وزير الإسكان يستعرض مقترحات شركات التسويق العقاري للترويج المشروعات السكنية بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عدة اجتماعات لاستعراض مقترحات شركات التسويق العقاري، لتسويق المشروعات السكنية بالمدن الجديدة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب الوزير، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمحاسب أكرم سعد، والمحاسب محمد رجائى، مساعدى نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفنى للوزير، والمهندس إسلام حسن، معاون المشرف على مكتب الوزير.
وشدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة وضع خطط احترافية لتسويق الوحدات السكنية، وتدشين حملات ترويجية على أعلى مستوى، ووضع توقيتات زمنية محددة لخطط التسويق، ومتابعتها وتقييمها بشكل مستمر، للوصول إلى الأهداف المرجوة، وتعظيم الاستفادة من مخزون الوحدات لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتعظيم العوائد المالية، ورفع نسب الإشغال والسكن بالمدن الجديدة.
وأوضح وزير الإسكان، أن الدولة تعمل على توفير السكن اللائق والمناسب لمختلف شرائح المجتمع، ولدينا حاليا عدد من الوحدات سيتم طرحها تباعا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
رئيس المركزي للمحاسبات يستعرض تقريرا عن الحساب الختامي للموازنة أمام النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير الجهاز عن الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد.
وقال، إن نتائج تنفيذ الموازنة تقاس في ضوء حسابها الختامي من خلال الفائض الأولي والعجز النقدي والكلي.
وأشار إلى تحقيق فائض أولي بالعام المالي 2024 بلغ نحو 859.5 مليار جنيه مقابل 164.3 مليار جنيه في العام السابق مباشرة ، ما يعني زيادة بلغت نحو 695.2 مليار جنيه وبنسبة 423 % وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا.
ولفت إلى انخفاض العجز الكلي بنحو 105.4 مليار جنيه بنسبة 17.3 %، حيث بلغ 504.4 مليار جنيه مقابل 609.9 مليار جنيه في الحساب السابق
عدم قدرة الموارد على مجابهة الاستخدامات الفعلية
و أضاف " يوسف" :" مع ذلك يرى الجهاز أن استمرار تحقيق عجز نقدي وكلي، يعني عدم قدرة الموارد على مجابهة الاستخدامات الفعلية، وهو ما يتطلب تنمية الموارد إلى أقصى حد ممكن وتلاشي الفجوة بينها وبين الاستخدامات أو وصولها إلى الحد الأدنى لها.
وتابع انه على مستوى الاستخدامات، رصد الجهاز عدم إجراء بعض التسويات التعديلية والتي وردت تفصيلا بفحص الحسابات الختامية.
وأشار إلى تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو تم صرفها بالزيادة، بلغت مليار و 205 مليون جنيه.
إرجاء صرف بعض الأعباء المالية
وأشار إلى إرجاء صرف بعض الأعباء المالية رغم توافر مقومات صرفها بقيمة 7 مليار و752 مليون جنيه.
ولفت إلى عدم تحصيل إيرادات 77 مليار 325 مليون جنيه مع وجود مستحقات منها 2 مليار و239 مليون جنيه تمثل قيمة غير المسدد التي تتحملها الخزانة عن المشتركين.
وقال إنه خصص في مشروع الموازنة اعتمادات بلغت 586.6 مليار جنيه وبلغ قيمة المنصرف نحو 311.7 مليار جنيه، ما يعني أن 47% من الاعتمادات المخصصة لم يتم استغلالها.
تأخر الانتهاء من بعض المشروعات عن المواعيد المقررة
وأوضح "يوسف" أن الجهاز المركزي قد سجل في تقريره عن الحساب الختامي، العديد من الملاحظات في مجال المشروعات المنفذة، أبرزها: تأخر الانتهاء من بعض المشروعات عن المواعيد المقررة، وعدم الاستفادة من المبالغ المخصصة لها ما أدى لتعطل وتوقف العمل.
وأشار إلى أنه قيمة ذلك بلغ نحو 3.3 مليار جنيه في الجهاز الإداري للدولة و 3.5 مليار جنيه في الهيئات الخدمية.
عدم الإستفادة من بعض المنح المقدمة من الخارج لتنفيذ مشروعات
وأكد، عدم الاستفادة من القروض المخصصة لبعض المشروعات ، وعدم الاستفادة من بعض المنح المقدمة من الخارج لتنفيذ مشروعات، وكذلك تخصيص بعض أموال المنح في غير المخصص لها وعدم الاستفادة من المشروعات وبقاء البعض منها معطل دون إجراء الصيانة.
وتابع : بالنسبة للاقتراض، رصد الجهاز، تزايدا في القيمة الفعلية للاقتراض بلغت تريليون و 787.7 مليار جنيه، مقابل تريليون9 مليار جنيه بزيادة 308.7 مليار جنيه بنسبة بزيادة 20,9 %
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية