر يلحق به، كما أنّ المدرسة توجه الأسرة بضرورة متابعة الطفل وتوجيهه نحو السلوكيات الصحيحة".
وفي السياق، يقول فلاح بن حسن اللواتي مستشار أسري: إنّ بناء أسرة سليمة مسؤولية عظيمة يقع عبؤها على الوالدين بصفة مشتركة، وحتى تكون الأسرة متماسكة دافئة وقوية ينبغي أن تعيش أجواء مفعمة بالحب والمودة والرحمة، يكون الأب حاضرا بين أبنائه يزرع فيهم القيم والأخلاق مثل القوة والشجاعة والحزم والأم موجودة بينهم تزرع في أبنائها الحب والعاطفة والحنان وتتمازج الأدوار بينهم لتثمر جيلا قويا واعيا وناضجا.
ويُشدّد على أهمية دور الأسرة في توفير بيئة آمنة وداعمة للطفل تعزز شعوره بالأمان وتمنحه مساحة للتعبير عن نفسه بحرية، وتسهم في بناء شخص مليء بالثقة بالنفس، مما تساعده على النمو بشكل صحي وسليم.
ويؤكد المستشار الأسري ضرورة تنمية الوعي الجنسي لدى الأطفال في سن مبكر من خلال تعليمه أسماء أعضائه التناسلية، وتعرفيهم بالمناطق الخاصة التي لا يجوز لأحد لمسها، كما يوضح أهمية توجيه الطفل إلى الأشخاص الذين يمكنه الوثوق بهم وإبلاغهم في حال تعرضه لأي لمس غير لائق، مشيرا إلى أهمية فتح قنوات حوار وتواصل داخل الأسرة لتشجيع الطفل على التحدث بأريحية عن يومه وما يواجهه، مما يساعد الوالدين على ملاحظة أي تغيرات غير طبيعية في سلوكه أو الخوف من أشخاص معينين.
ويوضح اللواتي أنّ البيانات الصادرة من الجهات المختصة بشأن تزايد جرائم التحرش، خاصة وسط الأسر المفككة أمر مؤسف ومؤلم، مشدّدا على أهمية استشعار المسؤولية العظيمة الواقعة على عاتقهم، وضرورة العمل على إزالة هذه المشاكل والعودة بالحياة الزوجية إلى الصفاء والسلام والوئام، والابتعاد عن فكرة الطلاق قدر المستطاع.
خطط علاجية وتأهيلية
وتذكر الدكتورة منى بنت سعيد الشكيلية استشاري طب نفسي أطفال ومراهقين وخبيرة في القضايا الأسرية الجنائية، أن الآثار البيولوجية والنفسية للتحرش الجنسي على الطفل تتجاوز الحدود النفسية والعاطفية لتصل إلى الدماغ نفسه، مبينة أن الصدمة تحدث تغيرات في نشاط الدماغ، مما يؤثر على مناطق حساسة مثل اللوزة الدماغية (المسؤولة عن تنظيم المشاعر مثل الخوف) والقشرة الجبهية (المسؤولة عن اتخاذ القرارات وتنظيم المشاعر).
كما أوضحت أن تعرض الطفل للتحرش يؤدي إلى ارتفاع مستويات التوتر وزيادة إفراز هرمون الكورتيزول، مما ينعكس سلبًا على صحة الدماغ مسبباً مشاكل في الذاكرة والنمو العصبي، والتركيز، واضطرابات النوم، والتفاعل الطبيعي مع الأحداث، مما يعيق النمو العقلي والاجتماعي للطفل.
وتلفت إلى أن التأثيرات النفسية والعاطفية العميقة التي يخلفها التحرش على المدى الطويل كالقلق المستمر والاكتئاب العميق، قد تدفع الطفل إلى العزلة وفقدان الاهتمام بالأشياء التي كان يستمتع بها، إلى جانب الاضطرابات السلوكية مثل العدوانية أو الانسحاب الاجتماعي، إضافة إلى فقدان الثقة بالنفس والتأثير على قدرته في بناء علاقات اجتماعية سليمة.
وحول التدخلات ما بعد الاعتداء الجنسي، تؤكد الشكيلية أن هذه المرحلة تكون صعبة جدًا على الطفل، حيث يواجه مخاوف من عدم تصديقه أو تعرضه للّوم، ولذلك يجب الحرص على أن تكون المقابلات الجنائية آمنة للطفل، وتقديم رعاية شاملة للأطفال الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي، بدءًا من التقييم الجنائي وصولًا إلى العلاج النفسي المتخصص من خلال المقابلة الجنائية وفقًا لبروتوكول صياصي في بيئة آمنة وداعمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان جمع الأدلة دون التسبب في المزيد من الأذى النفسي، وإجراء تقييم نفسي شامل لتشخيص القلق والاكتئاب واضطرابات السلوك، يلي ذلك خطة علاجية مخصصة تشمل العلاج السلوكي المعرفي (CBT) لمساعدة الطفل على تغيير الأفكار السلبية المرتبطة بالتحرش، والعلاج السلوكي المرتبط بالصدمة لمعالجة الكوابيس والقلق المستمر، والعلاج الأسري لتعليم الوالدين كيفية تقديم الدعم العاطفي والنفسي خلال فترة العلاج.
وتشدد الشكيلية على أهمية التدخل المبكر للتعامل مع هذه الحالات، باعتبار ذلك مفتاح التعافي السريع للطفل، مما يساعد على تقديم العلاج النفسي المناسب للحد من الآثار السلبية طويلة المدى على صحته النفسية والعاطفية، وأهمية تقديم الدعم للأسرة وتوجيهها لمساندة الطفل خلال هذه المرحلة الحساسة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين