اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، القوات الإسرائيلية بإساءة معاملة الفلسطينيين المحتجزين "بما يرقى إلى جريمة حرب".

وفي تقرير جديد لها، قالت "هيومن رايتس ووتش" إن القوات الإسرائيلية تنشر صورا وفيديوهات مهينة للفلسطينيين المحتجزين، بمن فيهم أطفال، مما يشكل معاملة غير إنسانية واعتداء على كرامتهم الشخصية.

وفي كثير من الحالات، بحسب المنظمة الحقوقية، جُرد المحتجزون من ملابسهم أحيانا بالكامل، ثم التُقطت لهم صور أو فيديوهات ونشرها جنود إسرائيليون أو وسائل إعلام أو نشطاء. 

وطبقا للمنظمة، فإن التعرية القسرية التي يتبعها التقاط صور ذات طابع جنسي ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي هي من أشكال العنف الجنسي وجريمة حرب أيضا.

وقالت مديرة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" بالإنابة، بلقيس جراح، إن السلطات الإسرائيلية "تجاهلت لأشهر نشر عناصر من جيشها صور وفيديوهات مهينة يظهر فيها فلسطينيون محتجزون لديها وهم عراة أو شبه عراة".

وتابعت: "يمكن تحميل كبار المسؤولين والقادة العسكريين المسؤولية الجنائية عن الأمر بارتكاب هذه الجرائم أو عدم منعها أو معاقبتها، من خلال سبل تشمل المحكمة الجنائية الدولية".

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب في مايو من القضاة إصدار أوامر توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت. كذلك، طلب مذكرات توقيف بحق 3 من قادة حماس. لكن تلك المذكرات لم تصدر رسميا حتى الآن.

وحللت "هيومن رايتس ووتش" 37 منشورا صورت الفلسطينيين المحتجزين وأغلبهم من الرجال والفتية في غزة والضفة الغربية، غالبا مجردين من ملابسهم باستثناء الداخلية منها، وفي بعض الحالات عراة تماما.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنهم يظهرون مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين ومصابين، فيما تضمنت بعض المنشورات تعليقات "مهينة ومذلة" كتبها جنود أو صحفيون إسرائيليون، وفقا للمنظمة. وأزالت منصات مثل "تيك توك" و"يوتيوب" بعض هذه المنشورات.

منذ أكتوبر، أفادت تقارير إعلامية أوردتها المنظمة الحقوقية في تقريرها، بأن القوات الإسرائيلية احتجزت آلاف الفلسطينيين من غزة في قاعدة "سدي تيمان" العسكرية جنوبي إسرائيل، حيث تعرضوا بحسب تقارير لسوء المعاملة والتعذيب وتوفي 36 على الأقل أثناء الاحتجاز، وفقا لتقارير إعلامية. 

وحتى يوليو، لا يزال 124 فلسطينيا في "سدي تيمان"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، رغم دعوة المدعي العام الإسرائيلي لرئيس الوزراء نتانياهو إلى نقل المحتجزين خارج المنشأة بسبب تقارير عن الانتهاكات والوفيات في الحجز.

ودان مسؤولون عسكريون إسرائيليون علنا قيام بعض عناصر قواتهم بنشر صور للمحتجزين.

وبحسب "هيومن رايتس ووتش"، لم تُدِن الحكومة علنا معاملة المحتجزين الفلسطينيين الذين ظهروا في الصور. كما لم تعلن السلطات القضائية عن أي ملاحقات قضائية لهذه الجرائم. 

ولم تتلق "هيومن رايتش ووتش" أي رد من "مكتب الدبلوماسية العامة" في الجيش الإسرائيلي عندما خاطبته يوم 15 يوليو.

وقال الجيش الإسرائيلي خلال مارس الماضي إن الموقوفين يتم استجوابهم في المنشآت منذ السابع من أكتوبر "ومن يتبيّن عدم علاقتهم بالنشاط الإرهابي يتم الإفراج عنهم إلى قطاع غزة".

وأشار إلى أن بعض الموقوفين الذين توفوا كانوا يعانون من إصابات أو حالات طبية، مؤكدا أن كل وفاة يحقق فيها المحامي العسكري العام. 

وأضاف "في ختام التحقيقات، يتم رفع ما توصلت إليه لمكتب الادعاء العسكري".

وفيما يتعلق بلقطات تعرية رجال فلسطينيين تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي سابقا، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، إن تلك الصور التقطت في جباليا والشجاعية، وإن بعض هؤلاء المعتقلين كانوا مسلحين.

وأضاف في تصريحات تعود لديسمبر الماضي: "عمدنا إلى تجريد المعتقلين من ملابسهم في شمال قطاع غزة لنتأكد من أنهم غير مفخخين"، على حد تعبيره.
 

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش

إقرأ أيضاً:

مسلسل التعذيب الإسرائيلي الممنهج بحق الآلاف من الأسرى الفلسطينيين وعلى رأسهم المرضى..لايزال مستمرا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يواصل الاحتلال الإسرائيلي مسلسل التعذيب الممنهج بحق الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجونه بشكل غير مسبوق منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ في ظل صمت المجتمع الدولي الذي لايزال عاجزا أمام هذه الانتهاكات المستمرة.
وقد شكّلت الجرائم الطبيّة والحرمان من العلاج الأداة الأبرز لتنفيذ عمليات إعدام ممنهجة بحقّ العشرات من الأسرى منذ بدء الحرب، حيث استخدمت كافة الجرائم في سبيل قتل المزيد من الأسرى، أبرزها فرض ظروف احتجاز قاسية ومأساوية، وتعذيبهم وتنفيذ اعتداءات ممنهجة، والتعمد بإصابة الأسرى بأمراض من خلال حرمانهم من العلاج والرعاية الصحية، وتجويعهم، وتحويل حاجتهم للعلاج أداة للتعذيب.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني _ في بيان مشترك حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم _ إنّ الشهيد والأسير السابق إسماعيل طقاطقة (40 عامًا) من بيت لحم، تعرض لجريمة طبيّة ممنهجة في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، أدت إلى استشهاده صباح اليوم في الأردن بعد مرور خمسة شهور على الإفراج عنه، حيث تبين بعد الإفراج عنه في 29 أغسطس الماضي بإصابته بمرض سرطان الدم. 
ووفقا للبيان، فإنّ الشهيد طقاطقة ضحية جديدة للجرائم الطبية الممنهجة التي تمارسها منظومة السجون المتوحشة..مشيرا إلى أن قضية الشهيد طقاطقة تفرض اليوم تساؤلا كبيرًا ومتجددًا بشكل لحظيّ على مصير آلاف الأسرى في سجون الاحتلال، وتحديدًا الأسرى المرضى الذين لم يعد بمقدور المؤسسات حصر أعدادهم.
ونبه البيان إلى أن ظروف الاعتقال المأساوية حوّلت كافة الأسرى إلى أسرى مرضى وبمستويات.. كاشفا عن أنّ غالبية الأسرى والمعتقلين الذين أفرج الاحتلال عنهم بعد الحرب، وحتّى اليوم، يُعانون من مشاكل صحية، استدعى نقل العديد منهم إلى المستشفيات فور الإفراج عنهم.
وأشار إلى أنّ الاحتلال لا يكتف بجريمته بحقّ الأسرى داخل السجون، بل يواصل ذلك بأدوات أخرى منها حرمان المواطن الفلسطيني من العلاج في المستشفيات في الأراضي المحتلة عام 1948 (لذرائع أمنية)، كما جرى مع الشهيد إسماعيل طقاطقة بعد أن تبين أنه بحاجة إلى زراعة نخاع حيث رفض الاحتلال نقله إلى الأراضي المحتلة عام 1948 لاستكمال علاجه، ولاحقا عمل على عرقلة نقله إلى الأردن من أجل استكمال علاجه وقد ساهمت المماطلة إلى تفاقم وضعه الصحيّ إلى أنّ اُستشهد صباح اليوم. 
وفي هذا الإطار..حذرت الهيئة والنادي من أنّ مرور فترة زمنية أطول على الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال مع استمرار الإجراءات الانتقامية المستمرة بعد الحرب، سيؤدي إلى تفاقم الظروف الصحية للأسرى، والتّسبب بأمراض حتّى للمعتقلين والأسرى الأصحاء، خاصّة أنّ العديد من الأسرى الذين لم يعانوا من مشاكل صحيّة سابقا يعانون اليوم من مشاكل صحيّة واضحة، خاصة مع انتشار الأوبئة بين صفوفهم، وأبرزها مرض (الجرب- السكايبوس) الذي شكّل نموذجًا واضحًا للجرائم الطبية ونشر الأوبئة بشكل متعمد بين صفوف الأسرى، بهدف قتلهم والتسبب لهم بأمراض ومشاكل صحية مزمنة لا يمكن علاجها لاحقا. 
وحمّلت الهيئة والنادي إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير السابق طقاطقة، وعن مصير آلاف الأسرى الذين يواجهون إجراءات ممنهجة تهدف إلى قتلهم.
وجددت مؤسسات الأسرى دعوتها لعائلات الأسرى المفرج عنهم، بأن يقوموا فور الإفراج عن أبنائهم نقلهم لأقرب مستشفى وعمل الفحوصات اللازمة لهم، وأخذ تقرير طبي أولي عن حالتهم الصحيّة والاحتفاظ بالتقرير للأهمية، في ضوء المعطيات الصحيّة الخطيرة التي تُتابعها المؤسسات عن الأوضاع الصحيّة للأسرى والمفرج عنهم.
وجددت الهيئة والنادي مطالبتها المتكررة للمنظومة الحقوقية الدولية بضرورة استعادة دورها، ووقف حالة العجز المرعبة أمام استمرار حرب الإبادة وأحد أوجها الجرائم التي تنفّذ بحق الأسرى في سجون ومعسكرات الاحتلال، والتي تشكل وجها آخر من أوجه الإبادة المستمرة.
 

مقالات مشابهة

  • تقرير أممي: نزوح أكثر من 15 ألف يمني خلال ديسمبر الماضي
  • مسلسل التعذيب الإسرائيلي الممنهج بحق الآلاف من الأسرى الفلسطينيين وعلى رأسهم المرضى..لايزال مستمرا
  • تقرير اممي: نزوح أكثر من 15 ألف يمني خلال ديسمبر الماضي
  • تقرير: قادة الجيش الإسرائيلي يطالبون باتفاق في غزة
  • "الوزراء السعودي" يجدد إدانته لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين
  • ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 45,885 شهيدًا
  • الخارجية الفلسطينية تدين التصريحات التحريضية الإسرائيلية على الفلسطينيين
  • الخارجية الإسرائيلية: نبذل كل ما في وسعنا لإطلاق سراح المحتجزين بغزة
  • زعيم المعارضة الإسرائيلية: بقاؤنا في غزة يمنع صفقة شاملة لإعادة المحتجزين
  • تقرير يستبعد تسوية الصراع “الإسرائيلي الفلسطيني” في ظل إدارة ترامب