مصر ترحب بالتوصل لاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، بإعلان المبعوث الأممي لليمن التوصل لاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين لحلحلة الأزمة اليمنية، وذلك في إطار دعم مصر الكامل لكافة الجهود الإقليمية والدولية في هذا الصدد.
وأعربت مصر عن تطلعها لأن يكون هذا الاتفاق مقدمة على مسار التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية، بما يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق وفقاً للمرجعيات والقرارات المتفق عليها، ومنها قرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦.
كما أكدت مصر أنها ستقوم بمواصلة دراسة فرص تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة وصنعاء،وذلك وفق الاعتبارات والإجراءات ذات الصلة، ومنها تلك الفنية واللوجستية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر وزارة الخارجية الخارجية الحكومة اليمنية الحوثيين الأزمة اليمنية مجلس الأمن خط طيران
إقرأ أيضاً:
«خبراء الضرائب» ترحب بتمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
رحبت جمعية خبراء الضرائب بموافقة مجلس النواب نهائيا على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 30 يونيو 2025.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية في بيان، إن ذلك أسرع قانون ضريبي يوافق عليه البرلمان، ما يعكس جدية الحكومة ومجلس النواب في تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين وتخفيف الأعباء عنهم و تحقيق الاستقرار في مراكزهم الضريبية، ما يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات وتسريع حركة الإنتاج ومعدلات النمو.
زيداة عدد لجان فض المنازعاتأوضح أن هناك 4 ملاحظات نتمنى مراعاتها عند تطبيق القانون أولها زيادة عدد لجان فض المنازعات، فهو غير كاف حاليا بدليل أنه في مركز كبار الممولين هناك لجنة واحدة لفض المنازعات وذلك يؤدي إلى تباطؤ التوصل إلى اتفاق ويطيل أمد النزاع ويستنزف وقت وجهد مصلحة الضرائب والممولين.
أشار إلى أن الملاحظة الثانية هي أنه حال التوصل إلى اتفاق بين لجنة فض المنازعات والممول تشترط اللجنة على الممول سداد الضريبة كاملة وبعد ذلك يعرض الملف على لجنة ثانية من وزارة المالية لها حق الرفض أو القبول ثم بعد ذلك يعرض الملف على وزير المالية للاعتماد.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني إننا نطالب بأن يكون اتفاق لجنة فض المنازعات والممول نهائيا، وأن يعرض الملف مباشرة على وزير المالية للاعتماد، لأن رفض لجنة وزارة المالية للاتفاق يزعزع مصداقية النظام بأكمله فضلا عن أنه يؤدي إلى إطالة أمد النزاع وتأخر تحصيل حقوق الدولة وحصول الممول على مخالصة نهائية.
إنهاء المنازعة الضريبية مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخيرأشار إلى أن الملاحظة الثالثة هي أن القانون أجاز إنهاء المنازعة الضريبية مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية بشرط قيام الممول بسداد أصل الدين كاملا خلال 3 أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، ونطالب بمدة أطول للسداد لعدم وجود عدد كاف من لجان فض المنازعات.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب أن الملاحظة الرابعة هي أن الموافقة على تجديد العمل بالقانون جاءت لفترة محددة وهي 30 يونيو 2025، ونطالب بعدم الاعتماد على الحلول المؤقتة وأن تكون هناك لجنة دائمة وآلية واضحة ومحددة لحل المنازعات لمنع تراكمها انتظارا لتمديد العمل بالقانون مرة أخرى.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق