عشرات المذكرات تغمر الجنائية الدولية قبل البت باعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
سمحت المحكمة الجنائية الدولية لأكثر من 60 دولة ومنظمة بتقديم حجج قانونية بشأن الحرب في قطاع غزة، إذ يدرس قضاة المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة آخرين من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ووفقا لوثائق قضائية نشرت اليوم الثلاثاء، منح القضاة الإذن إلى 18 دولة منها الولايات المتحدة وألمانيا وجنوب أفريقيا و40 منظمة وفردا لتقديم مذكرات قانونية بحلول السادس من أغسطس/آب المقبل.
وتتعلق المذكرات بخطوة المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان في مايو/أيار الماضي حين طلب من القضاة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت و3 من قادة حماس.
وقال خان إنه بصرف النظر عن أي أهداف عسكرية تريد إسرائيل تحقيقها في غزة، يعتقد الادعاء أن وسائلها لتحقيقها؛ "أي التسبب عمدا في الموت والمجاعة والمعاناة الكبيرة والإصابات الخطيرة لأجساد أو صحة السكان المدنيين، أعمال إجرامية".
وأشارت وكالة رويترز إلى أنه لا يوجد موعد نهائي محدد للبت في طلب المدعي العام للمحكمة، وإن فتح الباب لعشرات المذكرات القانونية سيؤدي إلى إبطاء القرار الذي سيتخذه 3 قضاة.
وذكرت الوكالة أن بعض تلك المذكرات قد يكون متعلقا بتدخل من بريطانيا بشأن ما إذا كانت المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على الإسرائيليين في ضوء أحكام اتفاقيات أوسلو التي تنص على أن الفلسطينيين ليس لهم الحق في الولاية القضائية الجنائية على الإسرائيليين.
وأدانت بعض الدول التي تقدمت بطلب، منها ألمانيا والولايات المتحدة والمجر، تحرك المدعي العام الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال للمسؤولين الإسرائيليين.
في المقابل، أكدت دول أخرى، من بينها إسبانيا وأيرلندا وجنوب أفريقيا والبرازيل، دعمها الصريح للتحقيق في الاتهامات بشأن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
ولم تطلب إسرائيل نفسها التدخل، لكن السلطة الفلسطينية طلبت ذلك وكانت من بين الجهات التي سمح لها بتقديم مذكرات.
وأطلقت المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 عملية طوفان الأقصى ردا على اعتداءات الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومقدساته، واستمرار الحصار على غزة لأكثر من 17 سنة.
ومنذ ذلك الحين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يصفها خبراء دوليون بأنها حرب إبادة على الفلسطينيين في غزة، حيث استشهد وأصيب أكثر من 129 ألف فلسطيني، أغلبهم أطفال ونساء، ودمرت قرابة 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
عشرات القتلى والجرحى في قصف مدفعي على معسكر نازحين والقوة المشتركة تدفع مطالب عاجلة للمحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي
الفاشر “تاق برس” – كشف والي شمال دارفور المكلف الحافظ بخيت محمد عن قصف مدفعي عنيف شنته قوات الدعم السريع على معسكرات النازحين والتي كان آخرها على معسكر زمزم للنازحين(١٦كلم) خلال يومي الأحدوالإثنين.
واسفر القصف عم سقوط أكثر من 8 قتلى وعشرات الجرحى.
وقال ان هذا القصف يجئ في إطار خطة جديدة لقوات الدعم السريع وما تسمى بأطراف الحياد والمنظمات لتفريغ معسكر زمزم من النازحين حتى يتيح لهم ذلك الانقضاض على مدينة الفاشر من الناحية الجنوبية واسقاطها باعتبار ان معسكر زمزم كان وما يزال يمثل شريان التواصل بين حاضرة الولاية ومنطقة شرق جبل مرة.
وأضاف الوالي المكلف ان خطة تفريغ معسكر زمزم قد بدأت منذ فترة مضت بواسطة بعض المنظمات التي ظلت تقوم بترحيل النازحين الى ما تسمى بالمناطق المحررة بشرق جبل مرة التابعة لحركة عبدالواحد نور بإشراف أطراف الحياد ( الهادي إدريس، سليمان صندل، أبوبكر حجر) بزعم حماية النازحين ومساعدتهم إنسانيا.
مشيرا ان تلك الخطة قد منيت بالفشل، مما دعا قوات الدعم السريع وداعميها الى الانتقال إلى خطتهم الجديدة التي تقوم على قصف معسكر زمزم بقذائف المدافع الثقيلة بعيدة المدى.
وأكد الوالي المكلف لولاية شمال دارفور أن هذه الخطة ستفشل كغيرها من الخطط الأخرى التي فشلت فيها القوات الدعم السريع من احتلال الفاشر
في الاثناء دانت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح
هيئة القيادة والسيطرة ركن العمليات في بيان تلقى “تاق برس” نسخته قصف معسكرات النازحين
وقالت في البيان الممهور بتوقيع الفريق عبود آدم خاطر قائد عمليات القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح بمدينة الفاشر ،”ندين ونستنكر بأشد العبارات الاعتداءات المستمرة التي يتعرض لها النازحين ، حيث تتعرض معسكرات النازحين لقصف مدفعي ثقيل من قبل ما اسماها مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) بقيادة آل دقلو الإرهابيين.
ولفتت حسب البيان الى إن مليشيا الجنجويد، التي فشلت وعجزت عن مواجهة القوات المسلحة السودانية والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح وبقية القوات المساندة لها في ميادين المعركة، لجأت إلى حبك الأكاذيب لتضليل الرأي العام وإيجاد ذرائع لشرعنة استهداف الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك النازحين الأبرياء والمدنيين العزل.
واضاف البيان ” هذا السلوك الإجرامي يمثل تخطيا صارخاً للقانون الدولي الإنساني واستمراراً لممارساتها الإرهابية.
وطالبت القوة المشتركة في البيان المجتمع الدولي بإتخاذ تدابير حاسمة لمنع من اسمتهم “المليشيات” من الاستمرار في إرتكاب الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين العزل.
وشددت حسب البيان على وضع آليات للمحاسبة الرادعة وضمان إنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب، بما يسهم في وقف هذه الجرائم المتكررة.
وطالبت بتعزيز حماية حقوق الإنسان للنازحين الذين عانوا منذ عام 2003م من جرائم من اسماها “المليشيات”، والعمل على توفير الحماية الضرورية لهم.
ودعت القوة المشتركة، المحكمة الجنائية الدولية وبحسب تفويضها من مجلس الأمن الدولي البدء في التحقيق فورا في الإنتهاكات وجرائم الحرب الجديدة التي ترتكب ضد المدنيين بما فيها التهجير القسري وحرق القرى .
ولفتت الى ان استمرار هذه قوات الدعم السريع التي وصفتها بالمليشيات في نفس السلوك الإجرامي دون محاسبة يشكل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي، وينذر باندلاع صراعات جديدة وبدخول الإقليم في دوامة من العنف يصعب احتواؤها.
وناشدت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية منظمة هيومن رايتس ووتش المنظمات الحقوقية والإنسانية
وأصحاب الضمير الإنساني حول العالم الجهات التالية للتحرك العاجل والفوري وبشكل جدي وإتخاذ خطوات فورية للوقوف بحزم إلى جانب الضحايا التي تمارس في حقهم الإبادة الجماعية في معسكرات النازحين وقرى المدنيين، والعمل على إيقاف استهداف المدنيين العزل فوراً وتحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والعمل على حماية الأبرياء ووضع حد لهذه الجرائم.
ونبهت الى إن استهداف المدنيين العزل يشكل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية.
القوة المشتركة معسكر زمزم شمال دارفورقصف مدفعي الدعم السريع
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري