حكم قضائي يعتبر “الزين ديالي” ليست عبارة للتحرش الجنسي تستدعي المتابعة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
صدر مؤخرا حكم ابتدائي عن المحكمة الابتدائية ببني ملال، في قضية تحرش جنسي اتهم فيها أستاذ جامعي منسق الماستر بالكلية متعددة التخصصات بذات المدينة من طرف أستاذة جامعية زميلة له في نفس الكلية.
و بحسب مضمون الشكاية ، فإن الأستاذة الجامعية تتهم زميلها بالتحرش الجنسي وبعث رسائل ذات إيحاء جنسي لها عبر تطبيق الواتساب و البريد الإلكتروني من قبيل “الزين ديالي” و “العمل معاك حلاوة”.
و كانت الأستاذة المشتكية ترد على الأستاذ “المتحرش” بالقول : “تبت معانا ولا نقولها لزوجتك”، إلا أنه استمر في ذلك لتقوم بوضع شكاية لدى وكيل الملك بابتدائية بني ملال.
و عدما استدعيت أستاذة جامعية أخرى شاهدة في القضية ، أكدت أن الأستاذ الجامعي لم يتحرش بزميلته و أنه معتاد على التلفظ بعبارة “الزين ديالي” بشكل عادي ، وكانت هي أيضا تقول له “صاحبي” و “خويا”.
المحكمة الابتدائية ببني ملال قضت إثر انعدام إثباتات قوية، ببراءة المشتكى به من جميع التهم الموجهة إليه، بعلة أن عبارة “الزين ديالي” ليست ذات طابع جنسي، وأن الشهود أكدوا أن المشتكى به يقول الزين ديالي بشكل عفوي للجميع، وبالتالي فالجرائم غير ثابتة في حق المشتكى به، مما يستدعي براءته لان الاصل هو البراءة.
الأستاذة المشتكية استأنفت الحكم أمام محكمة الاستئناف ببني ملال، وهو حاليا رائج أمامها وتم تأخيره لجلسة العاشر من أكتوبر المقبل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تحضيرا للإنتخابات.. النقابة الوطنية للقضاة تستدعي رؤساء فروعها
وجّهت النقابة الوطنية للقضاة إستدعاء لكل رؤساء الفروع النقابية لمجالس القضاء عبر الوطن. لحضور أشغال الدورة العادية التاسعة للجمعية العامة، المزمع عقدها يوم 26 أفريل المقبل، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة. تحضيرا لانتخابات التجديد النصفي لعضوية المجلس الأعلى للقضاء. التي تحدّد العضوية فيه بعهدة واحدة، مدتها 4 سنوات، غير قابلة للتجديد.
وسيتم خلال عقد أشغال الدورة العادية التاسعة، إنتخاب عضو النقابة ليكون ضمن التشكيلة الجديدة بالمجلس الأعلى للقضاء. وينص دستور 2020 في مادته 180،
الذي واسع في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء. و أصبح ينص على عضوين من التشكيل النقابي للقضاة.
كما سيتم إختيار عضوين من النقابة الوطنية للقضاة، ينتخبون من طرف زملاؤهم بالجمعية العامة. وهو ما أكده قانون 22-12 الصادر بتاريخ 22-06 -2022 الذي يحدد انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. وقواعد تنظيمه وعمله لا سيما المادة 14: ينتخب أعضاء المجلس الوطني والمكتب التنفيذي ورؤساء الفروع النقابية للتشكيل النقابي للقضاة. من بينهم قاضيان اثنان ضمن تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء.
ويشترط على أن يكون القاضي المترشح له خبرة مهنية عمرها 15 سنة على الأقل في العمل القضائي. وهو ما أكدته المادة 17 التي تنص أن يكون القاضي مؤهلا للترشح للعضوية بالمجلس. كل قاض مرسم مارس مدة خمس عشرة سنة خدمة فعلية، على الاقل، في سلك القضاء.
كما يستثنى من الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء، في الإنتخابات المقررة
القضاة الذين صدرت ضدهم عقوبات تاديبية. كما لا يمكنهم الترشح الا بعد رد اعتبارهم حسب الشروط المحددة في القانون العضوي المتضمن القانون الاساسي للقضاء :” لا يجوز للقضاة الموقوفين تحفظيا الترشح لعضوية المجلس”
ويمثّل المجلس الأعلى للقضاء، أعلى هيئة دستورية يرأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وينوبه الرئيس الأول لدى المحكمة العليا “الطاهر ماموني “. بالإضافة كذلك إلى أن مهامه الإشراف على المسار المهني للقضاة من خلال التعيين والترسيم والترقية والتأديب.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور