تدشين مصنع جديد لإستخراج الفلسبار بعنابة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قام وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، بتدشين المصنع الجديد لاستخراج ومعالجة الفلسبار feldspath في عين بربر ببلدية سرايدي، الواقع على بعد 35 كلم شمال غرب مدينة عنابة.
وحسب بيان لوزارة الطاقة، تبلغ مساحة المصنع 33 هكتار، وخصص لإنتاج مادة الفلسبار، المُستخرجة من مكمن الفلسيت في جبل واد ويدار.
وتعتبر المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية الغير حديدية والمواد النافعة ENOF، فرع سونارام، الممون الرئيسي في الجزائر من الفلسبار بقدرة إنتاجية مقدرة ب 90 ألف طن سنويا. بالإضافة الى الكمية المنتجة من المصنع الحالي والذي يقدر 30 ألف طن سنويا.
ويستخدم الفلسبار في العديد من الصناعات أهمها صناعة الحراريات مثل السيراميك والخزف وصناعة الزجاج ومواد الكشط وطلاء المعادن.
وتستخدم كميات قليلة منه لا تتعدي10 % في أغراض أخري مثل المواد المالئة (الحشو) في صناعة البلاستيك والدهانات والمطاط. وحديثا بدأ في إستخدام الفلسبار في صناعة العوازل الكهربائية.
وذكر الوزير، بهذه المناسبة، الى أن تنويع وإثراء الاقتصاد الوطني بشكل عام وتطوير القطاع المنجمي بشكل خاص. يهدف الى توفير المواد المنجمية والأولية للقطاعات الاقتصادية. من خلال تنمية المشاريع الهيكلية والاستراتيجية لقطاع المناجم من أجل إنشاءِ صناعةٍ محليةٍ وخلقِ الثروةِ ومناصبِ الشغلِ.
ونوه الوزير، أيضا، إلى ما يقدمه قطاع المناجم في إثراء العديد من الصناعات التحويلية بالمواد المنجمية. لذلك وجب العمل على رفع القيمة المضافة لهذا القطاع من خلال البرنامج المُسطر لتثمين وتطوير القدرات المنجمية لبلادنا.
كما أشار الوزير الى ضرورة إقامة صناعات تحويلية للخامات المستخرجة. مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستجعل من تصنيع الخامات التعدينية نهجاً رئيسيا للعمل. والاستثمار في هذا القطاع ويلبى احتياجات المصنعين المحليين من الخامات التعدينية التي تدخل فى العديد من الصناعات أو تصدير هذه الخامات في صورة منتجات ذات قيمة عالية.
وهو الأمر الذي يضاعف في الحالتين حجم الاستفادة من الثروات التعدينية. ويساعد على تحقيق مزايا مهمة للأنشطة الصناعية والتجارية وتعظيم مساهمة القطاع المنجمي في الاقتصاد الوطني، يضيف البيان.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: حياة كريمة تسهم في تعزيز فرص العمل وتشجيع الصناعات الحرفية
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مبادرة "حياة كريمة" لا تقتصر على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية، بل تمتد لتشمل دعم قطاع الصناعة المحلية من خلال توفير بيئة مواتية للنمو الاقتصادي في القرى والمراكز المستهدفة، مضيفة أن المبادرة تسهم في تعزيز فرص العمل وتشجيع الصناعات الحرفية والتراثية، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي.
وأوضحت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الاهتمام بتطوير مشروعات البنية التحتية في القرى، مثل الطرق والكهرباء والصرف الصحي، يخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في تنمية المجتمعات المحلية وزيادة الإنتاجية. كما أشارت إلى أهمية المبادرات المرتبطة بالاستثمار الأخضر التي تشكل جزءًا من "حياة كريمة"، نظرًا لدورها في تحقيق الاستدامة البيئية.
رفع مستوى معيشة الأسر الريفيةوأضافت النائبة أن أحد أبرز إنجازات المبادرة هو تمكين المرأة في المناطق الريفية من خلال توفير فرص عمل لائقة وتشجيعها على المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، سواء في القطاعات الزراعية أو الحرفية. وأكدت أن مثل هذه المشروعات تسهم في رفع مستوى معيشة الأسر الريفية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
واختتمت متى تصريحها بدعوة جميع الأطراف المعنية، سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، إلى مواصلة دعم المبادرة لضمان تحقيق أهدافها على المدى الطويل، خاصة مع اقتراب انطلاق المرحلة الثانية التي ستضيف مزيدًا من الزخم لعملية التنمية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والعميد/ تامر الروبي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس/ أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري (دار الهندسة)، و/ علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة الأعمال النهائية لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والوقوف على ما هو المطلوب لاستكمال هذه المرحلة، بما يسهم في سرعة تشغيل المشروعات المختلفة، واستفادة المواطنين بها، وكذا الاستعدادات لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، التي من المقرر البدء فيها اعتبارا من العام المالي المقبل.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة/ راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، عددًا من النقاط والملاحظات التي تتعلق بمتابعة المرحلة الأولى من المبادرة، منها: عرض البدائل المقترحة لتدبير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى، وكذا تقدير مبدئي للتمويل المطلوب للسنة الأولي من المرحلة الثانية من المبادرة، وكذا كل ما يتعلق بتشغيل وتجهيز مجمعات الخدمات الحكومية بالمرحلة، حيث قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختلفة الممثلة بالمجمعات الحكومية؛ لحصر الاحتياجات من الأجهزة التكنولوجية، والتجهيزات المختلفة.
بدورهم، قام مسئولو المكتب الاستشاري (دار الهندسة) باستعراض تقرير مفصل بشأن الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى، شمل نسبة التنفيذ الحالية من إجمالي عدد العمليات لمشروعات المرحلة الأولى بالقرى المستهدفة، بعدد عمليات يصل إلى 27334 عملية شاملة المشروعات الرئيسية، كما تضمن العرض القطاعات التي تم الانتهاء منها، وتلك التي يجري الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي للأعمال المتبقية في نطاق كل من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية، ومجمل الأعمال المتبقية لإنهاء المرحلة الأولى من المبادرة بشكل كلي، وكذلك تحديثات البرنامج الزمني وفق ذلك.
وخلال الاجتماع عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدور الذي قامت به الوزارة في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" من حيث الإدارة المالية للمشروع، وكذلك متابعة مؤشرات الأداء التنموية وفي هذا الصدد أوضحت أنه تم إعداد تقرير المتابعة للعام المالي 2023-2024 ، وجار إعداد تقرير متابعة للنصف الأول من العام المالي الحالي 2024-2025 ، وذلك لعدد 20 محافظة، حيث بلغ عدد المراكز المستفيدة 52 مركزا، بها 332 وحدة محلية، وتستفيد 1477 قرية بمشروعات المرحلة الأولى، ويقطن بها 18 مليون مواطن، لافتة إلى أن نصيب محافظات الصعيد من إجمالي مخصصات المرحلة الأولى بلغ 68%، كما بلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من إجمالي تلك المخصصات، بينما وصلت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بها إلى 30%.
كما أوضحت الوزيرة بعض مؤشرات الأداء للمرحلة الأولى، منها أن نسبة التحسن في عدد المشتركين في الخدمات الأساسية خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى ديسمبر 2024 وصلت إلى 366% في خدمة الغاز الطبيعي، و58% في الصرف الصحي، و41% في خدمة الإنترنت فائق السرعة.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بأن تكون هناك أولوية في التنفيذ لمشروعات الصرف الصحي، مُشدداً على ضرورة الانتهاء منها على الفور، باعتبار أن هذه المشروعات هي المطلب الأول لأهالينا في القرى، ولذا فيجب أن يكون هناك تركيز عليها، وضرورة الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن.
كما أكد أنه سيكون هناك اجتماع كل أسبوعين لمتابعة نسب التنفيذ في المشروعات المختلفة المتبقية بالمرحلة الأولى، مُكلفاً وزيري التخطيط والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، بحصر نسب التشغيل لكل المجمعات الحكومية التي تم إنشاؤها، وخطة تشغيل باقي المجمعات الحكومية، حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة منها.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة