عشرات المذكرات تغمر الجنائية الدولية قبل البت باعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
سمحت المحكمة الجنائية الدولية لأكثر من 60 دولة ومنظمة بتقديم حجج قانونية بشأن الحرب في قطاع غزة، إذ يدرس قضاة المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة آخرين من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ووفقا لوثائق قضائية نشرت اليوم الثلاثاء، منح القضاة الإذن إلى 18 دولة منها الولايات المتحدة وألمانيا وجنوب أفريقيا و40 منظمة وفردا لتقديم مذكرات قانونية بحلول السادس من أغسطس/آب المقبل.
وتتعلق المذكرات بخطوة المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان في مايو/أيار الماضي حين طلب من القضاة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت و3 من قادة حماس.
وقال خان إنه بصرف النظر عن أي أهداف عسكرية تريد إسرائيل تحقيقها في غزة، يعتقد الادعاء أن وسائلها لتحقيقها؛ "أي التسبب عمدا في الموت والمجاعة والمعاناة الكبيرة والإصابات الخطيرة لأجساد أو صحة السكان المدنيين، أعمال إجرامية".
وأشارت وكالة رويترز إلى أنه لا يوجد موعد نهائي محدد للبت في طلب المدعي العام للمحكمة، وإن فتح الباب لعشرات المذكرات القانونية سيؤدي إلى إبطاء القرار الذي سيتخذه 3 قضاة.
وذكرت الوكالة أن بعض تلك المذكرات قد يكون متعلقا بتدخل من بريطانيا بشأن ما إذا كانت المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على الإسرائيليين في ضوء أحكام اتفاقيات أوسلو التي تنص على أن الفلسطينيين ليس لهم الحق في الولاية القضائية الجنائية على الإسرائيليين.
وأدانت بعض الدول التي تقدمت بطلب، منها ألمانيا والولايات المتحدة والمجر، تحرك المدعي العام الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال للمسؤولين الإسرائيليين.
في المقابل، أكدت دول أخرى، من بينها إسبانيا وأيرلندا وجنوب أفريقيا والبرازيل، دعمها الصريح للتحقيق في الاتهامات بشأن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
ولم تطلب إسرائيل نفسها التدخل، لكن السلطة الفلسطينية طلبت ذلك وكانت من بين الجهات التي سمح لها بتقديم مذكرات.
وأطلقت المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 عملية طوفان الأقصى ردا على اعتداءات الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومقدساته، واستمرار الحصار على غزة لأكثر من 17 سنة.
ومنذ ذلك الحين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يصفها خبراء دوليون بأنها حرب إبادة على الفلسطينيين في غزة، حيث استشهد وأصيب أكثر من 129 ألف فلسطيني، أغلبهم أطفال ونساء، ودمرت قرابة 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
القضاء: ماضون باستراتيجية زيادة أعداد القضاة وفق المعايير الدولية
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم السبت، مضي القضاء العراقي باستراتيجية زيادة أعداد القضاة لتحقيق المعايير الدولية بما يتناسب وعدد سكان البلد.
وقال القاضي فائق زيدان خلال كلمته بحفل تخرج الدورتين (45) و(46) للقضاة وأعضاء الادعاء العام من المعهد القضائي، إنه “يومٌ رمضاني مميزٌ نحتفل فيه بتخرّج دورتين في المعهد القضائي، وهذا يحصل للمرة الاولى في تاريخ المعهد القضائي، حين تتخرّجُ دورةٌ للقضاة، وأخرى لأعضاء الادعاء العام”.
وأضاف: “كنت قد اشرت بمناسبة تخرج الدورة (44) الرابعة والأربعين في العام الماضي الى تبني مجلس القضاء الأعلى استراتيجية زيادة عدد المقبولين للدراسة في المعهد القضائي لرفد القضاء بأعداد كافيةٍ من القضاة وأعضاء الادعاء العام لتحقيق النسبة المقبولة على وفق المعايير الدولية بالنسبة الى عدد سكان البلد مع الحرص في الوقت نفسه على مراعاة معيار النوع في الاختيار”.
وتابع أن “هذا النهج سوف نستمر في العمل به سنويا حتى الوصول الى العدد المطلوب مع ملاحظة أن تنفيذ هذه الاستراتيجية وتحقيق الغاية المنشودة منها امر ليس هيناً، لأن عملية إجراء الامتحانات التحريرية والشفهية وتدقيق المعلومات عن المتقدمين وصعوبات التدريس التي تواجه السيدات والسادة أعضاء الملاك التدريسي تشكل بمجملها تحدياً صعباً في تحقيق الهدف الذي نتطلع اليه.. لكن مع صعوبة هذا التحدي نؤكد إصرارنا على تحقيق الهدف الذي خططنا للوصول اليه”.
وأكد على “السيدات والسادة المتخرجين الالتزام بتحقيق رسالة القضاء في تطبيق القانون بحياد وإيصال الحقوق الى أصحابها والمساهمة الفعالة في حفظ استقرار البلد وحماية استقلال القضاء.. ذلك المنجز الذي تحقق بشق الأنفس وسوف نبقى محافظين عليه مهما كان الثمن”.
وختم رئيس مجلس القضاء الأعلى كلمته بالتبريكات للمتخرجين من المعهد، وقدم شكره للملاك التدريسي والإداري في المعهد القضائي الذي يعود له الفضل الأكبر في تحقيق هذا المنجز.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts