مديرة جهاز الخدمة السرية تستقيل إثر محاولة اغتيال ترامب
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أفادت تقارير إعلامية بأن كيمبرلي تشيتل مديرة جهاز الخدمة السرية الأميركي استقالت، اليوم الثلاثاء، بعد تعرض الجهاز لتدقيق شديد بسبب إخفاقه في منع محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي.
كانت تشيتل أقرت، أمس الثلاثاء خلال الإدلاء بشهادتها أمام لجنة في الكونغرس الأميركي، بفشل وكالتها حينما أصاب شخص المرشح الجمهوري للرئاسة في محاولة اغتيال خلال فعالية لحملته يوم 13 يوليو الجاري في ولاية بنسلفانيا.
وقالت تشيتل في إفادتها أمس "لقد فشلنا. بصفتي مديرة لجهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة، أتحمل كامل المسؤولية عن أي زلة أمنية"، وذلك خلال حديثها في شهادة أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب.
وواجهت تشيتل دعوات من الجمهوريين بالاستقالة.
وأضافت تشيتل "محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب في 13 يوليو هي أبرز فشل في عمليات الخدمة السرية منذ عقود". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جهاز الخدمة السرية محاولة اغتيال استقالة الاستقالة الخدمة السریة محاولة اغتیال
إقرأ أيضاً:
ترامب يطلب الضوء الأخضر لحظر المتحولين جنسياً من الخدمة العسكرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصعيد قانوني جديد، طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا السماح ببدء تنفيذ قراره القاضي بحظر انخراط المتحولين جنسياً في الجيش الأميركي، وذلك على الرغم من أن القضية لا تزال محل نظر قضائي ولم يُبتّ فيها بعد بشكل نهائي.
هذا الطلب يأتي في أعقاب قرار سابق لقاضية اتحادية كانت قد أصدرت، في مارس الماضي، أمراً قضائياً مؤقتاً يوقف تنفيذ القرار التنفيذي لترمب، معتبرةً أنه قد يلحق ضرراً فورياً بفئة المتحولين جنسياً في صفوف الجيش، سواء من الأفراد الحاليين أو المتقدمين المحتملين للخدمة.
ورفع الدعوى القضائية عشرون شخصاً من المتحولين جنسياً، بعضهم في الخدمة حالياً والبعض الآخر تقدم للانضمام للجيش.
وأكدوا أن قرار الحظر ينتهك حقوقهم الدستورية ويشكل تمييزاً وظيفياً على أساس الهوية الجندرية.
واستند المدّعون في طعنهم إلى سابق قانوني صدر عن المحكمة العليا الأميركية عام 2020، ينص على أن التمييز الوظيفي ضد المتحولين جنسياً يعد شكلاً من أشكال التمييز الجنسي المحظور بموجب قوانين الحقوق المدنية الفيدرالية.
وكان ترامب قد فجّر جدلاً واسعاً في الأوساط العسكرية والحقوقية بعد إعلانه، عبر تويتر في عام 2017، عزمه منع المتحولين جنسياً من الخدمة في الجيش الأميركي، معللاً قراره آنذاك بـ"تكاليف طبية باهظة وتعطيل محتمل للعمليات العسكرية". وصدر القرار التنفيذي لاحقاً بشكل رسمي، لكنه واجه سلسلة من الطعون القضائية التي عطلت تنفيذه حتى اليوم.
أبعاد سياسية وقانونيةيُنظر إلى هذا التحرك من ترمب باعتباره محاولة لإعادة إحياء أجندة سياسية محافظة خلال فترات توتر انتخابي وسياسي، لا سيما أنه يأتي في وقتٍ يتزايد فيه التركيز على قضايا الهوية والعدالة الاجتماعية داخل الولايات المتحدة.
أما على المستوى القانوني، فإن القضية تضع المحكمة العليا مجدداً في مواجهة مع قضايا حساسة تتعلق بالحقوق المدنية والهويات الجندرية، وسط انقسام أيديولوجي واضح داخل المؤسسة القضائية.
موقف المحكمة العليا تحت المجهرقرار المحكمة العليا بشأن هذا الطلب سيكون له تأثير بالغ على مستقبل مشاركة المتحولين جنسياً في المؤسسة العسكرية، كما سيشكل مؤشراً على مدى التزام المؤسسة القضائية بحماية الحقوق الدستورية للفئات المهمشة، في ظل استقطاب سياسي متزايد.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية