قبل إعلان التراجع الكبير.. كيف بلغ دين مصر الخارجي هذا الحد؟
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 14.17 مليار دولار، بعد رحلة طويلة من الصعود خلال العقد الماضي، سجل خلالها مستويات قياسية مرتفعة عاما تلو الآخر حسب ما تظهر بيانات البنك المركزي، كان أخرها في نهاية العام 2023 حين بلغ 168 مليار دولار.
وأعلن مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي، الاثنين، عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.
وحتى "التراجع الكبير" الذي أعلنه البنك المركزي هذا الأسبوع، شهد الدين الخارجي لمصر زيادات كبيرة خلال الـ14 عاما الماضية، مع اتجاه البلاد إلى الاقتراض الخارجي خلال الاضطرابات الاقتصادية التي كانت تعيشها، مع انخفاض احتياطي النقد الأجنبي وتراجع قيمة العملة المحلية، إذ كانت هناك حاجة إلى سيولة لدعم المشروعات الإنشائية الكبرى التي شرعت في بنائها، وواجهت انتقادات وفق تقرير سابق لوكالة رويترز، بسبب ما اعتبره معارضون "استنزافا لموازنة الدولة، ومضاعفة للديون".
وتظهر بيانات البنك المركزي، أن الدين الخارجي للبلاد بنهاية يونيو من العام 2010، بلغ نحو 33.7 مليار دولار، بزيادة 5.9 مليار دولار فقط منذ عام 2000، وهو الأمر الذي جاء متناسقا مع سياسات حكومة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، الذي أطاحت به الثورة الشعبية في العام 2011، حيث كان يرفض التوسع بـ"الاستدانة" الخارجية، ولم تستكمل بلاده خلال تسعينيات القرن الماضي 3 برامج تمويلية مع صندوق النقد الدولي.
ومنذ عام 2010، وحتى يونيو 2014، ارتفع الدين الخارجي لمصر بحوالي 12.4 مليار دولار، ليسجل نحو 46.06 مليار دولار، مدفوعا وفق بيانات البنك المركزي بزيادة ودائع العملات الأجنبية طويلة الأجل إلى نحو 9 مليارات دولار من مستوى صفر قبل 3 أعوام، من بينها ودائع قطرية بـ6.5 مليار دولار، ووديعة ليبية بملياري دولار.
الاقتراض الخارجي لمصر.. ضرورة ملحة أم عبء ثقيل على الأجيال؟ يرتفع الاقتراض الخارجي لمصر باستمرار منذ سنوات، في إطار برامج من صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو ما يطرح تساؤلات عن جدوى هذه الأموال، فيما إذا كانت "ضرورة ملحة" للاقتصاد المصري، أم أنها "عبء ثقيل" على الأجيال المقبلة؟ وفي أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي من السلطة في يونيو 2013، وانتخاب وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي رئيسا للبلاد في عام 2014، بدأت تتدفق على مصر تمويلات من دول الخليج، كما سرعت مصر وتيرة اقتراضها في سنوات لاحقة لدعم مشروعات إنشائية واسعة النطاق.
وحسب وكالة رويترز، تعهدت السعودية والإمارات والكويت بتقديم مساعدات قدرها نحو 12 مليار دولار في شكل منح وودائع بالبنك المركزي المصري ومساعدات بترولية منذ عام 2013، حين استقر الدين الخارجي بالبلاد دون مستوى 50 مليار دولار على مدار عامي 2014 و2015، قبل أن يتسارع إلى 55.76 مليار دولار في يونيو 2016، بزيادة قدرها 10 مليارات دولار.
لكن، منذ مارس من عام 2016، بدأت تطفو في مصر أزمة اقتصادية إذ عانت البلاد من نقص شديد في العملات الأجنبية دفعت الحكومة لتخفيض قيمة الجنيه ليصل الدولار الواحد إلى 8.94 جنيه من مستوى 7.83 جنيه، وذلك قبل أن يتم الإعلان عن تحرير كامل لسعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر من ذات العام بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي لمدة 3 سنوات يتضمن اقتراض 12 مليار دولار.
وقال صندوق النقد في بيان حينها إن مصر شرعت في برنامج إصلاح طموح يهدف إلى وضع الاقتصاد على مسار مستدام وتحقيق نمو غني بفرص العمل.
وخلال أقل من عام واحد بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، واتجاه البلاد إلى توسيع الاقتراض من خلال الاتفاق مع مؤسسات دولية أخرى على قروض طويلة الأجل من بينها البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فضلا عن طرح سندات بالدولار واليورو في الأسواق الخارجية، قفز الدين الخارجي لمصر في نهاية يونيو 2017، إلى 79 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 23.24 مليار دولار.
وجاء اعتماد مصر على الاقتراض الخارجي في السنوات التي تلت عام 2016، وحتى الانتهاء من برنامج صندوق النقد الدولي في عام 2019، ليدفع الدين الخارجي إلى مستوى جديد عند 108 مليارات دولار في يونيو 2019.
ورغم إشادة صندوق النقد وتفاؤل الحكومة بعد ختام برنامج الإصلاح مع المؤسسة الدولية بـ"نجاح" لأول مرة منذ تسعينيات القرن الماضي، ظهرت خلال العامين اللاحقين، جائحة كورونا، التي يحملها المسؤولون المصريون إلى جانب الحرب في أوكرانيا عام 2022 والصراع في غزة عام 2023، مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي اشتدت حدتها منذ أكثر من عامين.
أعوام عديدة مقبلة لمصر مع صندوق النقد.. هل يتحمل المواطن "ثمن الإصلاحات"؟ في السادس من مارس الماضي، سمح البنك المركزي المصري بانخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 60 بالمئة، لتنفيذ إصلاح اقتصادي لطالما طالب به صندوق النقد الدولي القاهرة، منذ الاتفاق على برنامج تمويلي قبل عام ونصف العام تقريبا. ودفعت الأزمة الدين الخارجي إلى الارتفاع بوتيرة كبيرة ليسجل 137.8 مليار دولار في نهاية يونيو 2021، إذ عادت البلاد إلى صندوق النقد الدولي مجددا في ذات العام لتتفق على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار، لمساعدته في مواجهة فيروس كورونا.
وفي نهاية يونيو 2022 سجل الدين الخارجي لمصر نحو 155.7 مليار دولار، بارتفاع قدره 17.9 مليار دولار، وواصل الارتفاع في عام 2023 إلى 168 مليار دولار وهو المستوى الأعلى على الاطلاق.
ورافق الارتفاع الكبير بالدين الخارجي للبلاد خلال السنوات الثلاثة الماضية، انخفاض احتياطي النقد الأجنبي من المستوى التاريخي المسجل عند 40.99 مليار دولار في فبراير 2022، وهو ما دفع السلطات إلى خفضت قيمة الجنيه بشكل تدريجي من مستوى 15.57 جنيه للدولار الواحد في مارس 2022 إلى 30.9 جنيه للدولار حتى مارس 2023.
وفي ديسمبر 2022، اتفقت القاهرة مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويلي جديد، يتضمن اقتراض 3 مليار دولار، وهو البرنامج الذي تعثر لأكثر من عام بعد صرف شريحة واحدة، بسبب رفض السلطات تنفيذ بعض الإصلاحات المتفق عليها ومن بينها تحرير سعر صرف الجنيه، وزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات.
لكن منذ فبراير الماضي، بدأت إنفراجة تلوح في الأفق، إذ اتفقت مصر مع شركة القابضة (إيه.دي.كيو) -وهي صندوق سيادي تابع لحكومة أبوظبي- على ضخ نحو 35 مليار دولار، لتنمية منطقة "رأس الحكمة" على البحر المتوسط، وشمل الاتفاق أيضا تنازل دولة الإمارات عن ودائع بنحو 11 مليار دولار، وتحويلها بالجنيه المصري.
مليارات الدولارات إلى خزينة مصر.. أين تذهب كل هذه الأموال؟ بعد تأمين تمويلات قدرتها وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بنحو 60 مليار دولار، تبحث مصر عن جذب المزيد من دول الخليج، حيث من المقرر وفق تصريحات مسؤولين أن يقوم الصندوق السيادي المصري، الذي يمتلك حصصا في شركات حكومية، بجولة ترويجية لاستعراض الفرص الاستثمارية خلال الأسابيع المقبلة. وفي السادس من مارس الماضي، سمح البنك المركزي المصري بانخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 60 بالمئة، ليصل إلى مستوى 50 جنيها للدولار الواحد قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 48.4 جنيه، وهي الخطوة التي رافقت الإعلان عن استئناف البرنامج المعلق مع صندوق النقد الدولي منذ أكثر من عام وزيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار.
ومنذ ذلك الحين، تتدفق التمويلات الأجنبية على مصر، إذ أعلن البنك الدولي عن تمويل بقيمة 6 مليارات دولار ضمن برنامج مدته 3 سنوات. بينما تعهد الاتحاد الأوروبي بتمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) على مدار 4 سنوات، تشمل قروضا ومساعدات واستثمارات في قطاعات مختلفة.
وعلى خليفة كل ذلك، أعلن البنك المركزي، هذا الأسبوع، عن تراجع الدين الخارجي لمصر إلى مستوى 153.86 مليار دولار، وصعود احتياطي العملات الأجنبية في البلاد إلى 46.38 مليار دولار، الذي يغطي نحو 7.9 أشهر من قيمة الواردات السلعية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مع صندوق النقد الدولی الدین الخارجی لمصر الاقتراض الخارجی ملیار دولار فی ملیارات دولار البنک المرکزی نهایة یونیو قیمة الجنیه البلاد إلى فی نهایة من عام
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي والصندوق والبنك في مرمى نيران ترامب
أثناء فترته الرئاسية الأولى، اتبع دونالد ترامب نهجا خفيفا نسبيا في التعامل مع بنك الاحتياطي الفيدرالي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. فقد استمال الاحتياطي الفيدرالي بهدف تشجيعه على خفض أسعار الفائدة، لكنه لم يطالب المجلس بـ«توضيح قراراته للبيت الأبيض وإلا فإنه يجازف بتهديد استقلاليته بشكل جدي».
في البنك الدولي، عمل ترامب على تعيين ديفيد مالباس لكنه عدا ذلك ترك المؤسسة دون مساس. وأبقى على ديفيد ليبتون، وهو مستشار للديمقراطيين، في منصبه كثاني أكبر مسؤول في صندوق النقد الدولي، وهو تعيين كان تقليديا من اختصاص الرؤساء الأمريكيين. عَـكَـسَ إحجام ترامب عن التحرك ضد الاحتياطي الفيدرالي إدراكه لحقيقة مفادها أن الأسواق المالية ستتفاعل سلبا مع رئيس يعبث بالشؤون النقدية.
من الواضح أن ترامب كان مُـهتما بالأسواق المالية، حيث كان يقيس نجاحه علنا وفقا لمسار أسعار الأسهم. من جانبه، خَـدَمَ صندوق النقد الدولي غرضا مفيدا.
فبفضله بات من الممكن إحالة المشكلات الباهظة التكلفة في الأسواق الناشئة، والتي كانت الحال لتنتهي بها في حضن وزارة خزانة ترامب، إلى الصندوق. أما البنك الدولي فكان ببساطة أكبر وأشد تعقيدا من أن يفهمه أحد، ناهيك عن كبح جماحه، كما تعلم مالباس على نحو لا يخلو من همّ وكرب.
قد تكون هذه المرة مختلفة. فلم يعد ترامب يهتم بالأسواق المالية، أو هكذا يبدو الأمر. فهو يذكرها بشكل أقل.
وعلى الرغم من انخفاض مؤشرات الأسهم بشكل حاد، وخاصة في الأسبوع الأخير، فإن ذلك لم يردعه عن تدمير وظائف حكومية مهمة. ومن الواضح أن نهجا أكثر راديكالية يجري توظيفه الآن في تفكيك المؤسسات. بعد أن أغلق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سيكون من المخالف للبديهة أن يؤيد ترامب استمرار مشاركة الولايات المتحدة في البنك الدولي، وهي منظمة أكبر حجما في مجال منح المساعدات. والانسحاب من البنك مع البقاء في صندوق النقد الدولي سيكون من ذلك النوع من أنصاف الحلول الغريبة التي يتجنبها ترامب في ولايته الثانية حتى الآن. فمثله كمثل البنك، يدرج صندوق النقد الدولي المرونة المناخية في برامج الإقراض التي يقدمها.
قد يشير صندوق النقد الدولي إلى حقيقة مفادها أنه يدير قرضا ضخما مستحقا للحكومة الأرجنتينية، التي يقودها صديق ترامب، خافيير ميلي.
لكن المشروع 2025، الذي يزودنا بخريطة طريق ترامب في ولايته الثانية، لا يخفي رغبة الولايات المتحدة في الانسحاب من مؤسستي بريتون وودز. وقد وقّع ترامب بالفعل أمرا تنفيذيا يكلف وزير خارجيته وسفيره إلى الأمم المتحدة بإجراء مراجعة لجميع «المنظمات الحكومية الدولية» لتحديد المنظمات التي ينبغي للولايات المتحدة أن تنسحب منها.
قد يتعثر البنك والصندوق في غياب المشاركة من جانب الولايات المتحدة. وعلى عكس حالة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لا تستطيع إدارة ترامب تغيير الأقفال أو فصل حسابات الموظفين على البريد الإلكتروني.
ولا يستطيع أعوان إيلون ماسك الذين تنقصهم الخبرة أن يتخطوا حراس الأمن في أي من المؤسستين. علاوة على ذلك، تُـعَـد مساهمة الولايات المتحدة النقدية في البنك الدولي صغيرة ــ 2.8 مليار دولار فقط في عام 2024. يمول البنك نفسه بشكل أساسي من خلال إصدار سندات مدعومة بالإيمان والائتمان الكامل من جانب أعضائه.
وكما هي الحال مع الحرب الدائرة في أوكرانيا، بوسع الدول الأوروبية أن تزيد من مساعداتها. ومن الممكن أن تتيح ضماناتها للبنك مواصلة الاقتراض في أسواق رأس المال الدولية.
الحق أن التزامات الولايات المتحدة المالية تجاه صندوق النقد الدولي، من خلال الحصص والترتيبات الجديدة للاقتراض، أكثر ضخامة، في حدود خُمس موارد الصندوق. مرة أخرى، سيكون لزاما على بلدان أخرى أن تزيد جهودها.
قد تشمل هذه البلدان الصين، لأن انسحاب الولايات المتحدة من المفترض أن يجعل من الممكن إصلاح الحصص والتصويت في صندوق النقد الدولي، وهو الهدف الذي سعت الصين إلى تحقيقه طويلا وعرقلته الولايات المتحدة مرارا وتكرارا.
سوف يكون الخاسر الرئيسي في الحالتين الولايات المتحدة ذاتها. فسوف يُنَظر إلى أمريكا على أنها تحرم البلدان النامية من مساعدات مالية مهمة إذا انسحبت من البنك الدولي. وفي حالة صندوق النقد الدولي، ستفقد الولايات المتحدة قناة للتأثير البنّاء على السياسات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها بلدان أخرى.
قوة ناعمة أقل في كل مجال. وسوف يكون وضع الاحتياطي الفيدرالي أشد سوءا في أقل تقدير. ونحن نشهد بالفعل أولى علامات تجدد التضخم بسبب تعريفات ترامب الجمركية والتخفيضات الضريبية المقترحة. عند مرحلة ما، لن يكون ترامب قادرا على إلقاء اللوم على إدارة الرئيس السابق جو بايدن عن التضخم، وعلى هذا فإنه سيلقي باللوم على الاحتياطي الفيدرالي.
وقد بدأت سياساته الفوضوية بالفعل تقوض ثقة المستهلكين، وهذا كفيل بخلق خطر الركود.
وعندما يتحقق الركود، سيلقي ترامب باللوم على الاحتياطي الفيدرالي لامتناعه عن خفض أسعار الفائدة بسرعة أكبر. أكد القائم بأعمال المدّعي العام في إدارة ترامب على سلطة الرئيس على «مجموعة متنوعة من الوكالات المستقلة».
وبوسع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول اللجوء إلى المحكمة إذا تحرك الرئيس لإقالته وزملائه أعضاء مجلس الإدارة بإجراءات موجزة.
لكن ترامب لا يُظهِر أي ميل للذهاب إلى المحاكم. وهو قادر على تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يتلقى الأوامر من البيت الأبيض. وبوسعه أن يرسل أتباع «ماسك»، مدعومين بمارشالات الولايات المتحدة، للاستيلاء على أنظمة الحاسوب في بنك الاحتياطي الفيدرالي.
قبل شهرين، كانت مثل هذه السيناريوهات لتبدو بالغة الغرابة. ولكن ليس بعد الآن. قد تتفاعل الأسواق المالية بشكل سلبي وعنيف. وعند هذه النقطة، سوف يتبين لنا بشكل قاطع ما إذا كان ترامب يبالي برأيهم.
باري آيكنجرين أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، ومستشارٌ سياسيٌّ كبيرٌ سابقٌ في صندوق النقد الدولي.
ألّف العديد من الكتب، منها كتاب «في الدفاع عن الدين العام».
خدمة بروجيكت سنديكيت
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد