العمل: تطبيق (أرزاقي) يتضمن قروضاً تصل إلى 50 مليون دينار
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العمل، الثلاثاء، خططها لمعالجة ملف البطالة، وفيما اشارت الى أن تطبيق (أرزاقي) يتضمن قروضاً تصل إلى 50 مليون دينار، اكدت قبول 3 الاف شخص من اصل 5 الاف تقدموا للشمول بالضمان الاختياري.
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة العمل أطلقت شعار "2024 عام العمل" وشرعت عددا من القوانين التي تخدم ملف البطالة وتدعم القطاع الخاص بشكل كبير ومنها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023، حيث تضمن هذا القانون امتيازات كبيرة جداً".
وأضاف العقابي، أن "القانون ضمن قطاع العمل غير المنظم والضمان الاختياري الذي فيه 15 فئة الحد الادنى 350 الف دينار الواجب الاشتراك بحدود 17500 الى الحد الاعلى بحدود 1750000 دينار واجب الاشتراك الشهري بحدود 87500 دينار"، مشيراً إلى أن "الضمان الاختياري يقدم عبر منصة (أور ضماني) تقدم بحدود 5000 مواطن تم قبول بحدود 3000 مواطن ونتوقع إقبال كبير على مظلة الضمان الاجتماعي وخاصة القطاع غير المنظم".
وتابع أنه "ضمن الاجراءات ايضاً اطلقنا تطبيق أرزاقي الخاص بالمستفيدين من الحماية الاجتماعية الراغبين منهم للحصول على القروض الصغيرة وهي الحد الأدنى 20- 30 مليون والحد الأعلى 50 مليونا".
ولفت إلى أنه "ضمن الإجراءات كذلك موافقة رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعات عقدت برئاسة وزير العمل احمد الاسدي ووزير الداخلية، حيث جرى اعداد محضر تم من خلاله نقل بحدود 37200 من مستفيدي الحماية الاجتماعية للاعمار من 18 - 25 سنة والعمل في سلك وزارة الداخلية"، لافتاً إلى أنه "من ضمن المرشحين هنالك 7000 امرأة رشحت للدخول في هذا السلك".
وبشأن ملف العمالة الأجنبية، أوضح العقابي: "تم وضع آليات ومحددات لا نسمح بدخول العمالة الأجنبية إلا الماهرة منها، وليس هذا فقط بل نذهب إلى قاعدة بيانات العمل والتدريب المهني لنرشح لهم ما هي المهنة التي يحتاجونها فقط اذا اعتذر المرشح يسمح بالدخول عن ترافق وشهادة خبرة مصدقة من قبل وزارة الخارجية وعليه نفرض على العامل الأجنبي تدريب العامل الوطني خلال فترة وجوده وإجازة رخصة العمل خلال سنة".
ولفت إلى أن "الوزارة تتخذ هذه الإجراءات للحد من البطالة، كما أن العمالة الاجنبية غير الشرعية التي تدخل من منافذ غير شرعية هي من مهام وزارة الداخلية دائرة الإقامة، أما وزارة العمل هي فقط تمنح رخصة عمل"، لافتا الى ان "هناك 43000 عامل اجنبي لديه رخصة عمل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إلى أن
إقرأ أيضاً:
انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها الاقتصادي على العراق
كتب بلال الخليفة
ان الازمة الأوكرانية قد انعشت الإيرادات النفطية للدول المنتجة للنفط ومنها العراق وخصوصا ان الإيرادات النفطية تصل بحدود 90 % من اجمالي الإيرادات العامة للعراق، حيث ان الازمة رفعت أسعار النفط حتى وصل الى 120 دولار في الأسابيع الأولى من الازمة وذلك خوفا من احتمال حدوث نقص في امداد النفط.
حتى توقع بعض البنوك والمراكز البحثية ان في حالة انقطاع امداد النفط نهائيا قد يصل بسعر النفط الى 300 دولار.
ولكن بعد ذلك استقر سوق النفط بحدود 80 دولار بعد ان وجدت روسيا منافذ لبيع النفط باقل من السعر العالمي وخصوصا بيعها للصين .
ان الازمة اثرت بالاقتصادات العالمية باتجاهين، الأول ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة الإيرادات للدول المنتجة وفي نفس الوقت ازداد العبء على الدول المستهلكة والاتجاه الثاني ان ارتفاع النفط أدى الى ارتفاع أسعار الطاقة المزودة لكل المصانع وارتفاع نقل السلع وبالتالي ان أسعار السلع والمواد ارتفعت وفي إحصائية ان الازمة أدت الى ارتفاع التضخم بحدود 8 % عالميا.
ان الرئيس ترامب وفي ايام حملته الانتخابية وعد بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذلك صرح بعد الفوز ان الحرب يجب ان تنتهي وخصوصا انه ارسل العديد من الرسائل الإيجابية لروسيا ولان أمريكا ترامب تتبع استراتيجية مختلفة تماما عن الذين سبقوه وهي استمالة روسيا اليها بدل استعدائها، وخلاصة الامر ان الحرب ستنتهي قريبا .
ونتيجة لذلك ستنخفض اكثر أسعار النفط نتيجة لزوال التوتر والخوف من النقص من امداد الطاقة .
ويوجد سبب اخر يهدد أسعار النفط بالانخفاض وهو ان الرئيس ترامب في وعودة الانتخابية وكذلك في منهاجه الحكومي تضمن العمل على خفض أسعار النفط.
والخلاصة ان النفط حتما ستنخفض أسعاره.
ان منظمة أوبك بلس عادة ما تأخذ قرارات كي تحافظ على أسعار النفط بالمستوى الملائم لها بحدود 80 دولار وبالتالي من المتوقع ان تخفض حجم التصدير كي تحافظ على أسعار النفط ولكن توجد عقبة في هذا القرار وهو وجود الرئيس ترامب الذي يهدد بتشريع قرار نوبك لمعاقبة الدول المنتجة للنفط في حال ان أسعار النفط تضر الدول المستهلكة.
خلاصة الامر ان أسعار النفط ستنخفض بحدود 60 دولار نتيجة الأمور التي تم ذكرها أعلاه.
ان العراق وكما ذكرنا ان اقتصاده ريعي معتمد كليا (90%) على الإيرادات النفطية وان الازمة كانت في مصلحته وان انتهاء الازمة ستزيد من الصعوبات الاقتصادية على العراق لان موازنة العراق مبنية على سعر برميل النفط 75 ، مع العراص رغم ذلك ان العجز في الموازنة العامة الاتحادية هو بحدود 60 تريليون دينار، وان انخفض سعر النفط دون ذلك يعني زيادة في العجز وبالتالي ان الحكومة ستتخذ عدة قرارات لتجنب عدم المقدرة بدفع الرواتب ، حيث توجد عدة احتمالات ومنها:-
1 – تخفض قيمة الدينار العراقي.
2 – الاستدانة الخارجية والداخلية عن طريق السندات
3 – تخفيض الموازنة الاستثمارية الى اقل ما يمكن.
4 – الزيادة في فرض الرسوم والضرائب والجبايات
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة