الذهب يفقد بعض البريق مع ارتفاع الدولار وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
واشنطن - رويترز
تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع استعادة الدولار لبعض الاستقرار وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع للحصول على صورة أوضح حول احتمالات رفع أسعار الفائدة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1933.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.
وارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مما يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.
وفي حالة الإعلان عن ارتفاع أكبر من المتوقع في أسعار المستهلكين في البيانات المقرر صدورها يوم الخميس فمن الممكن أن يزيد ذلك احتمالية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في سبتمبر أيلول.
ومن شأن رفع أسعار الفائدة زيادة عائدات السندات مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.15 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 916.47 دولار. وانخفض البلاديوم أيضا 0.2 بالمئة إلى 1237.38 دولار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بنك اليابان يتوقع نمو النشاط الاقتصادي
يعتقد أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني أن تطور أسعار المستهلك والنشاط الاقتصادي في البلاد يمضي وفقا للتوقعات، بحسب محضر اجتماع اللجنة يومي 23 و24 يناير الماضي الذي نشر اليوم الثلاثاء.
وبحسب المحضر يرى أعضاء اللجنة أن التضخم العام يواصل التقدم التدريجي نحو المستوى المستهدف وهو 2 بالمئة سنويا، في حين من المتوقع استمرار نمو الصادرات اليابانية مع استمرار نمو الاقتصادات الخارجية.
وبشأن احتمال زيادة أسعار الفائدة الرئيسية، اعترف أعضاء اللجنة بأنه من المحتمل استمرار أسعار الفائدة الحقيقية سلبية بعد تطبيق زيادة أسعار الفائدة.
يذكر أن سعر الفائدة الحقيقية يشير إلى الفارق بين سعر الفائدة الرسمي ومعدل التضخم، حيث تكون الفائدة الحقيقية سلبية عندما يزيد معدل التضخم عن سعر الفائدة الرسمي.
وخلال اجتماع يناير الماضي قرر البنك المركزي الياباني زيادة سعر الفائدة إلى أعلى مستوياته منذ 17 عاما، بهدف استقرار معدل التضخم عند مستوى 2 بالمئة، في ظل ارتفاع الأجور.
وفي ذلك الاجتماع قررت لجنة السياسة النقدية زيادة سعر الفائدة الرئيسية من 0.25 بالمئة إلى 0.5 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية في خريف 2008.